جرائم قانونی کارمند به هنگام تاخیر و کوتاهی وظایف

کارمند به فردی گفته می‌شود که بر اساس قرارداد کاری برای سازمان یا ارگان خاصی کار می‌کند. افرادی که برای ارگان‌های دولتی یا خصوصی کار انجام می‌دهند، به عنوان کارمند شناخته می‌شوند.

تصور عموم مردم جامعه از کارمند، اشخاصی هستند که برای سازمان دولتی کار می‌کنند و به نوعی شغل کارمندی را به فعالیت در یک مجموعه دولتی ارتباط می‌دهند.

باید به این نکته اشاره کرد که افرادی که در یک شرکت یا مجموعه غیر دولتی نیز فعالیت می‌کنند، نیز به عنوان کارمند شناخته می‌شوند.

از جهات دیگر می‌توان تعریف کارمند را در قانون کار مورد بررسی قرار دهد. این قانون صراحتا به اصطلاح کارگر اشاره کرده است و در مورد کارمند سخنی به میان نیاورده است.

در واقع اصطلاح کارگر در قانون کار حصری نمی‌باشد و کلیه افرادی که برای کارفرما کار انجام می‌دهند، به عنوان کارگر شناخته می‌شوند.

به طور مثال پزشکی که در بیمارستان نیز کار می‌کند، از لحاظ این قانون می توان اصطلاح کارگر را برای وی اطلاق کرد یا کارمندی که در موسسات مالی و یا بانک مشغول فعالیت است، از جنبه قانون کار، کارگر شناخته شده است.

اصطلاح کارگر و کارمند به لحاظ عرفی و قانونی با یکدیگر متفاوت است هر چند که در این زمینه اختلاف نظر وجود دارد. البته تفاوت چندانی بین کارگر و کارمند وجود ندارد و هرکدام در مجموعه‌ای که کار می‌کنند، یک سری وظایف مشخصی دارند.

کارمند بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری، فردی است که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به موجب حکم و یا قرارداد مقام صلاحیتدار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می‌شود.

در حال حاضر کارمندان طیف گسترده‌ای از جامعه ما را تشکیل می‌دهند که هرکدام در ارگان یا سازمان خاصی مشغول فعالیت هستند. هر شغلی مقررات و ضوابط خاص خود را دارد و کارمند موظف به اجرای صحیح این قوانین می‌باشد.

زمانی که کارمند در شغلی استخدام می‌شود، ابتدا قرارداد کاری با آن‌ها بسته می‌شود تا زمینه کار و فعالیت جنبه رسمی پیدا کند. در قانون ایران قرارداد‌های کار به چند دسته تقسیم‌بندی می‌شوند که هرکدام شرایط و ضوابط خاصی دارند.

در واقع کارمند با توجه به قراردادی که با او منعقد می‌شود، اقدام به فعالیت نموده و در موعد مشخص دستمزد و حقوق خود را دریافت می‌کند.

قرارداد کاری زمانی منعقد می‌شود که شخص کارفرما و کارمند بین خود درباره نحوه انجام کار و حقوق پرداختی در قبال کار انجام شده و نیز دیگر شرایط و مزایای کاری توافق می‌نمایند.

شرایط کاری بر اساس قوانین کاری و مفاد مندرجه در قرارداد کاری تعیین می‌شوند. همچنین طرفین موظف به رعایت مندرجات قرارداد کاری هستند که در صورت عدم اجرای وظایف و تعهدات قانونی ممکن است مشکلات فراوانی را در روابط کاری به وجود آورد.

ارگان‌های دولتی یک سری وظایف قانونی دارند که کلیه کارمندان موظف به رعایت آن هستند. به بیان دیگر، هر مجموعه کاری قوانینی را در محیط کار در نظر می‌گیرد که تمامی کارمندان باید به بهترین شکل ممکن آن‌ها را اجرا کنند.

در محیط اداری همواره شاهد کوتاهی کارمندان در انجام وظایفشان بوده‌ایم که این گونه مسائل در زمره تخلفات اداری محسوب می‌شود. کوتاهی یا تعلل در اجرای وظایف قانونی از جانب کارمندان تخلف محسوب شده که در نهایت می‌تواند منتهی به بروز جرائم کارمندی شود.

یکی از وظایف قانونی کارمندان، حضور به موقع در محل کار است. ساعت کاری برای کلیه ارگان‌های دولتی و ادارات تقریبا ثابت است که کارکنان باید راس ساعت تعیین شده در محیط کار حضور پیدا کنند.

