آیا مطابق اصلاحیه قانون کار دریافت چک و سفته از کارگران ممنوع خواهد شد؟
![](https://www.vakilkar24.com/wp-content/uploads/2023/07/vakilkar24-۱.jpg)
راهنمای مقاله
چک و سفته به عنوان اسناد تجاری شناخته میشوند، منظور از اسناد تجاری آن است که چک و سفته نه تنها ارزش مالی دارند بلکه چون به عنوان وسیله پرداخت و یا تضمین پرداخت در معاملات تجاری به کار میرفتند از مجموعهای از خصایص و حمایتهای قانونی برخوردارند.
مهمترین خصیصهای که تجاری بودن اسناد یاد شده به آنها بخشیده است به عنوان اصل تجریدی بودن اسناد تجاری شناخته میشود؛ اصل تجریدی بودن بدین معناست که زمانی که یک سند تجاری اعم از چک یا سفته نوشته و امضا میشود و تحویل دارنده آن میگردد، از رابطه پایه طرفین مجزا خواهد بود، در نتیجه وصول و اجرای آن تابعی از رابطه اصلی و اولیه نمیباشد.
بدین معنا که مثلا اگر چک به عنوان وسیله پرداخت در یک قرارداد فروش آپارتمان صادر شده باشد و توسط گیرنده ظهرنویسی و به ثالث منتقل شده باشد، فسخ قرارداد فروش پایه نقشی در اعتبار چک ایفا نمیکند و بانک متعهد به پرداخت مبلغ چک خواهد بود، در این حالت صادر کننده چک برای پس گرفتن ثمن پرداخت شده ناشی از یک قرارداد فسخ شده باید مراحل قانونی را طی نماید.
با توجه به وصف تجریدی بودن اسناد تجاری، دریافت چک و سفته از کارگران و کارمندان همواره محل اختلاف نظرات و نیز نگرانی این قشر بوده است، در این مقاله قصد داریم به بررسی وضعیت موجود و اصلاحات احتمالی درباره ممنوعیت یا مجاز بودن دریافت چک و سفته از کارگران بپردازیم.
ماهیت دریافت چک و سفته از کارگران و کارمندان
چک و سفته به عنوان اسناد تجاری و وسیله پرداخت دیون شناخته میشوند، مقصود از وسیله پرداخت آن است که اصولا وقتی یک نفر اسناد تجاری یاد شده را در حق دیگری صادر مینماید، به دلیل دینی است که به او داشته و وسیله پرداخت را نه وجه نقد بلکه اسناد تجاری قرار داده است.
در عالم تجارت و در روابط بین تجار استفاده از اسناد تجاری در عوض پرداخت نقدی بسیار رایج است، نکته دیگری که وجود دارد نقل و انتقال اسناد یاد شده توسط دارنده به ثالث است، گاه یک سند تجاری چندین دست منتقل میشود و سپس برای وصول به بانک صادر کننده تقدیم میگردد.
در چنین حالتی بانک نمیتواند و نباید عهدهدار صحتسنجی و بررسی ماهیتی اسناد تجاری باشد، متصدی بانک وظیفه دارد که سند ارائه شده را از نظر دارا بودن شرایط قانونی همچون امضای معتبر و داشتن تاریخ و مبلغ به هر دو حالت عددی و حروفی بررسی نماید و در صورت صحت اطلاعات موجود بر سند تجاری دستور پرداخت آن را صادر نماید.
همانطور که پیش از این بیان شد اصل تجریدی بودن به معنای ماهیت مستقل سند تجاری از رابطه پایه است، در واقع حتی نوشتن مطالبی همچون بابت تضمین بر روی چک یا سفته نیز متصدی بانک را از پرداخت آن مبرا نمیسازد، در چنین وضعیتی طبیعی مینماید که کارگر یا کارمند از ارائه سند تجاری به کارفرمای خود به دلیل رابطه کاری فیمابین احساس خطر نماید.
حقوقدانان نیز برای این وضعیت دو حالت مختلف را متصور شدهاند و در یکی صدور سند تجاری را صحیح و در وضعیت دیگر آن را باطل دانستهاند، در ادامه به بررسی هرکدام میپردازیم.
