لیست جرائم و مجازات های کارگر و کارفرما

یکی از اصلی ترین اهداف پیدایش قوانین ناظر بر حقوق کار در کشورهای مختلف، مقاومت و ایستادن در مقابل پدیده ای تحت عنوان کار اجباری یا کار قهری یا به عبارتی به بردگی کشیدن کارگران توسط کارفرمایان بوده که در قرون هجدهم و نوزدهم میلادی از موارد رایج روابط کارگر و کارفرمایی به حساب می آمده.

با این توضیحات که شرافت و کرامت هر یک از آحاد بشر ایجاب می نموده که صرفا در شرایطی عادلانه و منصفانه و با رغبت و تمایل لازم به کار مورد نظر خود اشتغال یافته و در ازای آن نیز، بهای عادلانه ای دریافت کنند.

به همین خاطر در قوانین کار امروزی، قواعدی به تصویب رسیده است تا با ممنوع کردن کار اجباری برای کارگران و ممنوع کردن به کار گماشتن اشخاص به صورت اجباری در برخی فعالیت های کاری، مجازات هایی نیز برای  اجبار به کار در نظر گرفته شود.

آیا اجبار کارگران به کار در کارگاه، در خارج از عنوان شغلی آن ها طبق قانون کار ممنوع است؟

ضرورت جلوگیری از کار اجباری کارگر یا به کار گماشتن کارگران به صورت قهری و اجبار باعث شد تا نهادهای مسئول در زمینه حقوق کار مانند سازمان بین المللی کار، مقاوله نامه ها و توصیه نامه های بسیار مهمی را در مورد جلوگیری از کار اجباری صادر نمایند که در مقاله توصیه نامه منع کار اجباری به این موضوعات به صورت دقیق پرداخته شده است.

علاوه بر توصیه نامه مذکور، قوانین و مقررات داخلی تمام کشورها با سازوکارهایی خاص به مبارزه علیه کار اجباری توسط کارگران پرداخته و به ممنوع بودن کار اجباری حکم کرده اند.

به عنوان مثال در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطابق با اصول مختلفی بر آزادی کسب و کار و مشاغل افراد تاکید گردیده است و به انجام دادن کار توسط آن ها با اشتیاق و میل کامل تضمین شده است که از آن نمونه ها می توان به اصل بیست و هشتم و اصل چهل و سوم قانون اساسی اشاره کرد.

به جز این موارد، ممنوع بودن کار اجباری در قانون کار جمهوری اسلامی ایران به عنوان قانون اصلی و مادر در خصوص مسائل و روابط میان کارگران و کارفرمایان مورد تاکید قرار گرفته است و در ماده 6 ا قانون کار در مورد منع کار اجباری یا اجبار به کار چنین عنوان شده است:

بر اساس بند 4 اصل 43 و بند 6 اصل 2 و اصل 19، 20 و اصل28 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، اجبار کردن اشخاص به کار معین و بهره کشی از دیگری ممنوع و مردم ایران از هر قبیله و قومی که باشند از حقوق کاملا مساوی برخوردار هستند و رنگ، نژاد، زبان و سایر این ها موجب امتیاز آن ها بر یکدیگر نخواهد شد و همه اشخاص اعم از مرد و زن یکسان در حمایت از قانون قرار دارند و هر فردی حق دارد شغلی را که به آن تمایل دارد و مخالف اسلام و مصالح عمومی و مغایر حقوق دیگران نباشد، برگزیند.

چه مجازاتی در قانون کار، برای کار اجباری در نظر گرفته شده است؟

همان طور که در قسمت قبل عنوان شد، انجام کار اجباری در نظام حقوقی ایران منع شده است و به همین دلیل نیز کاملا منطقی است که با ضمانت اجراهای قانونی همراه باشد.