عدم حضور به موقع توسط کارمند به صورت مکرر تخلف محسوب شده که ممکن است نهایتا به اخراج وی ختم شود.

کوتاهی در انجام وظایف قانونی کارمندان تحت عنوان تخلف اداری شناخته می‌شود که برای رسیدگی به این موارد قانونی خاص وضع شده است. فساد اداری پدیده‌ای است که در طی سالیان گذشته شاهد آن بوده‌ایم و کارمندان از طریق روش‌های گوناگون تخلفاتی را انجام می‌دهند.

گفتنی است که برای پیشگیری از اینگونه مسائل باید راهکار‌هایی نیز ارائه گردد که در قانون رسیدگی به تخلفات اداری نیز مجازات‌هایی برای کارمندان خاطی پیش‌بینی شده است.

در ادامه مطلب با ما همراه باشید تا در ارتباط با جرایم قانونی کارمند به هنگام تاخیر و کوتاهی وظایف توضیحاتی ارائه گردد و همچنین به بررسی قانون رسیدگی به تخلفات اداری بپردازیم.

وظایف قانونی کارمندان

هر ارگان یا سازمانی برای فعالیت کارکنان خود یک سری وظایف مشخص در نظر می‌گیرند که موظف به انجام صحیح آن‌ها در محیط کار هستند.

در صورتی که کارمند در اجرای وظایف خود کوتاهی کند، ممکن است برای وی عواقب جبران‌ناپذیری را به همراه داشته باشد. چنانچه کوتاهی در انجام وظایف به صورت متوالی ادامه داشته باشد، اخراج کارمندان دور از انتظار نخواهد بود.

در فصل دوازدهم قانون مدیریت خدمات کشوری به حقوق و تکالیف کارمندان دستگاه‌های اجرایی اشاره شده است. یکی از وظایف قانونی هر‌ کارمندی، حضور به موقع در محل کار است.

در واقع کارمند می‌بایست در ساعات تعیین شده در اداره حضور پیدا کرده و سپس در زمان قانونی محیط کار را ترک نماید.

برخی از کارمندان توجه خاصی به زمان حضور در محل انجام کار ندارند و با توجه به نظر خود در اداره یا سازمان مربوطه حضور پیدا می‌کنند. چنین رفتار‌هایی از سوی کارکنان نه تنها تخلف محسوب می‌شود بلکه منجر به برهم زدن نظم عمومی محل کار خواهد شد.

کارمندان دولت باید به میزان معینی در طول هفته برای سازمان و اداره فعالیت خود کار انجام دهند. در مشاغل غیر دولتی نیز تعداد ساعت کار کارمندان بر اساس معیارهای مختلفی تعیین شده که تقریبا با ساعت کار مشاغل دولتی هماهنگی دارد.

به موجب ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری، ساعات کار کارمندان دولت چهل و چهار ساعت در هفته می‌باشد. در واقع میزان فعالیت کارکنان دولت به اندازه 44 ساعت در هفته جز وظایف قانونی آن‌ها به شمار می‌رود.

کارمند دستگاه‌های اجرایی مکلفند بر اساس تعداد ساعت قانونی در طول هفته کار کنند که کمتر از 44 ساعت در هفته تخلف محسوب شده و امکان پیگیری قانونی و شکایت از کارمند وجود دارد.

لازم به ذکر است که مطابق تبصره 1 ماده 87 قانون مدیرینت خدمات کشوری، کارمندان می‌توانند با موافقت دستگاه اجرایی ساعات کار خود را تا یک چهارم ساعت کار روزانه (حداکثر 11 ساعت) تقلیل دهند.

همچنین مطابق ماده 93 قانون مدیریت خدمات کشوری، کلیه کارمندان دستگاه‌های اجرائی موظفند در ساعات تعیین شده به انجام وظایف مربوط بپردازند و در صورتی که در مواقع ضروری خارج از وقت اداری مقرر و یا ایام تعطل به خدمات آنان نیاز باشد، براساس اعلام نیاز دستگاه مکلف به حضور در محل کار و انجام وظایف محوله در قبال حق‌الزحمه یا اضافه‌کاری برابر مقررات مربوط خواهند بود.

با توجه به ماده 88 قانون مزبور، کارمندان دستگاه‌های اجرایی در انجام وظایف و مسئولیت‌های قانونی در برابر شاکیان مورد حمایت قضایی می‌باشند و دستگاه‌های اجرایی مکلفند به تقاضای کارمندان برای دفاع از انجام وظایف آن‌ها با استفاده از کارشناسان حقوقی خود یا گرفتن وکیل از کارمندان حمایت قضایی نمایند.

