اجرای حکم در شکایت کار و کارفرما چگونه است؟

رابطه بین کارگر و کارفرما یکی از موضوعات مهم در قانون کار به شمار می‌رود که شرایط خاصی برای آن تعیین شده است.

کارگر در قانون کار به عنوان شخص حقیقی در نظر گرفته شده است که در مقابل دریافت حق‌السعی برای کارفرما کار انجام می‌دهد. کارفرما نیز می‌تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد که کارگر به درخواست وی کار انجام می‌دهد.

کارفرما در قبال کارگر وظایف مختلفی دارد که یکی از مهم‌ترین آن‌ها پرداخت دستمزد کارگران در زمان تعیین شده می‌باشد. موضوع شکایت کارگر و کارفرما علیه یکدیگر یک امر بدیهی است و همواره شاهد آن هستیم که طرفین قرارداد کار به دلایل مختلف اقدام به طرح شکایت می‌کنند.

البته در قانون کار شرایطی پیش بینی شده است که اختلاف بین کارگر و کارفرما در وهله اول به صورت صلح و سازش حل و فصل می‌شود.

اگر اختلاف طرفین به صورت مسالمت آمیز برطرف نشد، مراجع ذی‌صلاح (هیات تشخیص و حل اختلاف) صلاحیت رسیدگی به شکایت آن‌ها را برعهده دارند.

شکایت کارگر و کارفرما علیه یکدیگر زمانی مطرح می‌شود که وظایف قانونی خود را به درستی انجام ندهند. در قرارداد کار تمامی شرایط و وظایف طرفین به طور کامل تعیین می‌شود و به همین جهت در انجام وظایف خود نباید کوتاهی داشته باشند.

در صورت بروز مشکل در روابط کارفرما و کارگر، هر‌کدام به لحاظ قانونی این امکان را دارند تا برای احقاق حقوق خود اقدام به طرح شکایت کنند.

لازم به ذکر است که در طی چند سال اخیر میزان شکایت کارفرما از نیروی کار خود و بالعکس افزایش چشمگیری داشته است که در این زمینه احکام مختلفی نیز صادر شده است.

زمانی که فردی با یک مجموعه کاری قرارداد منعقد می‌کند، علاوه بر رعایت و اجرا مفاد آن می‌بایست شرایط و ضوابط فضای کاری را در نظر بگیرد.

بسیاری از افراد قبل از این که وارد حوزه کاری مشخصی شوند، اطلاعات لازم را کسب ننموده و همین مسئله سبب می شود تا در ادامه با مشکلات عدیده‌ای مواجه شوند.

قرارداد تضمین کننده ادامه کار و فعالیت در هر مجموعه کاری است و به نوعی باعث دلگرمی برای نیروی کار می‌شود. در مجموعه‌هایی که در ابتدا با کارگر قرارداد منعقد نمی‌شود، معمولا هیچگونه تضمینی برای او در ادامه مسیر کاری وجود ندارد و همواره نگران است که شاید امروز یا فردا توسط کارفرما از محیط کار اخراج شود.

چنانچه کارگر قصد شکایت از کارفرما را داشته باشد یا بالعکس باید تمام مراحل قانونی را به طور کامل طی کند.

شکایت کارگر و کارفرما مراحل و فرآیند نسبتا طولانی دارد که باید به بهترین شکل ممکن اجرا شود. در صورتی که یکی از مراحل به دستی انجام نشود یا نقصی در اجرای آن وجود داشته باشد، مرجع صالح به شکایت شاکی رسیدگی نمی‌کند.

لازم به ذکر است که دعاوی بین کارگر و کارفرما از طریق نمایندگان قانونی آن‌ها مورد پیگیری قرار می‌گیرد و باید تشریفات و ضوابط قانونی برای طرح شکایت قانونی رعایت شود.

گاهی اوقات اختلافات کارفرما و نیروی کار به قرارداد کاری منعقد شده میان آن‌ها بستگی دارد و به همین جهت طرفین باید نسبت به مفاد قرارداد آگاه باشند.

