آیا اداره کار صلاحیت رسیدگی به شکایات کارگران خارجی فاقد پروانه اشتغال را دارد؟

کسب درآمد و کار پیش‌ نیاز ازدواج و زندگی تمام اشخاص است و در برخی مواقع انسان‌‌ها را به مهاجرت به بیرون از کشور خودشان مجبور می‌نماید تا به شغلی مناسب‌ تر و با درآمدی بالاتر در کنار شرایط بهتر زندگی برساند.

برخی از کشورها به جهت جمعیت کار اندکی که دارند از مهاجران کار استقبال می‌کنند و برعکس، کشورهایی که جوانان آماده به کار بیشتری نسبت به فرصت‌های شغلی داخلی دارند، جلوی ورود اتباع خارجی برای اشتغال را می‌گیرند.

قوانین تنظیم شده در تمامی کشورهای دنیا این حق را به مهاجران نمی‌دهد که در هر شرایطی به کار و فعالیت شغلی در کشور وارد شده مشغول گردند. حضور گسترده کارگران خارجی بدون اجازه قانونی در بازار کار ایران علامت سوالی است که هنوز برای آن پاسخ قانع کننده پیدا نشده است.

معمولا تعدادی از مهاجران به صورت کاملا غیر قانونی وارد کشور می‌گردند و با استثمار برخی کارفرمایان با مبالغی کم، به شغل یا کاری عادی مشغول می‌گردند و پس از مدتی با آشنا شدن با شرایط کسب و کار آن کشور، تصمیم به شکایت از کارفرمای خود می‌گیرند.

در هر صورت، هر کشوری برای اشتغال اتباع خارجی، قوانین و مقررات خاصی تنظیم می‌کند و ایران نیز از این امر مستثنی نبوده و با وجود مقررات خاص برای اشتغال غیر ایرانی‌ها، برخی از کارفرمایان بخش خصوصی از نیروهای غیر قانونی خارجی استفاده می‌نمایند که معمولا به جهت پایین آوردن هزینه با پرداخت دستمزدهای کم و اندک و نپرداختن حق بیمه صورت می‌گیرد.

البته کارفرمایان مطلع باشند که به کارگیری غیر قانونی اتباع بیگانه، ممکن است برای کارگر خارجی و کارفرمای ایرانی مشکلات حقوقی و کیفری ایجاد نماید.

در این مقاله پس از بررسی شرایط اشتغال اتباع بیگانه در ایران به این سوال پاسخ می‌دهیم که آیا در ایران چنین امکانی برای مهاجران غیر قانونی وجود دارد که از کارفرمای خود شکایت نمایند؟

تاریخچه و تجربه مبارزه با ورود کارگران غیرقانونی به کشور

تا قبل از انقلاب اسلامی، مقررات موضوعی خاصی در مورد شرایط کار اتباع خارجی در ایران تنظیم نشده بود و تنها مقررات مرتبطی که وجود داشت، به اعطای اقامت قانونی یا تقاضای تابعیت اکتسابی در ایران منوط می‌شد.

در کل اتباع بیگانه برای کار کردن درون مرزهای ایران در آن دوران، مشکلات خاص چندانی نداشتند. تنها محدودیت‌ کارگران خارجی مربوط به مشاغلی می‌شد که منحصر به خود ایرانیان یا در انحصار خود دولت بود یا مشمول امتیازات واگذار شده دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی می‌شد.

بعد از پیروزی انقلاب به تدریج، تهدید مهاجرت کارگران خارجی برای تصدی برخی مشاغل اتباع ایرانی، احساس گردید و نهایتا مقررات مربوط به آن نیز هر چند با وقفه، ولی به تصویب رسید.

برای کم کردن حضور بیگانگان در بازارهای کار ایران دلایل متعددی وجود دارد. یکی از این موارد جلوگیری از اشتغال اتباع بیگانه به شکل غیر مجاز در ایران، بالا بودن نرخ‏ بیکاری در کشور است زیرا حضور غیر مجاز آن‌ها هزاران فرصت شغلی جوانان این کشور را از بین می‌برد.

همچنین نیروهای کار خارجی موجب کاهش ضریب امنیت شغلی در بازارهای کار داخل کشور، کم شدن بهداشت روانی برای نیروی کار ایرانی، تغییر فرهنگ اشتغال و کار، کاهش درآمد ناخالص ملی از طریق انتقال ارز و کسب رایگان مهارت در صنایع می‌‏شوند.