بنابراین کارکنان دستگاه‌های اجرایی در انجام وظایف قانونی خود از حمایت قضایی برخوردار هستند. همچنین ارگان مربوطه باید در این زمینه از کارکنان خود حمایت قضایی کنند.

یعنی اگر از کارمندان دولت شکایت قانونی در محاکم قضایی به عمل آید، دستگاه اجرایی وظیفه دارد تا اقدامات لازم مانند اخذ وکیل یا کارشناس حقوقی برای کارکنان خود را انجام دهد.

کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف می‌باشند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعین به طور یکسان و دستگاه ذی‌ربط پاسخگو باشند.

یکی از مواردی که همواره به دستگاه‌های اجرایی و دولتی انتقاد می‌شود، عدم پاسخگویی مناسب کارکنان آن مجموعه است. پاسخگویی مناسب به عموم مراجعین جزو وظایف قانونی کارمندان به شمار می رود که متاسفانه همواره شاهد کوتاهی و امتناع کارکنان در این زمینه هستیم.

هرگونه بی‌اعتنایی به امور مراجعین و تخلف از قوانین و مقررات عمومی ممنوع می‌باشد. ارباب رجوع می‌توانند در برابر برخورد نامناسب کارمندان با آن‌ها و کوتاهی در انجام وظایف به دستگاه اجرایی ذی‌ربط و یا مراجع قانونی شکایت نمایند.

کوتاهی در انجام وظایف قانونی توسط کارمندان

کارمندی که از انجام وظایف قانونی امتناع می‌کند یا وظایفش را به درستی انجام نمی‌دهد، باید با وی برخورد قانونی شود. کوتاهی در انجام وظایف قانونی توسط کارمندان موضوعی است که همواره شاهد آن در دستگاه‌های اجرایی هستیم که البته در این زمینه اقدامات قانونی با افراد متخلف صورت می‌گیرد.

کارمندی که در اجرای وظایف قانونی تعلل می‌کند، متخلف شناخته شده و مطابق قانون مجازات خواهد شد. برخی از این رفتارها می‌تواند مصداق بارز جرم محسوب شود.

تعلل و کوتاهی در اجرای وظایف قانونی از جانب کارمندان را می‌توان نوعی تخلف اداری به شمار آورد. البته تخلف در حوزه ادارات دولتی مصادیق گوناگونی دارد که در قانون برای آن‌ها مجازات خاصی نیز تعیین شده است.

کارمندانی که وظایف خود را با تاخیر انجام می‌دهند یا از انجام آن‌ها امتناع می‌کنند، ممکن است منجر به وارد کردن ضرر و زیان فراوان به ارگان مربوطه و حتی عموم مراجعین شوند. در این صورت باید از طریق قانون با آن‌ها برخورد شود.

تخلف اداری می‌تواند زمینه ایجاد انواع فساد را ایجاد کند که متاسفانه در سازمان‌های مختلف شاهد اینگونه مسائل هستیم. چنانچه تخلفات صورت گرفته از سوی کارمندان به صورت گسترده و متوالی باشد، امکان ادامه همکاری با آن‌ها وجود ندارد و در نهایت حکم اخراج آنها صادر می‌شود.

وجود چنین افرادی در دستگاه‌های اجرایی به نفع جامعه نخواهد بود و باید تحت هر شرایطی اخراج شوند. ادامه همکاری با کارمندان متخلف زمینه بروز فساد و تخلفات بیشتری را ایجاد می‌کند که دستگاه‌های ناظر باید نظارت خود را در این زمینه افزایش دهند.

منظور از تخلف اداری چیست؟

زمانی که کارمند اداره دولتی مرتکب رفتار‌هایی شود که بر خلاف قانون باشد و منجر به بروز هنجار‌های گوناگونی شود، تخلف اداری صورت گرفته است.

به بیان دیگر، تخلف اداری عبارتست از ارتکاب اعمال و رفتار نادرست توسط مستخدم و عدم رعایت نظم و انضباط اداری که منحصر به موارد مذکور در قانون رسیدگی به تخلفات اداری می‌باشد. تخلف اداری ممکن است بر اثر تقصیر یا قصور رخ دهد.

قصور عبارتست از کوتاهی غیرعمدی در انجام وظایف اداری محوله و منظور از تقصیر درواقع نقض عمدی قوانین و مقررات مربوطه است.