رسیدگی به دعاوی کار در صلاحیت مراجع قضایی نمی‌باشد مگر آن‌که زمینه شکایت طرفین حقوقی یا کیفری باشد. شکایت کارگر و کارفرما در اداره کار مورد رسیدگی قرار می‌گیرد که در نهایت هیأت تشخیص اقدام به صدور رأی می‌کند.

در این نوع دعاوی ممکن است رای به نفع کارگر و کارفرما صادر شود که البته امکان اعتراض برای محکوم علیه وجود دارد که در هیأت حل اختلاف به آن رسیدگی می‌شود.

اجرای حکم در شکایت کارگر و کارفرما شرایط و مقررات مشخصی دارد که در ادامه مطلب توضیحات بیشتری در این زمینه خواهیم داد.

مرجع صالح به رسیدگی شکایت کارگر و کارفرما

زمانی که رابطه کارگر و کارفرما به دلایل گوناگون به پایان می‌رسد، دعاوی کارگری و کارفرمایی برای مطالبه حقوق تضییع شده شکل می‌گیرند. در واقع کارگر یا کارفرما برای رسیدن به حق قانونی خود اقدام به طرح شکایت می‌کنند که در مراجع صالح مورد رسیدگی واقع می شود.

حال سوال اساسی این است که چه مراجعی به شکایت کارفرما و کارگر رسیدگی می‌کنند؟

به طور کلی رسیدگی به دعاوی کارگر و کارفرما در صلاحیت اداره کار و رفاه اجتماعی می‌باشد. در صورتی که هر یک از طرفین قصد شکایت داشته باشند، باید به اداره کار مراجعه کند تا بررسی‌های لازم در این زمینه صورت گیرد.

ماده 157 قانون کار در ارتباط با مراجع صالح به رسیدگی دعاوی بین کارگر و کارفرما توضیحاتی ارائه کرده است.

مطابق این ماده، هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقت‌نامه‌های کارگاهی یا پیمان‌های دسته جمعی کار باشد، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز یا نمایندگان آن‌ها در شورای اسلامی کار صورت می‌گیرد.

در صورتی که شورای اسلامی کار در کارگاهی نباشد، از طریق انجمن صنفی کارگران یا نماینده قانونی کارگران و کارفرما حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش از طریق هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف به ترتیب آتی رسیدگی و حل و فصل خواهد شد.

مطابق ماده مزبور، درصورتی که بین کارگر و کارفرما اختلافی باشد، در شورای اسلامی کار به آن رسیدگی می‌شود. در وهله اول همواره سعی می‌شود تا از طریق صلح و سازش اختلاف کارگر و کارفرما حل و فصل شود که معمولا بسیاری از شکایات در این حوزه از این طریق به نتیجه مناسب می‌رسند.

اگر شورای اسلامی کار تحت هر شرایطی وجود نداشته باشد، رسیدگی به شکایت کارفرما و کارگر از طریق انجمن صنفی کارگران یا نماینده قانونی کارگران و کارفرما صورت می‌گیرد.

اگر مشکلات و مسائل قانونی کارگران و کارفرمایان به روش مسالمت‌آمیز برطرف نشود، مرجع بعدی رسیدگی، هیات های تشخیص و حل اختلاف می‌باشند.

دو مرجع تخصصی در اداره کار به نام هیات تشخیص و هیات حل اختلاف وجود دارند که به دعاوی کار رسیدگی می‌کنند. هیأت تشخیص همان مرحله بدوی در این نوع دعاوی محسوب می‌شود که رسیدگی به شکایت کارگر و کارفرما را برعهده دارد.

هیات حل اختلاف نیز مرجع تجدید نظر در دعاوی کار به شمار می‌رود که اعتراض به آرای صادره از هیأت تشخیص در صلاحیت آن می‌باشد.