باید حتما به این موضوع توجه داشت که در شرایطی که‏ به کارگیری و اشتغال اتباع ایرانی در کشور با محدودیت ‏هایی‏ روبه‌رو است مطمئنا عدم اشتغال اتباع بیگانه‏ خواهد توانست به عنوان یکی از عوامل موثر در بهبود وضعیت بازار کار در نظر گرفته شود.

هر چند با وجود قوانین و مقررات در مورد برخورد با اشتغال غیرمجاز اتباع بیگانه، در عمل مشاهده می‏‌گردد که حتی مراجعه بازرسان کار و تعیین جریمه‌های سنگین نیز توانسته‌ است کارفرمایان داخلی را ناچار کند که از قید کارگران غیر ایرانی خود بگذرند و  این امر مشکلاتی را برای کشور در برخورد با بخش خصوصی متخلف به وجود آورده است.

شرایط اشتغال اتباع غیر ایرانی برابر قانون کار ایران

مطابق آخرین قانون کار ایران که در سال ۱۳۶۹ توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده است، به جز قوانین مربوط به کار ایرانیان و روابط کارگر و کارفرما، موادی را نیز به مقررات کار غیر ایرانیان اختصاص داده که در ادامه به بررسی آن خواهیم پرداخت:

بر اساس ماده ۱۲۰ قانون کار، برای اشتغال به کار اتباع بیگانه مقیم در کشور ایران دو شرط اصلی وجود دارد:

• اخذ ویزای ورود به کشور ایران با مجوز حق اشتغال مشخص از طریق وزارت کار که به این ویزا، ویزای F اطلاق می‌گردد.
• اخذ پروانه کار از وزارت کار طبق قوانین و مقررات مربوط به آن، همانند درخواست و ارائه مدارک توسط کارفرما.

البته بر اساس تبصره ماده 120، برخی از اتباع بیگانه مشمول مقررات این ماده نمی‌گردند. در این تبصره عنوان گردیده اتباعی خارجی که با تأیید وزارت امور خارجه، صرفا در مأموریت‌های دیپلماتیک و کنسولی مشغول به کار هستند و کارکنان و کارشناسان سازمان ملل متحد و سازمان‌های وابسته به آن‌ها که توسط وزارت امور خارجه تایید شده‌اند و همچنین خبرنگاران خبرگزاری‌ها و مطبوعات خارجی به شرط معامله متقابل و تایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مشمول مقررات این ماده نخواهند شد و از اجازه کار در کشور ایران برخوردار نیستند.

چه شرایطی برای تمدید و یا صدور روادید با حق کار مشخص در قوانین کار برای اتباع خارجی در نظر گرفته شده است؟

اصلی ترین شرط برای اشتغال به شغل در ایران برای اتباع خارجی، اخذ ویزا یا روادید با حق کار مشخص است که این روادید توسط وزارت کار صادر می‌گردد.

بر اساس ماده ۱۲۱ قانون کار، برای صدور این روادید توسط اداره کار شرایط خاصی پیش‌بینی شده است که در ادامه به بررسی دقیق آن می‌پردازیم:

داوطلب ایرانی متخصص برای آن کار وجود نداشته باشد

بر اساس اطلاعات به دست آمده از طریق وزارت کار، برای کار تقاضاشده و مشخص توسط نیروی کار خارجی، متقاضی و داوطلب ایرانی متخصص و حرفه‌ای با تحصیلات مرتبط و مشابه وجود نداشته باشد.

متقاضی خارجی برای کار دارای دانش و تخصص باشد

براساس رزومه ارائه شده متقاضی غیر ایرانی نیز برای اشتغال به آن شغل مشخص، دارای دانش، تجربه و تخصص کافی باشد.

بتوان از تخصص اتباع خارجی بهره برد

اشتغال اتباع بیگانه در ایران باید به گونه‌ای باشد که بتوان از تخصص و تجربه آن‌ها برای آموزش دادن کارگران ایرانی و جایگزینی بعدی آن‌ها با افراد غیر ایرانی استفاده نمود.

طبق تبصره این ماده قانونی، تایید و تشخیص شرایط بالا را برعهده هیأت فنی اشتغال اداره کار قرار داده است. مطابق با آیین‌‌نامه صدور روادید با حق کار مشخص (ویزای F)، این ویزا در ابتدا برای حداکثر یک ماه صادر می‌گردد و کارفرمایان این ویزا را صرفا برای کارگر غیرایرانی دارای اقامت قانونی می‌تواند درخواست نماید.