به همین دلیل در این قسمت قصد داریم به تحلیل این سوال بپردازیم که در مقررات و قوانین مختلف در نظام حقوقی ایران، آیا برای کار اجباری مجازاتی نیز پیش بینی گردیده است؟ در صورت اجبار به کار دیگران و یا وادار کردن دیگران به انجام کار به صورت اجباری، آیا جُرمی واقع شده است، مجازات این جرایم چیست ؟

در جواب به این سوال باید عنوان کرد که علاوه بر اینکه در قانون کار جمهوری اسلامی ایران، وادار کردن و اجبار دیگران به انجام دادن کار اجباری و بدون رغبت و میل خود شخص، برای اشخاصی که این افراد را به کار اجباری وادار می کنند ممنوع است، بنابراین قانونگذار برای این امر مجازات هایی نیز در نظر گرفته است.

پس، بر اساس قانون کار مجبور کردن کارگران به انجام کار اجباری توسط کارفرما یا هر فرد دیگر، نوعی جرم محسوب شده و این امر دارای مجازات نیز خواهد بود.

مطابق با ماده 172 قانون کار ، شخصی که فرد دیگر را به انجام دادن کار به صورت اجباری مجبور نماید، علاوه بر اینکه موظف به پرداخت دستمزد کار یا به تعبیری اجرت المثل انجام شده توسط کارگر خواهد بود، نظر به مراتب و امکانات و شرایط جرم، به مجازات حبس از نود و یک روز تا یک سال و یا جریمه نقدی معادل دویست برابر حداقل مزد روزانه کارگران محکوم خواهند شد.

لازم به توضیح است که چنان چه چند نفر به اتفاق هم یا از طریق یک شرکت یا موسسه، فردی را به کار اجباری وادارند، هر یک از متخلفان به مجازات های ذکر شده محکوم خواهند شد و مشترکا مسئول پرداخت دستمزد یا اجرت المثل کارگر می باشند، مگر این که سبب این امر یا همان کار فرما اقوی از مباشر یعنی کارگر باشد، که در این صورت مسبب شخصا مسئول پرداخت کلیه خسارات کارگر و اجرت المثل او خواهد بود.

به جز این موارد، در صورتی هم که چندین نفر به صورت جمعی به کاری اجباری گماشته شوند، متخلف یا متخلفینی که آن ها را به کار اجباری وادار نموده اند، علاوه بر پرداخت دستمزد و اجرت المثل کارگران، با عنایت به مراتب و شرایط جرم، به حداکثر مجازات مذکور در این ماده برای کار اجباری کارگران محکوم می گردند.

بنابراین با توجه به توضیحات ذکر شده، وادار کردن دیگران به انجام کار اجباری بر اساس قانون کار جرم بوده و مجازات آن نیز حبس از نود و یک روز تا یک سال و همچنین پرداخت جریمه نقدی از پنجاه تا دویست برابری حداقل مزد روزانه کارگر محکوم می گردند. ضمنا به جز موارد ذکر شده حق السعی یا مزد کارگری که وادار به امر اجباری شده است نیز باید پرداخت شود.

وقوع حادثه در حین کار در چه شرایطی مشمول مجازات کارفرما خواهد شد؟

در صورتی که تخلف از انجام تکالیف قانونی کارفرمایان در قوانین کار سبب وقوع حادثه ای گردد که متاسفانه منجر به عوارضی مثل نقص عضو و یا فوت کارگری گردد، دادگاه ها مکلف هستند علاوه بر اعمال مجازات های مندرج در فصل مجازات ها که در ادامه به بررسی دقیق تر آن ها نیز خواهیم پرداخت، نسبت به این موارد طبق قانون تعیین تکلیف نماید.

طبق مجازات های معین شده در صورت احراز وقوع جرم، حبس یا جریمه نقدی یا هر دو مجازات در انتظار خاطیان خواهد بود.

البته پیشنهاد می گردد به دلیل جوانب متعدد و بعضا پیچیده دعاوی مربوط به حوادث ناشی از کار، لطفا قبل از هرگونه طرح دعوا یا دفاع از ادعاهای انتصابی، اطلاعات کامل و مورد نیاز را در این خصوص کسب نمایید.