در واقع اگر کارمندان به صورت عمدی یا غیر عمدی رفتار‌هایی را انجام دهند که نظم و انضباط اداری را خدشه دار کند، تحت هر شرایطی مرتکب تخلف شده‌اند و در مراجع ذی صلاح به آن رسیدگی خواهد شد.

قاعدتا اگر کارمندان عمدا عملی را که ناقض مقررات ادارات باشند را انجام دهند، مجازات سنگین‌تری در انتظارشان خواهند بود.

تاخیر و کوتاهی کارمند در انجام وظایف قانونی می‌تواند مصداق بارز تخلف اداری محسوب شود. بنابراین کارمندی که بنا به دلایل مختلف از انجام وظایف خود کوتاهی می‌کند، مرتکب تخلف اداری شده است که بنا بر ضوابط قانونی با وی رفتار خواهد شد.

گفتنی است که اگر عمل یا رفتاری که برخلاف قانون باشد، خارج از محیط اداری به وقوع بپیوندد، جز تخلفات اداری به شمار نمی‌رود و متخلفان از طرق دیگر مجازات خواهند شد.

تفاوت بین تخلف اداری و جرایم قانونی

در مورد تفاوت بین تخلفات اداری و جرایم قانونی همواره اختلاف نظر وجود دارد و برخی معتقدند که بین تخلف و جرم وجه اشتراکی وجود دارد اما سایرین نظر متفاوتی در این زمینه دارند.

در ماده 2 قانون مجازات اسلامی، تعریف جرم اینگونه بیان شده است: هر‌ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب می‌شود.

جرم می‌تواند ناشی از فعل یا ترک فعل باشد و رفتار‌هایی که قانونگذار برای آن‌ها مجازات تعیین کرده است، صرفا جرم تلقی می‌شود. به بیان دیگر رفتار‌هایی که هیچگونه مجازاتی (چه در شرع و چه در قانون) برای آن‌ها تعیین نشده است را نمی‌توان جرم انگاری کرد.

بین تخلف اداری و جرم می‌تواند وجه اشتراک وجود داشته باشد و گاهی اوقات نیز در مواردی غیر مشترک است.

به طور مثال رشوه دادن و رشوه گرفتن می‌تواند جرم و تخلف اداری باشد یا اختلاس نیز به همین شکل است. اما غیبت غیر موجه یا حضور با تاخیر در محل کار توسط کارمند تخلف است و جز جرایم به شمار نمی‌روند.

در واقع برخی از تخلفات اداری جنبه جرم را دارند اما سایر تخلفات را نمی‌توان در زمره جرایم قانونی در نظر گرفت.

مصادیق قانونی تخلفات اداری

در قانون رسیدگی به تخلفات اداری، یکسری رفتارها به عنوان تخلف اداری شناخته می‌شوند که در ماده 8 این قانون به آن اشاره شده است.

تخلفات اداری به قرار زیر است:

1. اعمال و رفتار خلاف شئون اداری یا شغلی.
2. تبعیض یا اعمال غرض در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص.
3. ترک خدمت.
4. تکرار در تاخیر ورود به محل خدمت راس ساعت مقرر و یا تکرار خروج از اداره بدون کسب مجوز.
5. تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی.
6. افشاء اسرار و اسناد محرمانه اداری.
7. کم‌کاری، سهل‌انگاری و اهمال در انجام وظایف محوله.
8. گواهی و یا گزارش خلاف واقع در امور اداری.
9. تمرد از اجرای دستورات مقامات مافوق در حدود وظایف اداری.
10. گرفتن وجوهی غیر از آن چه در قوانین و مقررات تعیین شده و یا اخذ وجه یا مالی که عرفا رشوه‌خواری تلقی شود.
11. تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن‌ها را دارند.
12. تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری.
13. عدم رعایت شعائر و حجاب اسلامی.
14. اختفاء، حمل، توزیع، خرید و فروش و استعمال مواد مخدر.
15. اعتیاد به مواد مخدر.
16. اشتغال به شغل دولتی دیگر به استثنای سمت‌های آموزشی و تحقیقاتی.
17. اختلاس و هر نوع استفاده غیر مجاز از امکانات و اموال دولتی.
18. دست بردن در سوالات اوراق و مدارک و دفاتر امتحانی افشای سوالات امتحانی یا تعویض آن‌ها.
19. دادن نمره یا امتیاز بر خلاف ضوابط.
20. غیبت غیر موجه به طور متناوب و یا متوالی.
21. سوء استفاده مالی از مقام اداری.
22. باز کردن پاکت‌ها و محمولات پستی و نیز استراق سمع بدون مجوز قانونی.
23. کارشکنی، شایعه‌پراکنی و شرکت در تحصن‌ها، تظاهرات و اعتصابات غیر قانونی و اعمال فشارهای گروهی و یا فردی برای تحصیل مقاصد یا‌به دست آوردن امتیازات غیر قانونی.
24. تحریک در ایجاد تحصن‌ها، اعتصابات و تظاهرات غیر قانونی و یا وادار ساختن دیگران به کارشکنی یا کم‌کاری یا ایراد خسارت به اموال‌ دولتی.