در صورتی که کارفرما بیشتر از این مدت به آن کارگر نیاز داشته باشد، ضروری است تا صدور پروانه کار را برای آن کارگر درخواست نماید. روادید کارگر وصدور پروانه کار، هر دو باید به تأیید وزارت امور خارجه ایران و قبل از آن نیز به تأیید سازمان‌ها و ارگان‌های خاصی در استان محل کار باید برسد.

همچنین طبق ماده ۱۲۴ قانون کار، مدت زمان اعتبار پروانه کار برای اتباع بیگانه یک سال می‌باشد و هر سال باید برای یک سال دیگر تجدید یا تمدید شود.

چه شرایطی برای صدور پروانه کار اتباع بیگانه در ایران باید رعایت گردد؟

ماده ۱۲۲ قانون کار مواردی را ذکر کرده است که طی آن وزارت کار قادر است نسبت به تمدید یا صدور یا تجدید پروانه کار کارگران غیرایرانی اقدام نماید. این ماده قانونی در حقیقت شرایط را برای بخشی از اتباع خارجی راحت‌تر کرده است.

این شرایط عبارتند از:

• تبعه بیگانه باید حداقل ده سال مداوم در ایران اقامت داشته باشد.
• اتباع بیگانه‌ای که با همسران ایرانی ازدواج می‌نمایند.
• مهاجران قانونی از سایر کشورهای اسلامی و پناهندگان سیاسی که کارت پناهندگی قانونی را کسب نموده اند.

برای این دو مورد، قبل از صدور پروانه کار توسط وزارت کار، کسب موافقت دو وزارتخانه کشور و امور خارجه نیز ضروری خواهد بود.

ماده ۱۲۶ قانون کار شرایط خاصی را برای صدور پروانه کار موقت سه ماهه و بدون تشریفات صدور ویزای کار مشخص، تعیین نموده است که مربوط به مواردی است که «مصلحت صنایع کشور، اشتغال فوری تبعه بیگانه را به طور استثنائی ایجاب می‌نماید».

لازم به ذکر است تمدید این پروانه کار بعد از مهلت سه ماه اولیه، به تایید هیات فنی اشتغال اتباع بیگانه اداره کار نیاز خواهد داشت.

بر اساس ماده ۱۳۷ نیز در صورت تشخیص دولت برای استخدام متخصصین و کارشناسان فنی بیگانه، این موضوع پس از بررسی و اعلام  نظر وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور، باید به تصویب مجلس شورای اسلامی نیز برسد و در هر شرایطی صدور مجوز کار صرفا با وزارت کار خواهد بود.

آیا کارفرمایان در اشتغال اتباع بیگانه به صورت غیرقانونی دارای مسئولیت کیفری هستند؟

قانون کار برای کارفرمایان در هنگام به کارگیری اتباع خارجی و نیز در هنگام قطع همکاری با آنان، وظایف و تکالیفی را به عهده آنان گذاشته است.

بر اساس ماده ۱۲۸ این قانون، کارفرمایان قبل از انعقاد هر نوع قرارداد همکاری و کاری با اتباع بیگانه، ملزم هستند از وزارت کار درباره اجازه اشتغال آن‌ها استعلام نمایند.

همچنین در هنگام قطع همکاری و قطع رابطه استخدامی، مطابق با ماده ۱۲۵ قانون کار، کارفرمایان مکلف هستند ظرف مدت پانزده روز پس از قطع همکاری، مراتب را به اطلاع وزارت کار برسانند.

اتباع خارجی نیز موظف هستند در همین مهلت قانونی پروانه کار خود را به وزارت کار تحویل نموده و رسید آن را دریافت کنند. در این حالت است که وزارت کار اخراج کارگران را از طریق مراجع ذی‌ صلاح و در مسیر قانونی درخواست خواهد کرد.

بر اساس ماده 181 قانون کار، اشتغال اتباع بیگانه توسط کارفرمایان ایرانی را در چند صورت جرم‌انگاری نموده و برای آن مجازات کیفری حبس از ۹۱ تا ۱۸۰ روز را معین نموده است.

گاهی اوقات برخی کارگران اتباع خارجی با استناد به اینکه دلیل و مدرکی برای شکایت ندارند از انجام آن صرف نظر می‌نمایند در صورتی‌ که راه‌های متفاوتی جهت اثبات رابطه کارگری و مطالبات کارگران حتی کارگران اتباع خارجی در مراجع قضایی چه اداره کار و چه سایر مراجع دادگستری وجود دارد که معمولا کارگران از آن بی اطلاع هستند و اینجاست که ضرورت مشاوره با وکیل متخصص اداره کار می تواند کمک شایانی به کارگران بنماید.