مجازات عدم تامین مسکن، غذای کارگر، وسایل ایاب و ذهاب، فضاهای ورزشی، فضای نمازخانه و غیره توسط کارفرما

مطابق با ماده 173 قانون کار، متخلفان از هر یک از موارد ذکر شده که در ادامه به آن خواهیم پرداخت، علاوه بر رفع تخلف در مهلتی که مرجع قضایی یا قانونی با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین می نمایند، با مدنظر قرار دادن تعداد کارگران و حجم کارگاه مربوطه، در کارگاه های کمتر از ۱۰۰ نفر، برای هر بار تخلف به پرداخت جریمه نقدی از 70 تا 150 برابر حداقل مزد روزانه رسمی یک کارگر در تاریخ صدور حکم محکوم خواهند شد و همچنین به ازای هر صد نفر کارگر اضافی در کارگاه، ۱۰ برابر حداقل مزد به حداکثر جریمه ذکر شده اضافه خواهد شد.

این موارد عبارتند از:

• تامین مسکن برای کارگران فاقد مسکن جهت تامین خانه های شخصی مناسب (البته این موضوع طبق قانون با مشارکت دولت انجام خواهد شد)
• اختصاص دادن فضاهایی در کارگاه جهت اقامه فریضه نماز توسط کارگران و ایجاد شرایط لازم در ایام ماه رمضان در خصوص تعدیل ساعات کاری و اختصاص زمانهایی برای ادای فریضه نماز، صرف افطار و سحری
• در کارگاه هایی راه سازی و مانند آن که دور از مناطق مسکونی برپا می شود، کارفرمایان مکلفند سه وعده غذای مناسب و ارزان قیمت برای کارگران خود فراهم نمایند، که حداقل یک وعده آن باید غذای گرم باشد. در این قبیل کارگاه ها متناسب با محل و مدت کار، باید خوابگاه مناسب نیز برای کارگران تامین شود.
• در صورت دوری کارگاه و نبود وسیله نقلیه عمومی، کارفرما باید برای رفت و برگشت کارکنان خود وسیله نقلیه مناسب تهیه کند.
• کارفرمایان موظف هستند برای ایجاد و اداره امور شرکت های تعاونی کارگران کارگاه خود، تسهیلات لازم را فراهم آورند.
• کلیه کارفرمایان موظفند با مشارکت وزارت کار و وزارت ورزش، محل مناسبی برای استفاده کارگران در رشته های مختلف ورزشی اختصاص دهند.
• کلیه کارگاه ها مکلفند بر حسب اعلام وزارت کار و با نظارت این وزارت و سازمان های مسئول در امر سوادآموزی بزرگسالان، به ایجاد کلاس های سواد آموزی بپردازند.

مجازات های ارجاع کار اضافی به کارگر، برداشت بدون مجوز از حقوق کارگر و عدم پرداخت حقوق برابر مرد و زن توسط کارفرما

همچنین با استناد به ماده 174 قانون کار، متخلفان از هر یک از مواردی که در ادامه مورد بررسی قرار خواهد گرفت، در صورت تخلف حسب مورد علاوه بر رفع آن یا پرداخت کامل حقوق کارگر و یا هر دو مورد، در مدت زمانی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار تعیین می نماید، به ازای هر کارگر به ترتیب ذیل کار فرما را محکوم و حکم صادر خواهد کرد.

• برای کارگاه های تا ۱۰ نفر، ۲۰ تا ۵۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.
• برای کارگاه های تا ۱۰۰ نفر نسبت به مازاد ۱۰ نفر، ۵ تا۱۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.
• برای کارگاه های بالاتر از ۱۰۰ نفر نسبت به مازاد ۱۰۰ نفر، ۲ تا ۵  برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.

این تخلفات شامل:

• ارجاع کار اضافی به کارگر بدون کسب موافقت و رضایت  او  و عدم پرداخت (40%) اضافه بر مزد هر ساعت کار ارجاع شده به او.
• برداشت بدون مجوز از مزد کارگر مشمول این تخلفات می باشد. البته در مواردی که قانون صراحتا اجازه داده باشد یا هنگامی که کارفرما به عنوان مساعده وجهی به کارگر پرداخت می نماید یا کسر اقساط وام هایی که کارفرما به کارگر پرداخت کرده است، همچنین در صورت اشتباه محاسباتی در پرداخت حقوق، کارفرما مجاز بوده وجهی ازکارگر کسر نماید. ضمناً مال الاجاره خانه سازمانی (که میزان آن با توافق طرفین تعیین گردیده است) و یا پرداخت وجوهی که پرداختی آن از طرف کارگر برای خرید اجناس ضروری از شرکت تعاونی مصرف همان کارگاه تعهد شده است از این دسته موارد است.
• عدم پرداخت مزد مساوی به زن و مرد برای انجام کار مساوی که در یک کارگاه انجام می گیرد و همچنین اعمال تبعیض در تعیین مزد بر اساس سن ، جنس ، نژاد و قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است .