لازم به ذکر است که دعاوی بین کارگر و کارفرما در هر دو مرحله بدوی و تجدید نظر قابل رسیدگی است. بدین معناست که اگر رأی صادره از سوی مرجع بدوی مورد پذیرش هر کدام از طرفین دعوا نباشد، می‌توانند نسبت به آن اعتراض کنند تا در مراجع تجدید نظر مجددا رسیدگی به عمل آید.

رسیدگی به شکایات کارفرما و کارگر در هیأت های تشخیص و حل اختلاف به صورت تخصصی انجام می‌شود و بعد از بررسی‌های لازم تصمیم نهایی اتخاذ می‌شود.

معرفی هیات تشخیص و حل اختلاف اداره کار

همانطور که گفته شد، هیات تشخیص و حل اختلاف اداره کار صلاحیت رسیدگی به دعاوی میان کارگر و کارفرما را برعهده دارد. اعضای این دو مرجع متفاوت از هم می‌باشد که در قانون کار به آن اشاره شده است.

در واقع هیات تشخیص و حل اختلاف در مرجع جداگانه در اداره کار هستند که به شکایات کارگر و یا کارفرما رسیدگی می‌کنند.

به موجب ماده 158 قانون کار، هیات تشخیص از افراد ذیل تشکیل می‌شود:

1. یک نفر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی
2. یک نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان
3. یک نفر نماینده مدیران صنایع به انتخاب کانون انجمن‌های صنفی کار فرمایان استان

مطابق ماده مزبور، اعضای این هیات در مجموع سه نفر می‌باشند که دعاوی مرتبط با حوزه قانون کار را رسیدگی می‌کنند. در صورت لزوم و با توجه به میزان کار هیأت‌ها، وزارت کار و ‌امور اجتماعی می‌تواند نسبت به تشکیل چند هیأت تشخیص در سطح هر استان اقدام نماید.

در مورد اعضای هیات حل اختلاف ماده 160 قانون کار بیان می‌کند: هیات حل اختلاف استان از سه نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شورا‌های اسلامی کار استان یا کانون انجمن‌های صنفی‌ کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران واحد‌‌های منطقه و سه نفر نماینده کارفرمایان به انتخاب مدیران واحد‌های منطقه و سه نفر نماینده کارفرمایان به ‌انتخاب مدیران واحد‌های منطقه و سه نفر نماینده دولت (‌مدیر کل کار و امور اجتماعی، فرماندار و رئیس دادگستری محل و یا نمایندگان آن‌ها) برای ‌مدت 2 سال تشکیل می‌گردد.

در صورت لزوم و با توجه به میزان کار هیات‌ها، وزارت کار و امور اجتماعی می‌تواند نسبت به تشکیل چند هیأت حل‌ اختلاف در سطح استان اقدام نماید.

با مقایسه مواد 158 و 160 قانون کار می‌توان به این نتیجه رسید که تعداد اعضای هیأت حل اختلاف از هیأت تشخیص بیشتر است و از این جهت رسیدگی به دعاوی کارگر و کارفرما در این مراجع شرایط متفاوتی دارد.

هیات‌های حل اختلاف با توجه به حجم کار و ضرورت به تعداد لازم در محل واحدهای کار و امور اجتماعی و حتی‌الامکان خارج از ‌وقت اداری تشکیل خواهد شد.

مهلت قانونی اعتراض به رای هیات تشخیص

به طور کلی رسیدگی به دعاوی کارگر و کارفرما در دو مرحله بدوی و تجدید نظر صورت می‌گیرد. مرحله بدوی همان هیات تشخیص است که به اختلافات مزبور رسیدگی کرده و اقدام به صدور رأی می‌کند.

مرحله تجدید نظر نیز در هیات حل اختلاف انجام می‌شود که صلاحیت رسیدگی به اعتراض آرای هیات تشخیص را برعهده دارد.

در واقع اعتراض به رای هیات تشخیص در هیات حل اختلاف رسیدگی می‌شود. به بیان دیگر مرجع صالح به رسیدگی اعتراض آرای هیات تشخیص، هیات حل اختلاف است.

