سامانه وکیل کار ۲۴ با کمک بهترین وکلای با سابقه اداره کار تلاش می‌کند تا به شما کمک کند پرونده‌ها و مشکلات مربوط به اداره کار ( کار و کارگری) خود را در کوتاهترین زمان و بهترین هزینه مرتفع سازد.
راهنمای دریافت مشاوره و قبول پرونده: ۸۷۱۳۲۴۴۴ – ۰۲۱
برخی از خدمات:
در مورد اشتغال اتباع بیگانه در ایران، قانون کار در مواد 120…
قرارداد نوعی تعهد محسوب می‌شود که طرفین با انعقاد آن در برابر…
تعاریفی که از کارگر و همچنین کارفرما در قانون کار بیان شده…
کارفرمایی که نسبت به اجرای وظایف خود کوتاهی می‌کند، طبیعی است که…
علی‌رغم اینکه اغلب کارفرمایان به بهانه دوره آزمایشی کار، از پرداخت حقوق…
روابط کارگری و کارفرمایی جزو مهم ترین مباحث حقوق کار می باشد…
در موقعیت‌های کنونی، به علت سیل عظیم و بی‌شمار جمعیت فارغ التحصیلان…
بر اساس مقررات قانون کار کلیه کارفرمایان و مالکان کارواش‌ها مکلفند به…
قرارداد کاری یک توافق نامه رسمی بین کارفرما و کارگر است که…
نیروی انسانی کار یا شخص کارپذیر به فردی اطلاق می‌شود که قبول…
در بررسی قرارداد همکاری و مشارکت باید بگوییم که برای راه‌اندازی یک…
حق و حقوق کارگر در روابط کارگری و کارفرمایی بسیار حائز اهمیت…
پرداخت حقوق و دستمزد کارگر در روابط کاری از اهمیت بالایی برخوردار است که جز یکی از وظایف اصلی کارفرما…
اغلب افراد شاغل چه در بخشهای خصوصی و چه در بخش دولتی، به صورت ماهیانه شاهد کسر مبلغی از حقوق…
روابط بین کارگر و کارفرما جزو مسائل مهم و پرکاربرد به شمار می‌رود که در قانون کار شرایط معینی برای آن در نظر گرفته شده است.
کارگر و کارفرما به لحاظ قانونی یک سری وظایف در قبال یکدیگر دارند که باید به درستی اجرا شوند. در اغلب مشاغل همواره شاهد بروز مشکلات و مسائل گوناگون بین کارگران و کارفرمایان هستیم که بروز اختلاف در این زمینه یک امر بدیهی است.
گاهی اوقات اختلاف بین کارگر و کارفرما به حدی تبدیل می‌شود که طرفین اقدام به طرح شکایت نیز می‌کنند. در صورتی‌که کارگر یا کارفرما در قبال وظایف قانونی خود کوتاهی کند یا از انجام آن‌ها صرف‌نظر کند، طرف مقابل برای احقاق حقوق قانونی خود می‌تواند از طریق مراجع قانونی مشکل به‌وجود آمده را مورد پیگیری قرار دهد.
اولین و اصولی‌ترین ضابطه‌ای که در کار ملاک است، داشتن قرارداد کاری است. به موجب قانون کار، قرارداد می‌تواند به صورت کتبی یا شفاهی باشد.
اگر قرارداد به صورت کتبی باشد، امکان استناد به آن در صورت بروز مشکلی خاص وجود دارد اما در صورت شفاهی بودن قرارداد، شرایط برای اثبات رابطه کاری بین طرفین دشوار می‌شود.
به همین جهت همواره به طرفین توصیه می‌شود که قرارداد کار را به صورت کتبی منعقد کنند تا در صورت اختلاف بین کارگر و کارفرما بتوان به آن استناد کرد. در قرارداد کار موارد و مفادی درج می‌شود که طرفین ملزم به رعایت و اجرای آن می باشند.