همانطور که از موارد فوق پیدا است، تخلفات اداری می‌تواند ناشی از جرم یا رفتارهایی غیر از جرم باشد. کوتاهی و امتناع کارمندان در اجرای وظایف قانونی خود می‌تواند در ارتباط با جرائمی مانند رشوه و اختلاس یا موضوعاتی مانند غیبت غیر موجه به صورت متوالی یا عدم حضور به موقع در ساعات قانونی باشد.

جرائمی مانند اختلاس و رشوه‌خواری صرفا در حوزه اداری به وقوع می‌پیوندند و در اثر کوتاهی کارمندان در اجرای وظایفشان و قصور آن‌ها رخ می‌دهد.

تنبیهات اداری برای کارمندان متخلف

به موجب ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، تنبیهات و مجازات در نظر گرفته شده برای کارمندان متخلف به شرح زیر می‌باشد:

• ‌الف – اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی.
• ب – توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی.
• ج – کسر حقوق و مزایا حداکثر یک‌ سوم از یک ماه تا یک سال.
• ‌د – انفصال موقت از یک ماه تا یک سال.
• ه – بازخرید خدمت در مورد افرادی که کمتر از بیست سال خدمت دارند با پرداخت 30 روز حقوق مبناء و افزایش سنواتی یا عنوان مشابه در قبال‌ هر سال خدمت دولتی.
• ‌و – بازنشستگی در صورت داشتن حداقل 20 سال خدمت بر اساس سنوات خدمت دولتی با تقلیل یک گروه.
• ‌ز – اخراج از محل خدمت.
• ح – انفصال دائم از خدمات دولتی.

در صورت تکرار تخلف و ثبوت آن، کارمند خاطی به اشد مجازات پیش‌بینی شده در آن درجه محکوم خواهد شد و هرگاه مجازات قبلی‌ اشد مجازات اعمال شده در درجه مربوط باشد، کارمند خاطی به حداقل مجازات درجه بعد محکوم خواهد شد. به نحوی که در هر حال از مجازات‌ محکومیت قبلی شدیدتر باشد.

بررسی جرایم قانونی مرتبط با قصور کارمندان

مهم‌ترین جرایمی که ناشی از قصور کارمندان در حوزه اداری رخ می‌دهد، اختلاس و رشوه است. امروزه به دفعات زیاد در ارتباط با جرائمی مانند رشوه و اختلاس اخبار گوناگونی منتشر می‌شود که مرتکبین آن با شدیدترین مجازات قانونی محکوم می‌شوند.

همانطور که گفته شد، کوتاهی کارمند در اجرای وظایف محول شده می‌تواند منجر به وقوع جرم شود. در واقع جرائمی مانند رشوه و اختلاس می‌تواند به نوعی ناشی از اهمال کارکنان دستگاه‌های اجرایی باشد که در زمره تخلفات اداری نیز قرار می‌گیرند.

تاخیر در انجام وظایف قانونی از جانب کارمندان زمینه فساد را به وجود می‌آورد که نهایتا منتهی به وقوع جرائمی گوناگون خواهد شد. رشوه و اختلاس در ارتباط با کارمندان دولت است و اینگونه جرائم از سوی چنین افرادی انجام می‌گیرد.

رشوه و اختلاس جدای از جرائمی مانند سرقت، خیانت در امانت و غیره است و صرفا در حوزه اداری صورت می‌گیرد. این جرائم کارمندی می‌تواند زمینه بی‌اعتمادی عموم مردم نسبت به دستگاه‌های اجرایی را به وجود آورد.

در حوزه حقوق جزا، رشوه جز جرائم علیه آسایش عمومی به شمار می‌رود؛ زیرا آسایش و اعتماد عموم جامعه را خدشه‌دار کرده و موجب سلب اعتماد جامعه نسبت به نظام اداری کشور می‌شود.

برخی افراد در سیستم اداری کشورمان از مقام و جایگاهی که دارند، سوء استفاده کرده و اقدام به ارتکاب جرایمی مانند اختلاس و رشوه می‌کنند.