تضمین حسن انجام تعهدات
در هر قراردادی هر یک از طرفین تعهداتی را بر عهده دارند، اما ضمانت اجرا معمولا برای هر دو طرف وجود ندارد، به عبارت دیگر در روابط قراردادی معمولا یک طرف قرارداد است که تضمینی از بابت انجام تعهدات خود ارائه میدهد اما طرف مقابل صرفا با بندهای قرارداد امضا شده است که متعهد شمرده میشود و نقض تعهد وی را باید از طریق مراجع قضایی پیگیری کرد.
یکی از رایجترین تضامینی که در قراردادها وجود دارد به عنوان تضمین حسن انجام تعهدات شناخته میشود، در این قسم از تضامین که معمولا به صورت سند تجاری توسط متعهد در حق متعهدله صادر میشود، یک طرف این حق را دریافت مینماید که در صورت سر باز زدن دیگری از انجام تعهدات قراردادی خود، نسبت به وصول و اجرای سند تجاری که در دست دارد اقدام نماید.
دریافت تضمین حسن انجام تعهدات در روابط قراردادی کاملا پذیرفته شده و جاری است، در این وضعیت تعیین تکلیف از بابت سرپیچی از انجام تعهدات معمولا به یک هیات نظارت سپرده میشود و نیز بیشترین نظر و دخل و تصرف را شخص کارفرما دارد، به عبارت سادهتر معمولا کارفرما به کمک بندهای قراردادی مجاز شناخته میشود که با نظر و بررسی خود تضمین ارائه شده را به مرحله اجرا بگذارد.
همانگونه که مشاهده میشود تضمین حسن انجام تعهدات در هر حالتی به عنوان یک خطر و ابزار تحمیل فشار بر متعهد قابل اجراست، کارفرما هرگاه که اراده نماید میتواند تضمینات را اجرایی نماید و طرف مقابل اگر اعتراضی به این وضعیت داشته باشد باید با طی کردن مراحل قانونی اعتراض خود را نمایان سازد، اما در روابط قراردادی معمولا میزانی از تعادل بین طرفین وجود دارد.
در نتیجه کارفرمایان نیک آگاهند که سواستفاده از تضمینات نه تنها به اعتبار و حسن شهرت ایشان لطمه وارد میسازد بلکه طرف مقابل با طرح دعوا میتواند علاوه بر مبالغ اسناد تجاری نسبت به دریافت خسارات وارده نیز اقدام نماید.
در رابطه با قرارداد کار اجازه یا ممنوعیت دریافت از چک و سفته آنگاه که مقصود از آن حسن انجام تعهدات باشد مجاز شناخته شده است، مطابق با نظرات موجود دریافت تضمین حسن انجام تعهدات از کارگر یا کارمند به عنوان یک شرط صحیح شناخته میشود و همانگونه که در هر قراردادی میتوان از متعهد چنین اسنادی دریافت کرد، در قرارداد کار نیز میتوان نسبت به دریافت آنها اقدام نمود.
ایجاد فشار روانی بر کارگران
همانطور که در بند پیش اعلام شد دریافت اسناد تجاری به عنوان وسیله تضمین تعهدات در روابط قراردادی امری پذیرفته شده و معمول است، اما دانستیم که اسناد تجاری نسبت به قرارداد پایه و رابطه اولیه وصف تجریدی دارند و بانک صادرکننده مسئولیت بررسی روابط فیمابین را بر عهده ندارد.
نگرانی از وصول نامناسب و خارج از حق اسناد تجاری که به عنوان تضمین سپرده شدهاند همواره وجود داشته است، در روابط تجاری به خصوص روابط تجارت بینالملل که مبالغ تضامین قابل توجه هستند، سالهاست تلاشهایی برای ممانعت از سو استفاده دارندگان از اسناد صورت میپذیرد.
برای مثال به عنوان یکی از شرایط پرداخت سند تجاری ارائه گواهی خاصی در نظر گرفته میشود، در این صورت متصدی بانک مسئولیت بررسی صحت و سقم گواهی ارائه شده را بر عهده ندارد اما وظیفه دارد که از دریافت گواهی و مطابقت شرایط آن با توافق طرفین اطمینان حاصل نماید.