در قراردادهای کار می‌بایست اصول و مقررات قرارداد‌نویسی به طور کامل رعایت شود که به طور معمول توسط وکلا و کارشناسان متخصص و مجرب حقوقی تنظیم می‌شود.
زمانی که بحث دعاوی کار مطرح می‌شود، به روابط بین کارگر و کارفرما ارتباط پیدا می‌کند. اصولا طرفین برای طرح شکایت قانونی اقدام به اخذ وکیل می‌کنند که می‌تواند تا حد زیادی به آن‌ها کمک فراوان کند.
امروزه حوزه وکالت بسیار تخصصی شده است و بسیاری از وکلای کشورمان صرفا در یک سری از مسائل حقوقی فعالیت می‌کنند. با توجه به گستردگی مباحث علم حقوق عملا داشتن تخصص در همه زمینه‌ها امکانپذیر نمی‌باشد و باید در چارچوب خاصی اقدام به فعالیت نمود.
حقوق کار یکی از مباحث بسیار مهم در علم حقوق محسوب می‌شود که همواره شاهد تشکیل بسیاری از پرونده‌های حقوقی در این زمینه هستیم.
حل و فصل پرونده‌های مرتبط با حوزه حقوق کار نیاز به دانش و تجربه بالایی دارد که تجزیه و تحلیل اینگونه مسائل برعهده حقوقدانان برجسته و وکلای متخصص اداره کار می‌باشد.
وکیل اداره کار فردی است که دانش بالایی در مورد مسائل مرتبط با حقوق کار دارد و به خوبی می‌تواند راهکار های مناسب جهت حل و فصل دعاوی بین کارگر و کارفرما ارائه دهد.
در حال حاضر بسیاری از وکلا صرفا در این زمینه به شکل تخصصی فعالیت می‌کنند و اشخاصی که به وکلای اداره کار مراجعه می‌کنند، یقینا می‌توانند بهترین نتیجه را کسب کنند.
وظیفه اصلی وکیل اداره کار، در وهله اول ارائه نظرات و پیشنهادات مناسب به موکل خود می‌باشد و در وهله بعدی باید بتواند از موکل خود دفاعیات مطلوبی کند.
وکلایی که پرونده‌های مربوط به دعاوی اداره کار را برعهده می‌گیرند، سابقه و تجربه چندین ساله در این زمینه دارند و به درستی می‌توانند مسائل مربوط به کارگر و کارفرما را تجزیه و تحلیل کنند.
دعاوی اداره کار مراحل مختلفی دارد و داشتن وکیل برای طرح شکایت علیه کارگر و کارفرما می‌تواند به نفع طرفین باشد. در ادامه مطلب با ما همراه باشید تا در زمینه وکیل اداره کار و سایر مسائل مرتبط توضیحاتی ارائه دهیم.
همان‌طور‌که گفته شد، وکیل اداره کار در حوزه روابط بین کارگر و کارفرما دانش و علم بالایی دارد و همچنین تجربه بالای او منجر به ارائه نظرات و راهکار های سازنده‌ای نیزمی‌شود.
در حال حاضر در جامعه ما بسیاری از وکلا در حوزه حقوق کار به صورت تخصصی مشغول فعالیت هستند اما سایر وکلا نیز اینگونه دعاوی را مورد پذیرش قرار نمی‌دهند.
دعاوی اداره کار پیچیدگی‌های خاص خود را دارند و نیازمند دانش تخصصی در این زمینه است. وکیل اداره کار علاوه بر این که می‌بایست به قوانین حوزه کار تسلط کافی داشته باشد، باید این توانایی را داشته باشد تا پیشنهادات موثر و مفیدی را در اختیار موکل خود قرار دهد.
وکیل اداره کار به کسی گفته می‌شود که به جای موکل، اقداماتی را که خود موکل توانایی انجام آن را دارد را برعهده می‌گیرد. با توجه به این که اقامه دعاوی مرتبط با کار مراحل و فرأیند مختلفی دارد، در صورتی‌که شاکی اقدام به اخد وکیل کرده باشد، وکیل اداره کار به جای او تمامی مراحل مذکور را انجام می‌دهد.