هیات حل اختلاف مرجع رسیدگی به اعتراض و شکایت از آرا هیات‌های تشخیص است مگر در مواردی که قانون اتخاذ تصمیم را مستقیما به آن محول نموده باشد.

چنانچه خواهان و یا خوانده نسبت به رای صادره از هیأت تشخصیص اعتراض داشته باشند، می توانند آن را از طریق هیات حل اختلاف مطرح کنند.

مقررات مربوط به طرح دادخواست، تشکیل جلسه  تنظیم صورت‌جلسه، ابلاغ، ارجاع به تحقیق و کارشناسی و صدور رای همان مقررات مربوط به هیات تشخیص است.

جلسه هیات حل اختلاف با حضور حداقل ۷ نفر از اعضا رسمیت می‌یابد و آرا آن به اتفاق یا اکثریت رای صادر می‌گردد. هیات حل اختلاف در هنگام رسیدگی به اعتراض نسبت به رای هیات تشخیص تنها در چارچوب اعتراضات ایراد شده اتخاذ تصمیم خواهد نمود مگر آن‌که تخلفات بارزی نسبت به مقررات قانونی در رای مشهود باشد.

به موجب ماده 159 قانون کار، رای هیات‌های تشخیص پس از 15 روز از تاریخ ابلاغ آن لازم ‌الاجرا می‌گردد و در صورتی که ظرف مدت مذکور یکی از طرفین نسبت به ‌رای مزبور اعتراض داشته باشد، اعتراض خود را کتبا به هیات حل اختلاف تقدیم می‌نماید و رای هیات حل اختلاف پس از صدور قطعی و لازم ‌الاجرا‌ خواهد بود.

طرفین دعوی از تاریخ صدور رای به مدت 15 روز فرصت دارند تا نسبت اعتراض خود را در این زمینه اعلام کنند. در واقع رای صادره از هیات تشخیص در مهلت زمان 15 روز قابل اعتراض و تجدید‌ نظرخواهی در هیأت حل اختلاف می‌باشد.

قطعیت یافتن حکم صادره در دعاوی کار

حکم صادره از هیات تشخیص قطعی و لازم الاجرا نمی باشد و امکان اعتراض به آن وجود دارد. اجرای حکم در شکایت کارگر و کارفرما منوط به قطعیت یافتن آن می‌باشد. به بیان دیگر حکم صادره در مورد دعاوی کار زمانی اجرا می‌شود که قطعی شده باشد.

برای قطعیت یافتن حکم مرتبط با شکایت کارگر و کارفرما دو شرط اساسی لازم است:

1. عدم اعتراض به حکم صادر شده از سوی هیات تشخیص در مهلت قانونی 15 روز
2. حکم صادره از سوی هیأت حل اختلاف اداره کار

زمانی که هیات تشخیص به شکایت کارفرما و کارگر رسیدگی می‌کند و در نهایت حکم مقتضی را صادر می‌کند، امکان اعتراض به آن به مدت 15 روز وجود دارد. در صورتی که هر یک از طرفین در مدت زمان مزبور نسبت به رای صادره اعتراض نکنند، حکم قطعی و لازم الاجرا می‌گردد.

اما در حالتی که شاکی در مهلت قانونی به رأی صادر شده اعتراض کند، در هیات حل اختلاف مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. حکم صادر شده توسط این مرجع قطعی می‌باشد و در زمان مشخصی نیز به اجرا گذاشته می‌شود.

آیین‌نامه اجرای احکام قطعی هیات تشخیص و حل اختلاف

همانطور که گفته شد، طرف متضرر در دعاوی کار می‌بایست در جهت رسیدن به خواسته خود به اداره کار مراجعه کند و مراحل قانونی در هیات تشخیص را به طور کامل طی کند. هیأت تشخیص جلسات متعددی را برگزار می‌کند و در نهایت اقدام به صدور رأی می‌کند.

در صورت اعتراض طرفین، پرونده مجددا در هیات حل اختلاف اداره کار رسیدگی شده و حکم مقتضی صادر می‌شود.