مجازات عدم اعطای مهلت شیردهی به مادران، برخی تخلفات مربوط به کارگران نوجوان و غیره توسط کارفرما

براساس ماده 175 قانون کار متخلفان از هر یک از موارد مذکور مواد قانونی ذیل، درخصوص هر مورد تخلف، حسب مورد علاوه بر رفع تخلف یا پرداخت حقوق کارگر و یا هر دو مورد، در مدت زمانی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین می نماید، به ازای هر کارگر به ترتیبی که در ادامه ذکر خواهد شد، محکوم می گردد.

این تخلفات شامل:

• عدم اعطای مهلت شیردهی به مادران شیرده به صورت هر سه ساعت، نیم ساعت و تا پایان رسیدن به دو سالگی کودک
• استخدام و به کار گیری، کارگران نوجوان بین سن 15 تا 18 سال، بدون انجام آزمایشات پزشکی توسط سازمان تامین اجتماعی
• عدم انجام آزمایشات متناوب پزشکی کارگر نوجوان. (نوجوانان پس از استخدام حداقل باید سالی یک بار آزمایشاتشان تجدید شود و مدارک مربوط در پرونده استخدامی وی ضبط گردد. پزشک در باره تناسب نوع کار با توانایی کارگر نوجوان اظهار نظر می کند و چنانچه کار مربوط را نامناسب بداند کارفرما مکلف است در حدود امکانات خود شغل کارگر را تغییر دهد.)
• عدم رعایت مدت زمان کار کارگران نوجوان. (ساعات کار روزانه کارگر نوجوان، نیم ساعت کمتر از ساعات کار معمولی کارگران است ترتیب استفاده از این امتیاز با توافق کارگر و کارفرما تعیین خواهد شد.)
• عدم تشکیل پرونده پزشکی برای کلیه شاغلین در کارگاه. (کلیه کارگران، کارفرمایان و کارآموزان این قانون که شاغلین در آن ها به اقتضای نوع کار در معرض بروز بیماری های ناشی از کار قرار دارند باید برای همه افراد مذکور پرونده پزشکی تشکیل دهند و حداقل سالی یک بار توسط مراکز بهداشتی درمانی از آن ها معاینه و آزمایش های لازم را به عمل آورند و نتیجه را در پرونده مربوط ضبط نمایند).

مجازات های تعیین شده برای این تخلفات به شرح زیر است:

• برای کارگاه های تا ۱۰ نفر، ۳۰ تا ۱۰۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.
• برای کارگاه های تا ۱۰۰ نفر نسبت به مازاد ۱۰ نفر، ۱۰ تا ۳۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.
• برای کارگاه های بالاتر از ۱۰۰ نفر نسبت به مازاد ۱۰۰ نفر، ۵ تا۱۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.در صورت تکرار تخلف، متخلفات مذکور از ۱/۱ تا ۵/۱ برابر حداکثر جرایم نقدی فوق و یا به حبس از ۱۹ روز تا ۱۲۰ روز محکوم خواهند شد.

مجازات ارجاع کار اضافی به کارگر، عدم ارجاع کار سبک به مادران باردار، ارجاع کارهای سخت و زیان آور و غیره توسط کارفرما

مطابق با ماده۱۷۶ قانون کار، متخلفان هر یک از موارد مذکور در بندهای ذیل، برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف یا پرداخت حقوق کارگر یا هر دو، در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین می نماید، به ازای هر کارگر به به شرح موارد آتی محکون خواهد شد.