در واقع وظیفه اصلی وکیل تنها دفاع از حقوق وحقوق قانونی موکل نمی‌باشد بلکه باید از انجام تمامی مراحل و فرآیند‌های طرح شکایت علیه کار و کارفرما اطلاعات کافی داشته باشد.
با توجه به این که قرارداد نویسی اصول و قواعد خاصی دارد، طرفین برای تنظیم قرارداد کار به وکلای متخصص در این زمینه مراجعه می‌کنند.
وکیل اداره کار باید این توانایی را داشته باشد تا بتواند قرارداد کار متناسب با ضوابط و آیین قرارداد‌نویسی تنظیم کند. در حال حاضر بسیاری از اختلافات پیش آمده بین کارفرما و کارگر به دلیل عدم توجه به مسائل و مقررات حقوقی در تنظیم قرارداد کار می‌باشد.
در واقع تنظیم قرارداد کار بدون توجه به مقررات و مسائل قرارداد‌نویسی زمینه اختلاف و مشکلات فراوانی را برای طرفین به وجود می‌آورد و از این جهت بهتر است تنظیم قرارداد کار به وکلای مجرب و متخصص در دعاوی کار واگذار شود.
طرفین قرارداد کار می‌توانند به طور آزادانه از میان وکلای دادگستری، وکیل متخصص در دعاوی کار را انتخاب نمایند و رابطه بین وکیل و موکل با تنظیم و امضای وکالت‌نامه و مشخص کردن حق‌الزحمه وکیل شروع می‌گردد.
وکیل اداره کار در واقع شخصی است که از تمامی قوانین مربوط به اداره کار، حقوق کارگران و کارفرمایان، بیمه و بخش‌نامه های مرتبط آگاه است و می‌تواند به اختلافات ایجاد شده بین دو طرف رسیدگی نماید.
وکیل اداره کار در برابر موکل خود که می‌تواند کارگر و کارفرما باشد، یک سری وظایف دارد که باید به خوبی آن‌ها را اجرا کند.
موکل از وکیل اداره کار انتظار دارد که بتواند اختلافات او با طرف مقابل قرارداد کار را مورد پیگیری قرار دهد و به نوعی مشکل به وجود آمده بین آن‌ها را حل و فصل کند. از جمله مهم ترین وظایف وکیل اداره کار می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
یکی از وظایف اصلی وکیل اداره کار، تنظیم قرارداد کاری با توجه به اصول و مقررات حقوقی می‌باشد. البته در صورت تمایل موکل، تنظیم قرارداد کار برعهده وکیل قرار می‌گیرد. در واقع ممکن است که موکل تمایلی به تنظیم قرارداد کار نداشته باشد یا سابقا قراردادی در این زمینه تنظیم کرده باشد.
در هر صورت زمانی که کارفرما و کارگر یا هر دو طرف برای تنظیم قرارداد کار به وکیل اداره کار مراجعه می‌کنند، باید نحوه و شرایط تنظیم قرارداد به صورت تخصصی توسط وکیل صورت پذیرد.
هر عقد و قراردادی در علم حقوق، ماهیت و احکام خاص خود را دارد. قراردادهای کاری نیز از شرایط و ضوابط خاصی برخوردار هستند که باید توسط وکلای متخصص و مجرب در این زمینه تنظیم شوند.
در یک قرارداد اگر از وکیل تنظیم قرارداد استفاده بشود، می‌توان اطمینان داشت تمام انتظارت شما در قرارداد با توافق گنجانده شده و همانطور هم که گفتیم امور مختلف و جوانب مختلف را هم پیش‌بینی خواهد کرد.
به عبارتی وکیل تنظیم قرارداد کار با دانش خود مواردی را که امکان بروز اختلاف در آن می رود را پیش‌بینی می‌کند و در عین حل راه‌حل‌های مناسبی را هم می‌تواند ارائه دهد.