در واقع گروهی از اشخاص که می‌توانند با سوء استفاده از موقعیت و مقام خود موجبات برهم زدن نظم عمومی و تضیع حقوق افراد عادی جامعه گردند، مستخدمین و مامورین قضایی و غیر قضایی دولت هستند.

بر همین اساس و در راستای جلوگیری از سوء‌استفاده مستخدمین قضایی و غیر قضایی، از مقام و موقعیت خود، قانونگذار، برخی جرایم، نظیر ارتشا یا اختلاس را در خصوص آن ها، پیش بینی کرده و برای آن، مجازات سنگینی در نظر گرفته است.

در این بخش به بررسی جرایم رشوه و اختلاس می‌پردازیم که می‌تواند ناشی از قصور یا کوتاهی کارمندان در انجام وظایفشان باشد.

رشوه

در ارتباط با جرم رشوه شاید اخبار و اطلاعات فراوانی را شنیده باشید که در طی سالیان اخیر پرونده‌های بسیاری در این زمینه در مراجع قضایی مورد رسیدگی قرار گرفتند.

جرم رشوه که در اصطلاح عام به رشوه خواری معروف است، در سیستم اداری انجام می‌گیرد و صرفا در ارتباط با کارمندان دولت و نهاد‌های عمومی است.

رشوه دادن و رشوه گرفتن هر دو رفتاری مجرمانه است که در قانون برای هر یک مجازات خاصی تعیین شده است. رشوه دادن به رشاء و رشوه گرفتن به ارتشاء معروف است.

فردی که پیشنهاد رشوه را می‌دهد، راشی و به فرد یا افرادی که پیشنهاد رشوه را قبول می‌کنند، مرتشی گفته می‌شود. رشاء یا رشوه دادن را می‌توان به ارائه اسناد، اموال یا وجه به کارمندان دولت و نهاد عمومی در ازای انجام کاری یا ترک فعل در نظر گرفت. ارتشاء یا رشوه گرفتن نیز به معنی اخذ وجه، مال یا سند است.

در ارتباط با قصور کارمندان جرم ارتشاء بیشتر رخ می‌دهد که با دریافت مبالغ قابل توجهی نیز از انجام وظایف قانونی خود امتناع می‌کنند. زمانی که افراد و یا گروهی پیشنهاد رشوه به کارمند دولت را می‌دهند، از وی انجام یا عدم انجام کاری را درخواست می‌کنند.

با توجه به ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذر رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع می‌باشد. استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذی‌ربط خود تخلف محسوب می‌شود.

سازمان‌ها و ارگان‌های مربوطه موظفند اسامی افراد حقیقی و حقوقی رشوه دهنده به کارمندان دستگاه‌های اجرایی را جهت ممنوعیت عقد قرارداد به کلیه دستگاه‌های اجرایی اعلام نماید.

عنصر مادی جرم ارتشا، پذیرش و قبول پیشنهاد رشوه از طرف کارمند می‌باشد. در واقع اگر کارمندی پیشنهاد رشوه مانند وجه معین یا مالی را قبول کند، عنصر مادی جرم ارتشا به وقوع پیوسته است.

صرف پیشنهاد راشی، جرم ارتشا رخ نمی‌دهد. یعنی اگر فردی به کارمند دولت پیشنهاد رشوه بدهد و مورد پذیرش وی قرار نگیرد، عنصر مادی ارتشا و نهایتا جرمی اتفاق نیافتاده است.

صرف پیشنهاد راشی، جرم ارتشاء محقق نمی‌شود. همچنین دادن یا گرفتن وجه به صورت مستقیم برای تحقق جرم رشاء و ارتشاء الزامی نیست.

این جرم می‌تواند به صورت غیر مستقیم توسط شخص ثالثی انجام شود. همچنین تحقق جرم رشاء و ارتشاء نیاز به قبض و اقباض فیزیکی ندارد و صرف اینکه مال دراختیار فرد قرار بگیرد، کافی است.

عنصری معنوی جرم ارتشاء نیز قصد مجرمانه کارمند دولت است. به بیان دیگر، کارمند دولت باید از مجرمانه بودن چنین رفتاری آگاه باشد و عالما اقدام به اخذ رشوه نماید.