عبارت اتباع بیگانه فاقد پروانه کار به چه اتباعی اطلاق می‌گردد؟

• به اتباع بیگانه دارای پروانه کاری که پروانه آن‌ها تاریخ انقضای آن گذشته و تمدید نشده است.
• به‌کارگیری اتباع بیگانه در شغلی به غیر شغل معین شده در پروانه کار.
• گزارش نکردن قطع همکاری با اتباع بیگانه در فرصت قانونی پانزده‌ روزه توسط کارفرما.

کارفرمایان باید به موارد و شرایطی که در پروانه کار و کارت اقامت اتباع و مهاجران قید گردیده کاملا دقت نمایند و از این افراد و خارج از آن شرایط استفاده ننمایند. مثل حق اقامت و اشتغال در یک شهر یا استان معین شده.

همچنین در ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، جریمه در نظر گرفته شده مالی برای استخدام اتباع خارجی فاقد پروانه کار تعیین گردیده است که توسط وزارت کار اعمال می‌شود.

بر اساس بند ج این ماده قانونی، این جریمه مالی شامل موارد ذیل خواهد بود:

• برای بار اول: پنج برابر شدن حداقل دستمزد روزانه برای هر روز اشتغال غیر مجاز کارگران خارجی.
• برای بار دوم و تکرار: ده برابر شدن حداقل دستمزد روزانه برای هر روز اشتغال غیر مجاز کارگران خارجی (دو برابر شدن جریمه نسبت به بار اول).

سایر اقدامات لازم برای ورود اتباع خارجی به کشور

در آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۲۹ قانون کار، بخشی از مسئولیت‌های کیفری و حقوقی نسبت به اشتغال اتباع غیر ایرانی، در آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۲۹ قانون کار مشخص شده است که برخی از اصلی‌ترین آن ها که در مطالب بالا ذکر نشده است عبارتند از:

• کارفرمایان مکلفند مدارک مورد نیاز برای صدور پروانه کار کارگر خارجی خود را حداکثر ظرف یک ماه از زمان ورود او به کشور به وزارت کار ارائه نمایند. در غیر این صورت، وزارت کار به استناد ماده ۱۸۱ قانون کار، موضوع تخلفات را به مراجع قضایی کشور اعلام خواهد کرد.
• آخرین مهلت برای درخواست تمدید پروانه کار و ارسال مدارک توسط کارفرمایان، حداکثر ۳۰روز قبل از پایان اعتبار پروانه کار کارگران خارجی آن‌ها می‌باشد.
• در صورت فسخ قرارداد کارگر خارجی با کارفرمای قبلی و به‌کارگیری همان کارگر توسط کارفرمای جدید، از آن جایی که کارفرما تغییر نموده لازم است مجددا مراحل تجدید پروانه کار صورت پذیرد.
• در صورتی که پروانه کار کارگر غیر ایرانی باطل گردد، لازم است سریعا مراحل درخواست و صدور پروانه کار جدید مجددا طی گردد.
• وزارت کار و امور اجتماعی مجاز خواهد بود، مطابق گزارش مراجع ذی‌‌صلاح، پروانه کار متقاضیان کار خارجی را در برابر عدم رعایت قوانین و مقررات جاری کشور، شئونات اسلامی، یا موازین انسانی روابط کار، لغو و باطل نماید. همچنین وزارت کار در صورت ارتکاب بیش از دو بار این تخلفات توسط کارگر خارجی، می‌تواند از مراجع قانونی ممنوعیت ورود وی را به کشور تقاضا نماید.

چه مراجعی صالح به رسیدگی به اختلافات کارگران اتباع خارچی و کارفرمایان ایرانی هستند؟

مرجع صالح رسیدگی کننده به دعاوی کارگران اتباع خارجی که دارای مجوز کار در ایران هستند، اداره کار و تعاون و رفاه اجتماعی است.

مراجع اداره کار، خصوصا در شهرهای بزرگ در مناطق مختلفی تشکیل گردیده که با توجه به اینکه محل کار متقاضی شکایت در کدام منطقه از شهر می‌باشد، نزدیک‌ترین اداره کار آن منطقه صالح به رسیدگی خواهد بود.