تنظیم قرارداد کار اهمیت بسیاری دارد و نقض کوچکی در آن باعث اختلاف بین کارگر و کارفرما شده و منجر به بروز مشکلات فراوانی برای آن‌ها می‌شود.
از دیگر وظایف وکیل اداره کار می‌توان به پیگیری‌های حقوق قانونی موکل اشاره کرد. یکی از حقوق قانونی کارگران دریافت حق بیمه است.
زمانی که کارفرما از پرداخت حق بیمه کارگر امتناع می‌ورزد و کارگر نیز برای رفع این مشکل به وکیل اداره کار مراجعه می‌کند، باید موضوع مربوطه توسط وکیل مورد پیگیری قرار گیرد.
تقریبا در تمامی مشاغل بیمه کردن اعضای کار جز وظایف اصلی هر کارفرما محسوب می‌شود که کارگر می‌تواند آن را مطالبه کند. به موجب قانون کار، کلیه کارفرمایان موظف اند تا اقدام به بیمه کردن کارگران نمایند.
چنانچه کارفرما از بیمه کردن کارگر خودداری کند، مرتکب تخلف شده و امکان شکایت از به لحاظ قانونی وجود دارد. بیمه کردن کارگران از جمله مهمترین وظیفه کارفرمایان به شمار می‌رود و تحت هیچ شرایطی امکان خودداری از آن وجود ندارد.
در واقع بیمه حق قانونی هر کارگری است و می‌تواند برای مطالبه آن به مراجع قانونی مراجعه کند و موضوع مطرح شده را مورد پیگیری قرار دهد.
با توجه به ماده 148 قانون کار، کارفرمایان کارگاه‌‌های مشمول این قانون مکلف هستند بر اساس قانون تامین اجتماعی، نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند. بنابراین اعطای بیمه تامین اجتماعی به کارگران از جمله اصلی‌ترین وظایف کارفرما است.
هر کارفرما مکلف است با شروع کار کارگر، در پایان هر ماه لیست بیمه را منطبق با حقوق تعیین‌شده به سازمان تامین اجتماعی ارسال کند.
پرداخت حق بیمه بر عهده کارفرما است و کارگر وظیفه ای بابت پرداخت آن ندارد. مگر آن‌که بین کارفرما و کارگر توافقاتی در این زمینه شده باشد.
در صورت عدم پرداخت حق بیمه از سوی کارفرما، وکیل کارگر باید برای بررسی مشکل پیش آمده به شعب بیمه تأمین اجتماعی مراجعه کند و موضوع را با مسئولان شعب در میان بگذارند. بعد از آن شعب مربوطه کارفرما را مکلف به پرداخت حق بیمه کارگر می‌کند.
زمانی که کارگر یا کارفرما قصد شکایت داشته باشند، باید به اداره کار مراجعه کنند و مراحل لازم را به طور کامل طی کنند. در این صورت اگر طرفین وکیل داشته باشند، انجام مراحل قانونی طرح شکایت در اداره کار برعهده او می‌باشد.
در واقع وکیل اداره کار این وظیفه را دارد تا به جای موکل اقدامات قانونی لازم جهت طرح شکایت علیه کارگر یا کارفرما را انجام دهد.
وکیل اداره کار تمامی مراحل مربوطه را شخصا انجام می‌دهد و موکل در این زمینه نقشی ندارد. اصلی‌ترین مرحله اقامه دعاوی کار، ارائه دادخواست مرتبط با موضوع دعوا به مرجع ذی‌صلاح می‌باشد. وکیل اداره کار باید بتواند دادخواستی مرتبط با موضوع دعوا تنظیم و در اسرع وقت به اداره کار ارجاع دهد.
وکیل متخصص دعاوی کار باید تمام اصول و قواعد دادخواست نویسی را رعایت کند در غیر این‌صورت توسط مرجع مربوطه مورد رسیدگی قرار نمی‌گیرد.