اگر نگرانی از سواستفاده از اسناد تجاری که به عنوان تضمین در روابط تجاری صادر شده است وجود دارد، میتوان تصور کرد که نگرانی کارگران و کارمندان تا چه میزان خواهد بود.
در تحلیلهای انجام شده بیان میشود که اسناد تجاری اعم از چک و سفته را نمیتوان به عنوان وسیله اعمال فشار بر کارگر و کارمند دریافت کرد و نیز نمیتوان آنها را وسیلهای برای درخواستهای نامشروع از کارگر یا کارمند قرار داد.
این عبارت بدان معناست که اگر دریافت چک و سفته با هدف اعمال فشار بر کارگران و کارمندان دریافت شده باشد به این صورت که بتوان ایشان را به انجام کارهایی مازاد بر وظیفه، اعم از امور قانونی و غیرقانونی، مجبور ساخت، دریافت چک و سفته یاد شده مجاز نبوده و تخطی کارفرمایان از حقوق خود محسوب میگردد.
آنچه که تاکنون بیان شد تحلیل حقوقدانان از ماهیت اخذ چک و سفته از کارگران و کارمندان است، اما وضعیت قانون و مقررات موجود به چه سان است؟ در بندهای آتی به این موارد پرداخته خواهد شد.
وضعیت حقوقی دریافت چک و سفته از کارگران و کارمندان
تا اینجا دانستیم که دریافت اسناد تجاری در روابط قراردادی به عنوان وسیله تضمین انجام تعهدات نه تنها پذیرفته شده است بلکه به عنوان یک اقدام صحیح و قانونی شناخته میشود، اما وسیله قرار دادن تضامین دریافت شده جهت اعمال فشار بر متعهد به عنوان سواستفاده از حق و یک عمل شنیع شناخته میشود.
همچنین بیان شد که اسناد تجاری به لطف وصف تجریدی بودن یک فرصت و نیز یک تهدید برای متعهدان به حساب میآیند، از یک سو به لطف این اسناد پرداختها تضمین شده و سرعت یافته است و از سوی دیگر محل سو استفاده و اعمال فشار بر طرف متعهد باز شده است.
همچنین بیان شد که در حوزه قرارداد کار نیز همان دو دیدگاه و کاربرد برای دریافت اسناد تجاری از کارگر و کارمند قید میگردد، حال در این بند قصد داریم نگاهی به وضعیت قوانین از حیث صحت یا بطلان دریافت اسناد تجاری اعم از چک و سفته از کارگران و کارمندان بیندازیم.
قانون جاری
قانون جاری حاکم بر روابط کار، قانون کار و آییننامههای مربوطه هستند. قانون کار به همراه آییننامههای خود روابط بین کارگران و کارفرمایان اعم از شرایط صحت یک قرارداد کار، موضوعاتی همچون حداقل حقوق و حداکثر ساعت کاری، مرخصیها و ایام تعطیلی، انواع خاتمه رابطه کاری اعم از استعفا و اخراج را بیان کرده و نیز مرجع صالح به رسیدگی به اختلافات فیمابین را تعیین داشته است.
در قانون و مقررات جاری حکمی درباره صحت یا بطلان دریافت چک یا سفته از کارگران و کارمندان صحبتی نشده است، سکوت قانونگذار حقوقدانان را ناگزیر از ارائه تفاسیر نمود که با کمک اصول کلی و احکام جاری بر روابط قراردادی درباره این موضوع اعلام نظر نمایند.
آنچه که پیش از این بیان شد یعنی صحت دریافت اسناد تجاری به عنوان وسیله تضمین اجرای تعهدات و ممنوعیت آن، زمانی که جنبه و ظاهر سواستفاده از حق و اعمال فشار بر کارگر بیابد، برخاسته از تفاسیر و نگرش حقوقدانان است که از سکوت قانونگذار نشات گرفته است.
باید در نظر داشت که عملا دریافت چک و سفته از کارگران و کارمندان صورت میپذیرد و معمولا به ایشان اجازه قید عباراتی همچون بابت تضمین در سند نیز داده نمیشود، به عبارت دیگر اسناد تجاری و تحویل آنها به عنوان یک پیش شرط جهت استخدام به کارگران و کارمندان تحمیل میشود و از آنجا که نامبردگان در وضعیت مساوی با کارفرمایان قرار ندارند، معمولا ناگزیر از ارائه اسناد یاد شده هستند.