این تخلفات شامل:

• عدم رعایت زمان در کارهای سخت و زیان آور و زیرزمینی. (ساعات کار در این موارد نباید از شش ساعت در روز و 36 ساعت در هفته تجاوز کند)
• ارجاع کار اضافی به کارگرانی که کارهای خطرناک و سخت و زیان آور یا کار شبانه انجام می دهند.
• انجام کارهای خطرناک و سخت و زیان آور و همچنین حمل بار بیشتر از حد معین شده با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی، برای کارگران زن.
• عدم ارجاع کار سبک تر به کارگران باردار. (در مواردی که به تشخیص پزشک سازمان تامین اجتماعی ، نوع کار برای کارگر باردار خطرناک یا سخت تشخیص داده شود ، ‌کارفرما تا پایان دوره بارداری وی ، بدون کسر حق السعی کار مناسب تر و سبک تری به او ارجاع می نماید)
• به کار گیری و استفاده از خدمات کاری  افراد زیر از 15 سال تمام
• ارجاع هر کار اضافی و همچنین انجام کار در شب و سپردن کارهای زیان آور و سخت و خطرناک و حمل بار با دست، بیشتر از حد مجاز و بدون استفاده از وسایل مکانیکی برای کارگران نوجوان
• ارجاع کار به نوجوانان زبر 18 سال سن و کارآموزان، در مشاغل و کارهایی که به علت ماهیت آن شغل با شرایطی که کار در آن انجام می شود برای سلامتی یا اخلاق  این کارآموزان و نوجوانان زیان آور باشد.
• عدم فراهم آوردن وسایل حفاظت فنی و سلامت و بهداشت کارگران مشغول در کارگاه. (کارفرمایان و مسئولان کلیه واحدهای مکلفند بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تامین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار ، وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل فوق الذکر را به آنان بیاموزند و در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند . افراد مذکور نیز ملزم به استفاده و نگهداری از وسایل حفاظتی و بهداشتی فردی و اجرای دستورالعمل های مربوط کارگاه می باشند .

مجازات های تعیین شده برای این تخلفات به شرح زیر است:

• برای کارگاه های تا ۱۰ نفر، ۲۰۰ تا ۵۰۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر
• برای کارگاه های تا ۱۰۰ نفر نسبت به مازاد ۱۰ نفر، ۲۰ تا ۵۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.
• برای کارگاه های بالاتر از ۱۰۰ نفر نسبت به مازاد ۱۰۰ نفر، ۱۰ تا ۲۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.

در صورت تکرار تخلف، متخلفان مذکور به حبس از ۹۱ روز تا ۱۸۰ روز محکوم خواهند شد.

مجازات عدم هماهنگی لازم با اداره کار در خصوص اخذ برخی مجوزها توسط کارفرمایان

طبق ماده 177 قانون کار، متخلفان از هر یک از موارد مذکور در بند های ذیل، برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف یا پرداخت حقوق کارگر و یا هر دو در مدت زمانی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد، به حبس از ۹۱ تا۱۲۰ روز و یا جریمه نقدی به شرح موارد آتی محکوم خواهد شد.

این تخلفات شامل:

• عدم ارسال برنامه کار و نقشه ساختمانی در طرح های توسعه کارگاه به اداره کار. (اشخاص حقیقی و حقوقی که بخواهند کارگاه جدیدی احداث کنند و یا کارگاه های موجود را توسعه دهند، موظف هستند در ابتدای شروع کار برنامه کار و نقشه های ساختمانی و طرح های مورد نظر را از لحاظ پیش بینی در امر حفاظت فنی و بهداشت کار، برای اظهار نظر و تایید به وزارت کار و امور اجتماعی ارسال دارند. وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نظرات خود را ظرف مدت یک ماه اعلام نماید. بهره برداری از کارگاه های مزبور منوط به رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی می باشد.)
• عدم رعایت اصول فنی در خصوص بهره برداری از ماشین آلات و ابزار مستقر در کارگاه. (کارفرمایان مکلفند پیش از بهره برداری از ماشین ها، دستگاه ها، ابزار و لوازمی که آزمایش آن ها مطابق آیین نامه های مصوب شورای عالی کار حفاظت فنی ضروری شناخته شده است آزمایش های لازم را توسط آزمایشگاه ها و مراکز مورد تایید شورای عالی حفاظت فنی انجام داده و مدارک مربوطه را حفظ و یک نسخه از آن ها را برای اطلاع به وزارت کار و امور اجتماعی ارسال نمایند).
• عدم اخذ تادیه از وزارت کار در خصوص خرید لوازم فنی حفاظتی و بهداشتی. (کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که بخواهند لوازم حفاظت فنی و بهداشتی را وارد یا تولید کنند، باید مشخصات وسایل را حسب مورد همراه با نمونه های آن به وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ارسال دارند و پس از تایید، به ساخت یا وارد کردن این وسایل اقدام نمایند).