دادخواست پس از تسلیم به دبیرخانه واحد کار و امور اجتماعی باید با قید تاریخ روز و ماه و سال به ثبت رسیده و وقت رسیدگی تعیین گردد. با تعیین وقت رسیدگی، وکیل موظف به حضور در شعبه مورد نظر اداره کار می‌باشد.
در واقع وکیل می‌تواند به جای موکل در جلسات رسیدگی حضور پیدا کند و مدارک و اسناد کافی را در اختیار مرجع مربوطه قرار دهد.
بعد از شرکت در جلسات دادرسی و طی کردن مراحل قانونی در نهایت رأی مقتضی صادرمی‌شود. در صورتی‌که رأی صادر شده نیاز به اعتراض داشته باشد، وکیل اداره کار می‌بایست اقدامات لازم در جهت اعتراض به حکم صادره را انجام دهد.
مهلت قانونی 15 روز برای اعتراض به آرأی صادر شده از طرف اداره کار وجود دارد که در صورت عدم اعتراض در مهلت مقرر، رای قطعی تلقی شده و لازم الاجرا می‌گردد.
زمانی‌که کارگر و کارفرما یا وکلای آن‌ها نسبت به رأی صادر شده اعتراض می‌کنند، باید تمام مراحل قانونی مانند تنظیم دادخواست را مجدد انجام دهند. از این حیث وکیل اداره کار می‌بایست مجددا اقدام به تنظیم دادخواست نماید و اقدامات لازم را در این زمینه انجام دهد.
احراز رابطه کاری بین کارگر و کارفرما بسیار حائز‌اهمیت است. همانگونه که ذکر شد، قرارداد کار می‌تواند به صورت کتبی یا شفاهی باشد. در قراردادهای کتبی، شرایط طرفین مشخص است و به نوعی قرارداد تضمین کننده رابطه کاری بین کارفرما و کارگر است.
در قرارداد‌‌هایی که به صورت شفاهی بین طرفین بسته می‌شود، شرایط برای احراز روابط کاری بسیار دشوار می‌باشد. در واقع کارگر و کارفرما به راحتی می‌توانند منکر هر‌گونه رابطه کاری شوند و همین مسئله منجر به عدم انجام وظایف قانونی طرفین علیه یکدیگرمی‌شود.
قانونگذار روش‌هایی را جهت اثبات این رابطه در نظر گرفته است و طرفین با ارائه ادله کافی می‌توانند وجود روابط کاری را به اثبات برسانند.
ادله اثبات دعوا در دعاوی کارگر و کارفرما را می‌توان به موارد زیر خلاصه کرد:
اقرار یکی از ادله اثبات دعوا به شمار می‌رود که در جهت اثبات رابطه کارگری و کارفرمایی بسیار موثر است. فرض کنید کارفرما در ابتدا منکر هر‌گونه رابطه کاری با کارگرمی‌شود اما بعد از گذشت مدت زمانی کارفرما شخصا به وجود رابطه کاری با کارگر اقرار می‌کند و سبب می‌شود تا رابطه کارگری و کارفرمایی بین آن‌ها محرز شود.
در صورت ارائه یک سری از اسناد و مدارک قانونی می‌توان رابطه کاری بین کارگر و کارفرما را محرز کرد. اگر کارفرما وجود رابطه کاری با کارگر را انکار کند، مدارک و اسنادی مانند فیش واریزی حقوق می‌تواند اثبات‌کننده این رابطه باشد.
ادله دیگری که در اثبات رابطه کاری مطرح می‌شود، شهادت شهود می‌باشد. در صورت انکار رابطه کاری توسط کارفرما، کارگران دیگر می‌توانند وجود رابطه کاری را اثبات کنند. در این صورت کارگر آن‌که به عنوان شاهدان این موضوع شناخته می شوند، می‌توانند رابطه کارگری و کارفرمایی را ثابت کنند.