مطابق ماده 590 قانون مجازات اسلامی، اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد، بلکه مالی بلاعوض یا به مقدار فاحش ارزان‌تر از قیمت معمولی یا ظاهرا به قیمت معمولی و واقعا به ‌مقدار فاحشی کمتر از قیمت به مستخدمین دولتی اعم از قضایی و اداری به طور مستقیم یا غیر مستقیم منتقل شود یا برای همان مقاصد مالی به مقدار‌فاحشی گران‌تر از قیمت از مستخدمین یا مامورین مستقیم یا غیر مستقیم خریداری گردد، مستخدمین و مامورین مزبور مرتشی و طرف معامله راشی‌ محسوب می‌شود.

هر گاه ثابت شود که راشی برای حفظ حقوق خود ناچار از دادن وجه یا مالی بوده تعقیب کیفری ندارد و وجه یا مالی که داده به او‌ مسترد می‌گردد.

اختلاس

اختلاس مانند رشوه جز آن دسته از جرائمی است که صرفا در سیستم اداری و دستگاه های اجرایی کشور رخ می‌دهند و مرتکبین آن کارکنان چنین ارگان‌هایی هستند. برای تحقق اختلاس باید یک سری شرایط وجود داشته باشد تا بتوان چنین رفتاری را جرم تلقی کرد.

مطابق قانون مجازات اسلامی، افرادی که در نهاد‌های دولتی و عمومی و سایر ارگان های مرتبط اموال منقول دولتی را نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلس محسوب شده و مجازات خواهد شد.

در وهله اول اختلاس می‌بایست توسط کارمندان نهاد‌های دولتی و عمومی اعم از شرکت، اداره، موسسات مالی وابسته به دولت، شهرداری و غیره انجام شود. در واقع برای افرادی که در نهاد‌های خصوصی فعالیت می‌کنند، نمی‌توان جرم اختلاس را متصور شد.

اموال منقول دولتی از دیگر شرایط جرم اختلاس است. منظور از اموال منقول دولتی مواردی مانند اوراق بهادار، حواله ها، وجوه، مطالبات و سهام و غیره.

فرد یا افراد مرتکب باید برای انجام جرم اختلاس قصد مجرمانه و سوء نیت داشته باشند. در غیر این صورت اگر کارمند دولت مالی را به نفع خود تصاحب نکند یا از ارتکاب چنین رفتاری آگاه نباشد و به هر نحوی قصد مجرمانه در این زمینه نداشته باشد، جرم اختلاس صورت نگرفته است.

مجازات راشی و مرتشی در قانون ایران

در مورد کارمندانی که مرتکب جرم رشوه می‌شوند، قانونگذار مجازات‌هایی را در نظر گرفته است. ابتدا به بررسی مجازات جرم ارتشاء می‌پردازیم سپس مجازات رشاء را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

مجازات جرم ارتشاء

ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری در این زمینه بیان می‌کند:

هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکت‌های دولتی یا سازمان‌های دولتی وابسته به دولت و یا مامورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمان‌های مزبور می‌باشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیما یا غیر مستقیم قبول نماید، در حکم مرتشی است اعم از این که امر مذکور مربوط به وظایف آن‌ها بوده یا نداده و انجام آن بر طبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آن که در انجام یا عدم انجام آن موثر بوده یا نبوده باشد، مجازات خواهد شد.

مجازات مرتشی یا کارمندی که مرتکب جرم ارتشاء می‌شود، به شرح زیر است:

• در صورتی‌ که قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از بیست هزار ریال نباشد، به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا هم ‌طراز مدیر کل یا بالاتر باشد، به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد و بیش از این مبلغ تا دویست هزار ریال از یکسال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا همطراز مدیرکل یا بالاتر باشد به جای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.
• در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد، مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیر کل یا هم‌طراز آن باشد به جای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
• در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از یک میلیون ریال باشد، مجازات مرتکب پنج تا ده سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیر کل یا همطراز آن باشد به جای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

هر گاه میزان رشوه بیش از مبلغ دویست هزار ریال باشد، در صورت وجود دلایل کافی، صدور قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه الزامی است و این قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود.

همچنین وزیر دستگاه می‌تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت کارمند را تاپایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی وی از پایان مدت بازداشت موقت کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی وی از خدمت تعلیق کند.

مجازات جرم رشاء

مجازات جرم رشاء در ماده 592 قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده است. طبق این ماده، هر کس عالما و عامدا برای اقدام به امری یا امتناع از انجام امری که از وظایف اشخاص مذکور در ماده (۳) قانون مزبور، وجه یا مالی یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را‌ مستقیم یا غیر مستقیم بدهد، در حکم راشی است و به عنوان مجازات علاوه بر ضبط مال ناشی از ارتشاء به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا (۷۴)‌ ضربه شلاق محکوم می‌شود.