مجازات های تعیین شده برای این تخلفات به شرح زیر است:

• در کارگاه های تا ۱۰ نفر، ۳۰۰ تا ۶۰۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.
• در کارگاه های ۱۱ تا۱۰۰ نفر، ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.
• در کارگاه های ۱۰۰۰ نفر به بالا، ۸۰۰  تا۱۵۰۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.

در صورت تکرار تخلف، متخلفان به حبس از ۱۲۱ روز تا ۱۸۰ روز محکوم خواهند شد.

سایر جرایم و مجازات ها برابر با قانون کار

• بر اساس ماده ۱۷۸قانون کار هر کس، فرد یا افرادی را با اجبار و تهدید به قبول عضویت در تشکل های کارگری یا کارفرمایی وادار کند یا به نحوی مانع از عضویت آنها در تشکل های مذکور شود و همچنین در صورتی که از شکل گیری تشکل های قانونی و انجام وظایف آنها جلوگیری نماید، با عنایت به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی از ۲۰ تا ۱۰۰ برابر حداقل مزد روزانه کارگر در تاریخ صدور حکم یا حبس از ۹۱ روز تا ۱۲۰ روز و یا هر دو محکوم می گردد.
• با عنایت به ماده 179قانون کار، کارفرمایان یا افرادی که از ورود و یا انجام وظیفه بازرسان کار و ماموران بهداشت کار به کارگاه های مشمول این قانون سرکشی می نمایند، جلوگیری کنند یا از دادن اطلاعات و مدارک لازم به آن ها خوددای نمایند در هر مورد با توجه به شرایط و امکانات خاطی به پرداخت جریمه نقدی از ۱۰۰ تا ۳۰۰ برابر حداقل مزد روزانه کارگر پس از قطعیت حکم و در صورت تکرار به حبس از ۹۱ روز تا ۱۲۰ روز محکوم خواهند شد.
• مطابق ماده 180 کارفرمایانی بر خلاف مفاد ماده 159 قانون کار، از اجرای به موقع آرای قطعی و لازم اجرای مراجع حل اختلاف این قانون خودداری کنند، علاوه بر اجرای آرای مذکور، با توجه به شرایط و امکانات خاطی به جریمه نقدی از۲۰ تا ۲۰۰ برابر حداقل مزد روزانه کارگر محکوم میگردند.
• بر اساس ماده ۱۸۱قانون کار، کارفرمایانی که اتباع بیگانه ای را که فاقد پروانه هستند و یا مدت اعتبار پروانه کارشان به پایان رسیده است به کارگیرند و یا اتباع بیگانه را در شغلی غیر از آنچه در پروانه کار آنها ذکر شده است به کارگیری نمایند و یا در زمانی که رابطه استخدامی تبعه بیگانه با کارفرما به پایان می رسد، مراتب را به وزارت کار و امور اجتماعی اعلام ننمایند، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به مجازات حبس از ۹۱ روز تا ۱۸۰ روز محکوم می گردد.
• طبق ماده ۱۸۲قانون کار، کارفرمایانی که بر خلاف مفاد ماده (۱۹۲) این قانون از تسلیم آمار و اطلاعات مقرر به وزارت کار و امور اجتماعی خودداری نمایند، علاوه بر الزام به ارایه آمار و اطلاعات مورد نیاز وزارت کار و امور اجتماعی، در هر مورد با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی از ۵۰  تا ۲۵۰ برابر حداقل مزد روزانه کارگر محکوم خواهند شد.
• مستفاد از ماده 183 قانون کار، کارفرمایانی که بر خلاف مفاد ماده (۱۴۸) این قانون از بیمه نمودن کارگران خود خوداری نمایند، علاوه بر تادیه کلیه حقوق متعلق به کارگر (سهم کارفرما) با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی معادل دو تا ده برابر حق بیمه مربوط محکوم خواهند شد.