هیات‌های تشخیص، هیات حل اختلاف و دیوان عدالت اداری از مراجع رسیدگی به این اختلافات هستند. مراجع رسیدگی به اختلافات کارگران، صلاحیت رسیدگی به دعاوی کارگران فاقد مجوز را نخواهند داشت.

چه مدارکی برای طرح  دعوا یا دفاع از کارگران اتباع خارجی در مراجع رسیدگی اداره کار مورد نیاز است؟

در صورتی کارگر تبعه خارجی قصد شکایت از کارفرمای خود را داشته باشد باید اسناد و مدارک کاملی که دلالت بر حضور قانونی او در ایران را دارد، باید برای اقامه دعوا همراه داشته باشد زیرا در غیر این صورت حتی در صورت طرح شکایات در مراجع صالح، دادخواست وی با قرار رد مواجه خواهد شد.

بنابراین دارا بودن اسناد و مدارک محکمه پسند در هر مرجع قضایی در درجه اول اهمیت در شکایت قرار خواهد داشت.

پس از احراز ورود با مجوز به ایران و داشتن پروانه اشتغال اولین و اساسی‌ترین موردی که حتما باید در این خصوص ثابت گردد این است که رابطه کارگری بین کارگر و کارفرما محرز شود، زیرا در این صورت است که کارگر قادر خواهد بود از کارفرما برای مطالبات کاری خود درخواستی داشته باشد.

در صورتی که رابطه کارگر و کارفرمایی وجود نداشته باشد، امکان رسیدگی به چنین امری در مراجع صالح اداره کار وجود نخواهد داشت و لازم است که به سایر مراجع صالح رسیدگی کننده مراجعه گردد.

توجه داشته باشید که بر اساس قانون، برای اثبات هر دعوایی از سند، اقرار، شهادت، قسامه و سوگند می توان استفاده کرد هر چند علم و آگاهی کارکنان رسیدگی‌کننده در مراجع کار نیز در بسیاری از پرونده ها بی تاثیر نیست.

البته انجام یک مشاوره خوب و متناسب با مسیر دعوای پیش بینی شده، می تواند استفاده از ادله و راهکار منطقی تری را برای شما مشخص نماید.

طرح و پیگیری دعوا یا دفاع از آن در مسائل مربوط به کارگران اتباع خارجی چقدر زمان می‌برد؟

در صورت اثبات ادعاهای انتصابی در جریان پرونده های اداره کار، می توان عنوان کرد که طرح دعوا در مسائل مربوط به روابط کارگران اتباع خارجی با مجوز نیز کمی زمان‌بر است و با عنایت به مراحل مختلف رسیدگی به این دعاوی از جمله مرحله هیات تشخیص، هیات حل اختلاف و مرحله تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری، می توان گفت که تخمین زمان شروع و خاتمه طرح شکایت به هیچ وجه قابل پیش‌بینی دقیق نیست و رسیدگی به دلایل کارگران و کارفرمایان، احتمال زمان بر شدن آن را افزایش می دهد. بنابراین نمی‌توان زمان مشخصی را بیان کرد.

البته همانگونه که قبلا نیز ذکر شد، پیشگویی زمان در پرونده‌های حقوقی و کیفری در هر زمینه‌ای، در اغلب مواقع کاملا دقیق نیست ولی مطمئنا کارشناسان و وکلای شاغل در این حوزه قوانین اداره کار، با تجربه‌ای که در پیگیری و انجام پرونده‌های مختلف در این مقوله کسب نموده‌اند، می‌توانند بهترین و سریع‌ترین مسیر را برای شما انتخاب نمایند.

آیا طرح دعوا در موضوعات ذکر شده نیاز به استفاده از خدمات وکیل دارد؟

طرح دعوا در مسایل مربوط به روابط کارگران و کارفرمایان دارای قوانین و مقررات خاصی است که اشخاص عادی اطلاعات بسیار اندکی در مورد آن‌ها دارند.

مشاوران و وکلای دادگستری افرادی هستند که در این زمینه، دارای بینش، تخصص و آگاهی کاملی بوده و می‌توانند در رسیدگی به این نوع پرونده‌ها، خصوصا موضوعات اشاره شده، گره‌گشای موکل خود باشند.

از مهم‌ترین مزایای استفاده از وکلای وکیل کار 24: صرفه جویی در وقت و هزینه، رسیدن به نتیجه دلخواه و مطلوب در کمترین زمان ممکن، رهایی از رفت و آمدهای متوالی، وقت گیر، چالش برانگیز و استرس زا به دادگاه، تامین و حفظ حق و حقوق موکل در پروسه رسیدگی به دعاوی مربوط به قانون کار خواهد بود.