در نتیجه مرز و نقطه اتصال استفاده از حق و سواستفاده از آن کاملا باریک است، میتوان سند تجاری را به عنوان تضمینی از انجام تعهدات از کارگران و کارمندان دریافت کرد اما نباید آنها را وسیله اضرار و تحمیل برخی شرایط به کارمندان قرار داد، این نظریه حقوقدانان با وجودی که برای شرایط موجود بهترین تفسیر قابل ارائه است اما در عمل مشکلات بسیاری به همراه دارد.
کارمندان و کارگران در یک وضعیت تساوی با کارفرمایان قرار ندارند و ترس و نگرانی از سواستفاده کارفرمایان از اسناد در دست برای ایشان همواره وجود خواهد داشت.
اصلاحیه قانون کار
با توجه به نگرانیهایی که وجود داشت و نیز دشواری پیگیری حقوقی اعم از زمان و هزینهای که باید در این مسیر خرج شود و نیز با توجه به اینکه اثبات سواستفاده کارفرمایان تنها نزد مراجع حقوقی ممکن بود که هزینه قابل توجهی را بر کارمندان بار میکرد، قانونگذار در اصلاحیه قانون کار به فکر افتاد تا اصلاحات لازم را بر قرارداد و روابط کار وارد سازد، مطابق با اصلاحیه جدید دریافت چک و سفته از کارگران و کارمندان ممنوع اعلام شده است.
تصریح قانونگذار به ممنوعیت همچنان مانع از کارفرمایان جهت دریافت اسناد تجاری نخواهد بود اما کارگران را برای اثبات سونیت کارفرمایان و آنچه که انجام دادهاند در یک موقعیت مناسبتری قرار میدهد.
با اینکه اصلاحات یاد شده به نفع کارمندان و کارگران است اما مادامی که نهایی نشده و به تصویب مجلس نرسیده باشد هنوز محل اجرا نخواهد داشت، در نتیجه در حال حاضر قوانین موجود ممنوعیتی بر دریافت چک و سفته از کارگران قرار ندادهاند اما اگر اصلاحیه قانون کار مراحل تصویب قانونی خود را طی نماید، ممنوعیت یاد شده در روابط کار ایجاد خواهد شد.
مشاوره دریافت چک و سفته از کارگران
در این مقاله به یکی از سوالات همیشگی کارمندان پاسخ دادیم، آیا کارفرما اجازه دریافت سفته و چک از کارمندان را دارد؟
دانستیم که مقررات جاری در این خصوص سکوت کردهاند و حقوقدانان با توجه به وضعیت جاری در دیگر روابط قراردادی دریافت چک و سفته را به عنوان وسیله تضمین اجرای تعهدات مجاز شمرده اما به عنوان وسیله اعمال فشار و تهدید کارمندان ممنوع دانستهاند.
بیان شد که با توجه به نابرابری وضعیت دو طرف قرارداد در یک رابطه کاری و نیز با عنایت به وصف تجریدی بودن اسناد تجاری، شناسایی سواستفاده کارفرمایان تنها با مرجع قضایی صالح خواهد بود که نیاز به صرف هزینه و زمان دارد به همین سبب نیز در اصلاحیه قانون کار حکم شده است که دریافت چک و سفته از کارگران ممنوع است و در صورت تصویب اصلاحیه مذکور، وضعیت طرفین قرارداد کار از این حیث معلوم خواهد شد.
با وجودی که تلاش شد به رئوس مطالب درباره چک و سفته دریافت از کارگران پرداخته شود اما چنانچه پرسشهایی باقی مانده است میتوانید با مشاوران وکیل کار ۲۴ ارتباط گرفته و سوالات خود را به صورت تلفنی یا آنلاین مطرح نمایید.
سلام من حدود 8ساله ک در یک مغازه مشغول بکارم الان کارفرما از من درخواست قرارداد کتبی و سفته کرده ک من موافقت نکرده ام آیا کارفرما میتواند مرا اخراج کند بدلیل امضا نکردن قرارداد