مطابق ماده 157 قانون کار، هر‌گونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقت‌‌نامه‌‌های کارگاهی یا پیمان‌های دسته‌جمعی کار باشد، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آن‌ها در شورای اسلامی کار و در صورتی‌که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی و کارگران و کارفرما حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش از طریق هیات‌های تشخیص و حل اختلاف به ترتیب آتی رسیدگی و حل و فصل خواهد شد.
بنابراین دعاوی بین کارگر و کارفرما در وهله اول به صورت صلح و سازش حل و فصل خواهد شد. در صورتی‌که اختلافات بین آن‌ها از این طریق برطرف نشد، هیات‌های تشخیص و حل اختلاف صلاحیت رسیدگی دارند.
به طور کلی رسیدگی به دعاوی بین کارگر و کارفرما در صلاحیت اداره کار می‌باشد. هیات‌های تشخیص و حل اختلاف در اداره کار مستقر هستند که به صورت تخصصی به شکایات کارگران و کارفرمایان رسیدگی می‌کنند.
رسیدگی به شکایت دعاوی کار ابتدا در مرحله بدوی یا همان هیأت تشخیص انجام می‌گیرد. هیأت تشخیص بعد از بررسی‌های لازم اقدام به صدور رأی می‌کند. در صورتی که کارگر و کارفرما نسبت به رأی صادر شده اعتراض داشته باشند، می‌توانند در هیأت حل اختلاف آن را مطرح کنند.
طرفین از تاریخ صدور حکم به مدت 15 روز فرصت دارند تا اعتراض خود را بیان کنند. رأی صادره از هیأت حل اختلاف اداره کار قطعی و لازم الاجرا می‌باشد.
جلسه هیأت تشخیص با حضور هر سه نفر اعضاء تشکیل خواهد شد. ریاست جلسات با نماینده واحد کار و امور اجتماعی بوده و تصمیمات هیات به اتفاق یا اکثریت آرا اتخاذ خواهد شد.
در صورتی که در جلسه اول هیات تشخیص همه اعضا حضور نیابند، جلسه بعدی با حضور ۲ نفر از اعضا که الزاما یکی از آن‌ها نماینده واحد کار و امور اجتماعی است رسمیت می‌یابد. این جلسه در حکم جلسه اول خواهد بود.
دعوت از طرفین برای حضور در جلسه رسیدگی برای یک نوبت الزامی است. عدم حضور خواهان و خوانده یا نمایندگان آنان در هر یک از جلسات مانع رسیدگی و صدور رأی نخواهد بود.
به بیان دیگر اگر هر یک از طرفین دعوی در جلسات رسیدگی حضور نداشته باشند، هیأت تشخیص به پرونده مربوطه رسیدگی کرده و رای مقتضی را صادر می‌نماید.
هیات تشخیص باید اظهارات طرفین یا نمایندگان آنان را در صورت جلسه هیات درج و آن را به امضا یا اثر انگشت آن‌ها برساند. کلیه مدارک و مستندات دعوی باید قبلا در دفتر واحد کار و امور اجتماعی ثبت و ضممیه پرونده گردد.
در صورتی که مدارکی به جلسات رسیدگی که در غیر ساعات اداری تشکیل شده ارائه شود و امکان ثبت آن نیز نباشد، باید مراتب پذیرش مدرک در صورت جلسه قید شود.
ارائه دلایل و مدارکی که رابطه طرفین قرارداد کار و میزان مزد و مزایای بالاتر از حداقل قانونی و میزان سابقه‌کار در محل کار به عهده کارگر و ارائه دلایل و مدراک دال بر تادیه حقوق مذکور و یا عدم شمول مقررات قانون کار به رابطه طرفین به عهده کارفرما است.
کارگر می‌بایست ادله ای به هیأت تشخیص ارائه دهد که ثابت‌کننده عدم پرداخت دستمزد یا پرداخت حقوق پایین‌تر از میزان حداقل قانونی از سوی کارفرما می‌باشد. کارفرما نیز باید در برابر ادعای کارگر مدارک قابل قبولی مبنی بر پرداخت حقوق و دستمزد آن‌ها ارائه کند.