اگر می‌خواهید طرح دعوا یا دفاع شما در خصوص موارد یاد شده به نتیجه مطلوبی برسد و حقوق از دست رفته‌تان را به دست آورید، به شما توصیه می‌کنیم که با یک وکیل مجرب در این حوزه حتما مشورت کنید.

همچنین وکلای دادگستری قادرند در مورد کم و کیف و نحوه تنظیم شکایت یا لایحه دفاعیه، شما را راهنمایی کنند و می تواند بررسی نمایند که آیا ادله و مدارک کافی برای دفاع از شکایت، از سوی شما ارائه شده است یا خیر؟

علاوه بر آن وکلای مجرب و متخصص قادرند نتیجه احتمالی دعوا شما را  تا حدودی پیش بینی نمایند و در روند رسیدگی و تسریع آن، نقش موثر و مثبتی ایفا کنند.

پس اگر شما هم قصد دریافت حقوق قانونی خود را دارید و می خواهید با یک وکیل درجه یک مشاوره داشته باشید، می توانید از طریق راه ارتباطی ما در وکیل کار 24 با مشاورین و وکلای متخصص در این زمینه ارتباط برقرار نمایید.

نحوه تنظیم شکایت و پشتیبانی در دعاوی مربوط به اداره کار به چه صورت خواهد بود؟

مطمئنا مطرح کردن هر دادخواستی در زمینه روابط کارگران و کارفرمایان خصوصا کارگران اتباع خارجی، به فراخور خود مستلزم پرداخت هزینه‌هایی خواهد بود.

در پرونده‌ها مختلف دیده شده که خواهان پرونده بعد از پرداخت تمام هزینه‌ها، به دلیل نقص در مدارک یا عدم توجه به محتویات پرونده برای ارائه استدلال‌های قوی چه در مقام دفاع و چه در مقام مطالبه حق، دادخواستش با قرار رد مواجه و علاوه بر هدر رفت هزینه، زمان زیادی را نیز صرف فعالیتی بیهوده نموده است.

مراجع رسیدگی به اختلافات کارگران و کارفرمایان، صلاحیت رسیدگی به اختلافات پیش‌ آمده بین کارفرمایان ایرانی و اتباع خارجی که بدون کسب مجوزهای لازم وارد کشور گردیده‌اند را ندارند.

درست است که کارفرمایان به جهت استفاده از نیروی کار داخلی باید از استخدام و اشتغال اتباع بیگانه بدون‏ پروانه کار خودداری کند و دولت نیز باید به دنبال راه‏ حل‌هایی برای بازگرداندن کارگران غیرمجاز به کشورشان باشد.

همه کارگاه ‏ها در سراسر کشور باید به منظور شناسایی اتباع خارجی فاقد پروانه کار توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مورد بازرسی قرار گیرند.

این وزارتخانه موظف است‏ در صورت مشاهده تخلف کارفرما یا مقاطعه ‏دهنده، در خصوص به‌کارگیری اتباع خارجی فاقد پروانه کار، نسبت به صدرو و ابلاغ برگ جریمه بر اساس مدت زمان اشتغال، تعداد شاغلان غیر مجاز خارجی و تکرار تخلف به میزان مقرر در قانون بودجه کل کشور اقدام کند.

باید توجه داشت بسیاری از پروژه‌های دولت در بخش راه‌سازی و مشاغل سخت‏ با اشتغال اتباع بیگانه میسر شده است. بنابراین تا زمانی که خود دولت در این امور نیاز به خدمات‏ اتباع خارجی دارد، امکان اجرای دقیق مقررات حقوق کار در مورد اتباع بیگانه مقدور نیست.

با توجه به مراتب فوق مشخص می‏‌شود که مشکل اشتغال و به ویژه اشتغال غیرمجاز اتباع بیگانه‏ در ایران ناشی از کمبود مقررات قانونی در برخورد با این پدیده نیست بلکه مشکل، ناشی از ضعف در اجرای این مقررات یا عدم اجرای این مقررات و بی‏ اطلاعی اغلب کارفرمایان از قانون‏ کار کشور و پیامدهای شخصی و اجتماعی به‌کارگیری کارگر خارجی غیرمجاز همچنین سوء‌استفاده‏ برخی از کارفرمایان از کارگران خارجی به دلیل عدم تعلق حقوق و مزایای قانونی به این کارگران‏ است.