مجازات جرم اختلاس و کارمند مختلس

مجازات کارمندی که مرتکب جرم اختلاس شده است، در ماده 5 قانون مجازات تشدید مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری ذکر شده است.

هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان‌ها یا شوراها و یا شهرداری‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و یا دارندگان پایه قضائی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی از رسمی یا غیر رسمی وجوه یا مطالبات یا حواله‌ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان‌ها و موسسات فوق‌الذکر و یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به آن‌ها سپرده شده است، به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید، مختلس محسوب شده و بر اساس شرایطی نیز مجازات خواهد شد.

مجازات کارمندان دولت و سایر نهاد‌های ماده مذکور که مرتکب جرم اختلاس شده‌اند، به ترتیب ذیل می‌باشد:

• در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد، مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت و هرگاه بیش از این مبلغ باشد، به دو تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می‌شود.
• چنانچه عمل اختلاس توام با جعل سند و نظایر آن باشد، در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد، مرتکب به ۲ تا ۵ سال حبس و یک تا ۵ سال انفصال موقت و هر گاه بیش از این مبلغ باشد به ۷ تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر دو مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می‌شود.

هر گاه میزان اختلاس زائد برصد هزار ریال باشد، در صورت وجود دلایل کافی، صدور قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه الزامی است و این قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود.

همچنین وزیر دستگاه می‌تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت، کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی وی از خدمت تعلیق کند.

هر گاه مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفر خواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید، دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می‌نماید و اجرای مجازات حبس را معلق ولی حکم انفصال درباره او اجراء خواهد شد.

ارائه مشاوره تخصصی حقوقی توسط وکیل کار 24

در حوزه سیستم‌های اداری همواره شاهد تخلفاتی از سوی کارمندان هستیم که برای جلوگیری از وقوع اینگونه تخلفات نیازمند نظارت‌های کافی و دقیق دستگاه‌های ذی ربط است.

کوتاهی کارمندان در اجرای وظایف قانونی خود می‌تواند آسیب‌های فراوانی را به جامعه وارد نماید که قانونگذار برای کارکنان خاطی دستگاه‌های اجرایی، مجازات‌هایی را در نظر گرفته است. کارمندی که به دفعات مکرر و به صورت متوالی در اجرای امور محول شده کوتاهی می‌کند، مستحق دریافت مجازات‌هایی خواهد بود.

برخی از تخلفات اداری جنبه رفتار مجرمانه دارند که برای آن‌ها مجازات تعیین شده است. وقوع جرائمی نظیر اختلاس و رشوه توسط کارمندان دولت و سایر نهاد‌های عمومی، در سالیان اخیر به دفعات زیاد شاهد آن بوده‌ایم که نهایتا به انفصال دائمی یا موقت کارکنان خاطی منجر می‌شود.

امور مرتبط با حقوق کار بسیار تخصصی و پیچیدگی‌های خاص خود را دارند و بروز مسائل و مشکلات حقوقی در این زمینه امری بدیهی است.

در ارتباط با مسائل حوزه حقوق کار، اخذ وکیل می‌تواند کمک فراوانی به طرفین کند اما به دلایل گوناگون ممکن است امکان دسترسی به وکیل وجود نداشته باشد. در این شرایط مشاوره حقوقی تلفنی را به شما پیشنهاد می‌کنیم.

مشاوره‌ حقوقی آنلاین یا تلفنی مزیت‌های فراوانی دارد که برخورداری از شرایط مناسب اطلاعات حقوقی امکان پذیر است. از طریق مشاوره حقوقی می‌توان اطلاعات لازم در مورد نحوه طرح شکایت مرتبط با دعاوی کار و همچنین انجام مراحل لازم در این زمینه را کسب کرد.

چنانچه در این زمینه نیاز به مشاوره تخصصی دارید، می‌توانید از خدمات سایت وکیل کار 24 بهره‌مند شوید. سامانه وکیل کار 24 با بهره مندی از مشاوران و کارشناسان مجرب و متخصص در امور حقوق کار و ارائه خدماتی نظیر مشاوره‌های تخصصی حقوقی، می‌تواند اطلاعات لازم در مورد تخلفات اداری و جرایم قانونی ناشی از قصور کارمندان را در اختیار شما قرار دهد.

در مورد تخلفات و جرائمی که از جانب کارمندان در سیستم اداری رخ می‌دهد، توضیحاتی را ارائه کردیم اما برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه می‌توانید با کارشناسان ما در ارتباط باشید.