کلیه آرا صادره از مراجع حل اختلاف اداره کار، دارای قدرت اجرایی می‌باشند. این امر بدین معناست که تمامی آرا صادره، لازم الاجرا بوده حتی اگر نسبت به آنان فرجام‌خواهی شده باشد.

به موجب ماده 166 قانون کار، آرا قطعی صادره از طرف مراجع حل اختلاف کار لازم‌الاجرا بوده و به وسیله اجرای احکام دادگستری به مورد اجراء گذاشته خواهد ‌شد.

بنابراین اجرای احکامی که از سوی هیات های تشخیص و حل اختلاف اداره کار صادر می‌شوند، برعهده دادگاه‌های صالح می باشد. در واقع اداره کار در اجرای احکام صادره در شکایت کارگر و کارفرما وظیفه‌ای ندارد و مراجع اجرای احکام دادگستری در این زمینه صلاحیت دارند.

ماده 2 آیین‌نامه اجرای احکام قطعی هیات‌های تشخیص و حل اختلاف بیان می‌دارد: مرجع صلاحیتدار برای اجرای آرای قطعی هیات‌‌های تشخیص و حل اختلاف، اجرای دادگاه محل کارگاهی است که موضوع اجرائیه از لحاظ نصاب در صلاحیت آن دادگاه می‌باشد و چنانچه موضوع اجراییه غیر مالی باشد، اجرای آن به عهده اجرای دادگاه حقوقی یک و در صورتی که دادگاه حقوقی یک در محل نباشد، به عهده اجرای دادگاه حقوقی دو مستقل خواهد بود.

با توجه به ماده مذکور، اجرای دادگاه محل کارگاه صلاحیت اجرای آرای قطعی هیات های تشخیص و حل اختلاف را برعهده دارد. در صورتی که دعاوی بین کارگر و کارفرما غیر مالی باشد، اجرای حکم در صلاحیت دادگاه حقوقی یک است. اگر دادگاه حقوقی یک در محل کار نباشد، بخش اجراییه دادگاه حقوقی دو در این زمینه صلاحیت خواهد داشت.

لازم به ذکر است که در حال حاضر دادگاه‌های حقوقی یک و دو وجود ندارند و دادگاه های عمومی صلاحیت اجرا مفاد ماده فوق را برعهده دارند. در واقع اجرای احکام قطعی هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف برعهده دادگاه‌های عمومی است.

همچنین به استناد ماده 3 قانون مزبور، محکوم ‌له احکام قطعی مذکور باید در موقع تقاضای صدور اجراییه یک نسخه رونوشت ابلاغ شده رأی قطعی را پیوست تقاضا‌نامه خود نموده ‌و به اجرای دادگاه تسلیم نماید.

اجرای احکام صادره از سوی اداره کار توسط مراجع دادگستری منوط به قطعی شدن آن می‌باشد. به بیان دیگر در صورتی مراجع دادگستری نسبت به اجرای احکام مزبور اقدام می‌کنند که احکام صادر شده به قطعیت رسیده باشند.

در واقع اگر حکم صادر شده از سوی مراجع مزبور هنوز به مرحله قطعیت نرسیده باشد، امکان صدور درخواست اجراییه آن وجود ندارد.

گفتنی است که ترتیب اجرای آرای قطعی هیأت‌‌های تشخیص و حل اختلاف تابع احکام و مقررات اجرای احکام مربوط به محاکم دادگستری است.

صدور اجراییه احکام دعاوی کار در محاکم دادگستری

پس از قطعی شدن احکام صادر شده از هیات تشخیص، صدور اجراییه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. فرض کنید موضوع رای صادره شده بازگشت کارگر به محل کار می‌باشد؛ در این صورت کارفرما موظف است که ظرف مدت 10 روز آن را اجرا نماید. در واقع کارفرما در مهلت قانونی 10 روز باید وضعیت کارگر برای بازگشت به محل کار را مشخص کند.

اگر رای صادره مبنی بر محکومیت کارفرما به پرداخت مطالبات کارگر باشد، کارفرما موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ اجراییه اقدام به پرداخت نماید.