در صورتی‌که پرونده بنا به تشخیص مرجع رسیدگی برای صدور رای آماده نبوده و یا نیازمند تحقیق باشد، پرونده جهت تجدیدوقت، انجام تحقیق و در صورت ضرورت دعوت از طرفین به دفتر واحد کار و امور اجتماعی ارجاع می‌شود.
مامور تحقیق با مراجعه به محل کار و در صورت لزوم سایر محل‌های مرتبط و با استماع اظهارات و اطلاعات افرادی که از سوی طرفین معرفی می‌شوند یا افرادی که خود تشخیص می‌دهد و با بررسی مدارک و دفاتری که بتوانند در امر تحقیق موثر واقع شوند، در مورد موضوعات مذکور در قرار صادره هیأت بررسی لازم را به عمل آورد.
هیأت تشخیص پس از انجام مراحل ذکر شده، ختم رسیدگی را اعلام و در نهایت مبادرت به صدور رأی می‌کند. رأی صادره از هیئت تشخیص قطعی و لازم الاجرا نبوده و طرفین می‌توانند نسبت به آن اعتراض کنند.
زمانی که هیات تشخیص رای مقتضی را صادر می‌کند، کارگر یا کارفرما می‌توانند اعتراض خود را نسبت به رای صادره اعلام کنند.
اعتراض به رای هیات تشخیص در مرحله تجدید نظر یا هیأت حل اختلاف مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. مقررات مربوط به طرح دادخواست، تشکیل جلسه تنظیم صورتجلسه، ابلاغ، ارجاع به تحقیق و کارشناسی و صدور رأی همان مقررات مربوط به هیأت تشخیص است.
جلسه هیات حل اختلاف با حضور حداقل ۷ نفر از اعضا رسمیت می یابد و آرا آن به اتفاق یا اکثریت رای صادر می‌گردد. هیات حل اختلاف در هنگام رسیدگی به اعتراض نسبت به رای هیات تشخیص تنها در چارچوب اعتراضات ایراد شده اتخاذ تصمیم خواهد نمود مگر آن که تخلفات بارزی نسبت به مقررات قانونی در رأی مشهود باشد.
اعتراض به رای هیات تشخیص باید در مهلت زمان قانونی انجام شود، در غیر این‌صورت ترتیب اثری نسبت به آن صورت نمی‌گیرد.
به موجب ماده 159 قانون کار، رای هیات‌های تشخیص پس از 15 روز از تاریخ ابلاغ آن لازم الاجرا می‌گردد و در صورتی‌که ظرف مدت مذکور یکی از طرفین نسبت به‌رای مزبور اعتراض داشته باشد، اعتراض خود را کتبا به هیات حل اختلاف تقدیم می‌نماید و رأی هیأت حل اختلاف پس از صدور قطعی و لازم الاجرا خواهد بود. نظرات اعضاء هیات بایستی در پرونده درج شود.
طرفین دعوی از تاریخ صدور رأی به مدت 15 روز فرصت دارند تا اعتراض خود را در این زمینه اعلام کنند. در واقع رأی صادره از هیأت تشخیص در مهلت زمان 15 روز قابل اعتراض و تجدید نظر خواهی در هیأت حل اختلاف می‌باشد.
به طور کلی اخذ وکیل در ارتباط با دعاوی کار به اختیار طرفین انجام می‌شود و هیچ الزامی قانونی در این زمینه برای طرفین وجود ندارد.
در واقع قانون طرفین دعوا را ملزم به گرفتن وکیل نکرده است و همه این موارد به اراده و اختیار دو طرف بستگی دارد. به همین سبب وجود وکیل برای طرح دعاوی کار الزامی نمی‌باشد.
داشتن وکیل در طرح شکایات کارگر و کارفرما می‌تواند به طرفین دعوا کمک زیادی کند و با توجه به علم بالای وکلای متخصص در پرونده‌های دعاوی کار، قطعا داشتن وکیل به نفع خواهان و یا خوانده دعوی است.