در غیر این‌ صورت کارگر می‌تواند جهت وصول مطالبات خود، اقدام به معرفی و توقیف اموال کارفرما نماید. اگر کارفرما ظرف مهلت مقرر، اقدام به پرداخت ننماید، به پرداخت جریمه نیز محکوم می‌گردد.

مطابق ماده 180 قانون کار، کارفرمایانی که بر خلاف مفاد ماده ۱۵۹ این قانون از اجرای به موقع آرا قطعی و لازم‌ الاجرا مراجع حل اختلاف این قانون خودداری‌ نمایند، علاوه بر اجرای آرا مذکور با توجه به شرایط و امکانات خاطی به جریمه نقدی از ۲۰ تا ۲۰۰ برابر حداقل مزد روزانه کارگر محکوم خواهند شد.

اگر به موجب آرا صادره از هیات های حل اختلاف، کارفرما محکوم به پرداخت حق بیمه گردد، می‌بایست حتما میزان آن در رای مشخص باشد تا اجرای احکام دادگاه بتواند بر اساس آن مقدار، اجراییه را صادر نماید. اما اگر در رای مبلغ مشخص نباشد، رای ناقص بوده و قابلیت اجرا ندارد و اجرای احکام می‌بایست پرونده را جهت تعیین مبلغ به مرجع صادرکننده رأی در اداره کار عودت نماید.

اما اگر رای صادره مبنی بر الزام کارفرما به بیمه کردن کارگر باشد، لازم است که اجرای احکام مراتب اجرای حکم را به کارفرما اعلام نماید.

در این صورت از تاریخ قید شده در رای، کارگر بیمه بوده و سازمان تامین اجتماعی موظف است که مزایای بیمه کارگر را بر عهده بگیرد و حق بیمه کارگر را از کارفرما دریافت نماید.

در حالتی که محکوم علیه در خصوص آرای صادره شده از هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار به پرداخت وجه محکوم شده باشد، امکان اخذ حکم جلب و شرایط حبس برای وی وجود ندارد. به طور مثال اگر کارفرما به پرداخت 200 میلیون ریال محکوم شده باشد، نمی‌توان وی را بازداشت و حبس نمود.

نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه مرتبط با اجرای رای اداره کار

در این ارتباط نظریه شماره ۱۹۷۹/۷ مورخ ۱۶/۳/۱۳۸۳ بیان نموده است: « مستفاد از عنوان و مواد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و عبارت مندرج در این قانون آن است که احکام و مقررات این قانون خاص محکومین دادگاه‌ها است و در غیر دادگاه‌ها جاری نمی‌باشد به جز محکومین سازمان تعزیرات حکومتی که در ماده ۵ قانون مزبور به آن تصریح شده است. بنابراین حبس کسی که در شورا‌های حل اختلاف و یا هیات های حل اختلاف از جمله موضوع قانون کار و هیأت‌های مشابه محکوم به پرداخت وجهی شده است، فاقد مجوز قانونی می‌باشد و از شمول قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی خارج است.»

نظریه مشورتی دیگری نیز در ارتباط با اجرای احکام اداره کار صادر شده است که به شرح زیر می‌باشد:

شماره نظریه: ۷/۹۸/۱۴۷۱ شماره پرونده: ح ۱۷۴۱-۱/۳-۸۹ تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

احتراما با توجه به ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و ماده ۱۶۶ قانون کار مصوب ۲۹/۸/۶۹ چنانچه شخصی از رأی قطعی هیأت تشخیص اداره کار متضمن محکومیت کارفرما به پرداخت حق آن هم در حق تأمین اجتماعی باشد، وصول این حق با سازمان تآمین اجتماعی است. به لحاظ ذی‌نفع بودن آن سازمان یا به علت درج شدن در رأی اداره کار اجرای احکام حقوقی ملزم به وصول آن می‌باشد؟

چنانچه رابطه کارگری و کارفرمایی ثابت باشد و کارگر هم بیمه شده باشد، با توجه به ماده ۱۴۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ و مواد ۱ و ۲ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و نیز مقررات فصل سوم این قانون، مرجع صالح برای محاسبه و وصول حق بیمه کارگر، سازمان تامین اجتماعی است که برای وصول مطالبات خود بابت حق بیمه و خسارات تاخیر تادیه آن و جریمه‌‌های مربوطه با توجه به ماده ۵۰ قانون اخیر‌الذکر، از طریق مامورین اجرای آن سازمان راسا اقدام می‌نمایند و در صورتی که وجود رابطه کارگری و کارفرمایی مورد اختلاف باشد و کارگر هم بیمه نشده باشد، مراجع موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ یعنی هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف برای احراز رابطه کارگری و کارفرمایی و استحقاق کارگر به برخورداری از پوشش بیمه­‌ای و الزام کارفرما به بیمه نمودن کارگر، صالح به رسیدگی خواهند بود و اجرای آرای صادره از سوی هیأت ‌های مذکور با توجه به ماده ۱۶۶ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ توسط اجرای احکام دادگستری صورت می‌پذیرد.

1. شایسته ذکر است که اولا، رأی وحدت رویه شماره ۷۲۰ مورخه ۳/۳/۱۳۹۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور مربوط به مراجع حل اختلاف کار و صلاحیت این مراجع یا عدم صلاحیت آن‌‌ها در رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما در خصوص پرداخت یا عدم پرداخت حق بیمه ایام اشتغال کارگر و اجرا یا عدم اجرای تکالیف کارفرما در این خصوص نمی‌باشد و صرفا ناظر به عدم صلاحیت دادگاه‌ها در رسیدگی به اختلافات کارگران و کارفرمایان در خصوص الزامات بیمه‌‌ای است و چنانچه سازمان تامین اجتماعی در این خصوص صالح شناخته شده است، این امر نافی صلاحیت عام مراجع حل اختلاف کار در رسیدگی به اختلافات کارگران و کارفرمایان ناشی از اجرای قانون کار موضوع ماده ۱۴۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ نمی‌باشد.
2. ثانیا، آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی وحدت رویه شماره ۸۵۳ مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۸۷ و آرای شماره ۳۰ و ۲۹ مورخ ۲۶/۱/۱۳۸۶ که صراحتا سازمان تامین اجتماعی را ملزم به تبعیت از آرای قطعی صادره از سوی مراجع حل اختلاف کار در خصوص الزام کارفرما به پرداخت حق بیمه کارگر و ابطال بند «ج» بخشنامه شماره ۱۷ جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر خودداری از اجرای این آرا نموده است، بیانگر صلاحیت مراجع حل اختلاف کار در رسیدگی به دعاوی کارگر و کارفرما در خصوص حقوق بیمه‌ای کارگر و الزام قانونی سازمان تامین اجتماعی در اعتبار دادن و اجرای این آراء است.
3. ثالثا، با توجه به ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، محاسبه حق بیمه متعلقه براساس ضوابط مذکور در این ماده صورت می‌پذیرد و تعیین میزان حقوق و مزایای مربوط به کارگر (که حق بیمه بر اساس آن محاسبه می‌گردد) و نیز مدت مربوطه که کارفرما مکلف به پرداخت حق بیمه آن مدت است، باید در رأی قطعی مرجع حل اختلاف کار مشخص گردد و در صورت ابهام، واحد اجرای احکام ذیربط باید مراتب را از مرجع حل اختلاف مذکور استعلام نماید و سپس مراتب را به شعبه مربوطه در سازمان تأمین اجتماعی اعلام نموده تا نسبت به دریافت حق بیمه بر اساس ماده ۲۸ قانون فوق‌الذکر اقدام نمایند.
4. رابعا، در فرض سؤال، محکوم علیه رأی هیأت‌‌های حل اختلاف کار، کارفرما است و نه سازمان تأمین اجتماعی. بنابراین، اگر سازمان مزبور حاضر به قبول مبلغ حق بیمه تعیین شده نباشد، ذی‌نفع می‌تواند الزام آن سازمان را از طریق دیوان عدالت اداری بخواهد.