وکیل متخصص در دعاوی کار به خوبی می‌تواند موضوع پرونده را حل و فصل کند و در جریان دادرسی از موکل خود بهترین دفاع را انجام دهد. اما ممکن است به دلایلی شرایط داشتن وکیل برای همه افراد فراهم نباشد که بهترین گزینه برای طرح دعاوی مرتبط با امور کارگر و کارفرما، دریافت مشاوره حقوقی است.
بنابراین برای اقامه دعاوی کار داشتن وکیل اجباری نیست و طرفین می‌توانند در این زمینه مشاوره‌های حقوقی لازم را اخذ کنند.
در اغلب مواقع طرفین قرارداد کار توانسته اند از طریق مشاوره حقوقی مراحل طرح شکایت در اداره کار را به خوبی انجام دهند و به نتیجه مورد دلخواه خود نیز رسیده‌اند.
قرارداد نویسی یکی از اصول مهم در علم حقوق است که نیاز به تخصص و علم بالایی دارد. تنظیم قرارداد کار اصول و مقررات خاص خود را دارد و قطعا داشتن اطلاعات و دانش حقوقی می‌تواند در این زمینه بسیار کارساز باشد.
متاسفانه بسیاری از مسائل و مشکلات پیش آمده در حوزه کار به دلیل عدم اطلاع از راه و روش‌های قانونی و حقوقی می‌باشد. به همین جهت وجود وکیل و یا مشاور و کارشناس حقوقی مجرب می‌تواند در این زمینه موثر باشد.
در ارتباط با تنظیم قرارداد کار، اخذ وکیل می‌تواند کمک فراوانی به طرفین کند. اما به دلایل مختلف ممکن است دسترسی به وکیل وجود نداشته باشد. در این‌صورت بهترین گزینه برای تنظیم قراردادهای کاری، مشاوره حقوقی به صورت آنلاین و تلفنی است.
مشاوره‌های حقوقی آنلاین یا تلفنی مزیت های فراوانی دارد که برخورداری از شرایط مناسب اطلاعات حقوقی امکانپذیر است. از طریق مشاوره حقوقی می‌توان اطلاعات لازم در مورد نحوه تنظیم قرارداد کار از جمله قرارداد تمام وقت را کسب کرد.
در واقع با کم‌ترین هزینه و در کوتاهترین زمان ممکن می‌توان بهترین قرارداد کاری را تنظیم کرد.
سایت وکیل کار 24 با بهره مندی از مشاوران و کارشناسان مجرب و متخصص در حوزه حقوق کار و ارائه خدماتی نظیر مشاوره های تخصصی حقوقی، می‌تواند شما را در تمامی مراحل تنظیم قرارداد کار راهنمایی نماید.
مشاوره حقوقی در ارتباط با تنظیم قرارداد کار توسط وکیل کار 24 به صورت تخصصی انجام می‌شود و یقینا میتوانید به نتیجه دلخواه خود برسید. در هر صورت برای کسب مشاوره حقوقی در حوزه قوانین کار و تنظیم انواع قراردادهای کاری میتوانید با کارشناسان ما در ارتباط باشید.
وکیل اداره کار در واقع شخصی است که از تمامی قوانین مربوط به اداره کار، حقوق کارگران و کارفرمایان، بیمه و بخش‌نامه‌‌های مرتبط با موضوع حقوق کار آگاه است و می‌تواند به اختلافات ایجاد شده بین دو طرف رسیدگی نماید.
تنظیم قرارداد کار، پیگیری حقوق قانونی موکل، انجام مراحل قانونی برای طرح شکایت در اداره کار از جمله وظایف اصلی وکیل اداره کار می‌باشد.
اقرار، ارائه اسناد و مدارک کافی و شهادت شهود جزو ادله اثبات دعوا در دعاوی بین کارگر و کارفرما به شمار می‌رود.
برای اقامه دعاوی کار میتوانید از مشاوره‌های تخصصی سامانه وکیل کار 24 بهره‌مند شوید.