تنظیم شکوائیه مرتبط با دعاوی کار

بروز اختلاف و درگیری بین کارفرما و کارگر یک امر بدیهی است و در بسیاری از حوزه‌های کاری این امر به وقوع می‌پیوندد. در قانون کار مراجع صالح مانند شورای حل اختلاف و شورای اسلامی کار در نظر گرفته شده است که دعاوی بین کارگر و کارفرما در آن مطرح می‌شود.

در هر صورت چنانچه قصد شکایت علیه کارگر یا کارفرما را دارید، باید در وهله اول بتوانید شکوائیه مرتبط با موضوع دعوا تنظیم کنید. در صورتی که تنظیم شکوائیه به درستی انجام نشده باشد، توسط مرجع ذیصلاح رسیدگی نخواهد شد.

تنظیم شکوائیه اصولا توسط وکلا و کارشناسان حقوقی صورت می‌گیرد که تنظیم آن را باید برعهده اشخاص متخصص در حوزه حقوق کار قرار دهید. به همین سبب تنظیم شکوائیه مرتبط با دعاوی کار را می‌توانید در اختیار سامانه وکیل کار 24 قرار دهید.

مشاوره حقوقی برای شکایت کارفرما و کارگر

اگر در خصوص نحوه پرداخت دستمزد و حقوق یا به واسطه انجام تخلفی خاص از سوی کارفرما یا به دلیل عدم انجام وظایف قانونی از طرف کارگر قصد طرح شکایت قانونی را دارید، راه‌حل مناسب برای شما استفاده از خدمات و سرویس‌های متنوع سامانه وکیل کار 24 می‌باشد که می‌توانیم شما را در تمام مراحل شکایت راهنمایی کنیم.

اصولا طرح شکایت از کارفرما از طریق مراجع قانونی، کمی زمانبر و نیازمند رعایت یکسری موارد قانونی است که بدون بهره‌گیری از کارشناسان و مشاوران حقوقی مجرب عملا روند رسیدگی را دشوار می‌کند.

اخذ وکیل در این زمینه می‌تواند کمک فراوانی به طرفین دعوی کند اما به دلایل گوناگون ممکن است امکان دسترسی به وکیل وجود نداشته باشد. در این شرایط مشاوره حقوقی تلفنی را به شما پیشنهاد می‌کنیم.

مشاوره‌های حقوقی آنلاین یا تلفنی مزیت‌های فراوانی دارد که برخورداری از شرایط مناسب اطلاعات حقوقی امکان پذیر است. از طریق مشاوره حقوقی می‌توان اطلاعات لازم در مورد نحوه طرح شکایت مرتبط با دعاوی کار و همچنین انجام مراحل لازم در این زمینه را کسب کرد.

در واقع با کم‌ترین هزینه و در کوتاه‌ترین زمان ممکن می‌توان اقدام به طرح شکایت علیه کارفرما و کارگر نمود.

سامانه وکیل کار 24 با بهره‌مندی از مشاوران و کارشناسان مجرب و متخصص در امور حقوقی و کیفری و ارائه خدماتی نظیر مشاوره‌های تخصصی حقوقی، می‌تواند شما را در تمامی مراحل ثبت شکایت یاری نماید.

در صورتی که قصد شکایت از کارفرما یا کارگر را دارید، بهتر است قبل از هر اقدام حقوقی از خدمات این سامانه بهره‌مند شوید.

اجرای احکام دعاوی کار توسط کدام مرجع صورت می‌گیرد؟

اجرای احکام صادره از هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار توسط محاکم دادگستری صورت می‌گیرد.

آیا اجرای احکام غیر قطعی اداره کار توسط دادگاه‌های صالح امکان پذیر است؟

خیر، احکام قطعی صادر شده از سوی اداره کار توسط دادگاه‌ها به اجرا گذاشته می‌شوند و اجرای احکام غیر قطعی امکان‌پذیر نمی‌باشد.