در کلیه مواردی که تخلف از ناحیه اشخاص حقوقی باشد، اجرت المثل کار انجام شده و طلب و خسارت باید از اموال شخص حقوقی پرداخت گردد، ولی مسئولیت جزایی اعم از حبس، جریمه نقدی و یا هر دو حالت متوجه مدیر عامل یا مدیر مسئول شخصیت حقوقی است که تخلف به دستور او انجام شده است و کیفر درباره مسئولین مذکور اجرا خواهد شد.

• ماده ۱۸۶- جرایم نقدی مقرر در این قانون به حساب مخصوصی در بانک واریز خواهد شد و این وجوه تحت نظر وزیر کار و امور اجتماعی به موجب آیین نامه ای که به تصویب هیات وزیران می رسد، جهت امور رفاهی، آموزشی و فرهنگی کارگران به مصرف خواهد رسید.

چه مدارکی برای طرح دعوا در مراجع قانونی کار مورد نیاز است؟

همانگونه که در ابتدای مطالب نیز ذکر شد شما باید کلیه اسناد و مدارکی که دلالت بر وجود رابطه کارگری و همچنین وقوع تخلفات صورت گرفته فوق در محل کارگاه را دارد، از جمله گزارش اداره بیمه تامین اجتماعی، تامین دلیل توسط کارشناس رسمی دادگستری، سند قرارداد، فیلم، عکس و شهادت شهود یا هر دلیل و مدرکی که دلالت بر ادعاهای شما و همچنین وجود رابطه کاری داشته باشد باید به پیوست، ضمیمه پرونده نمایید.

در طرح دعوا یا هر ادعایی، شما باید تمامی مدارک و مستنداتی را که دلالت برحقانیتتان دارد، در صورت نیاز به دادگاه ارائه کنید و آن ها را به همراه لایحه دفاعیه حتما ضمیمه پرونده‌ نمایید.

طرح شکایت و تقاضای اعمال کیفر در موارد مذکور چقدر زمان می‌برد؟

در صورت اثبات ادعاهای انتصابی در جریان پرونده های اداره کار، می توان عنوان کرد که طرح دعوا در مسایل مربوط به روابط کارگر و کارفرما نیز کمی زمان بر است و با عنایت به مراحل مختلف رسیدگی به این دعاوی از جمله مرحله هیات تشخیص، هیات حل اختلاف و مرحله تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری و همچنین برخی جرایم که در صلاحیت دادگاه ها و دادسراهای کیفری هستند، می توان گفت که تخمین زمان شروع و خاتمه طرح شکایت به هیچ وجه قابل پیش بینی دقیق نیست و رسیدگی به دلایل کارگران وکارفرمایان، احتمال زمان بر شدن آن را افزایش می دهد.

بنابراین نمی‌توان زمان مشخصی را بیان کرد. ولی مطمئنا کارشناسان و وکلای شاغل در حوزه قوانین اداره کار، با تجربه ای که در پیگیری و انجام پرونده های مختلف در این مقوله کسب نموده اند، می توانند بهترین و سریع ترین مسیر را برای شما انتخاب نمایند.

برای جلوگیری از رد درخواست خود در مراجع قضایی اداره کار، می توانید قبل از طرح آن، حتما با مشورت گرفتن از یک وکیل متخصص در حوزه فعالیت فوق، مسیر موفقیت پرونده خود را بررسی نمایید.

آیا برای طرح شکایت از کارفرما در موضوعات فوق نیاز به استفاده از خدمات وکیل داریم؟

به کرات اشاره کرده ایم هر موضوع حقوقی یا کیفری و همچنین مسایل مربوط به دعاوی قانون تامین اجتماعی و قوانین کار، حتی اگر از دیدگاه برخی افراد موضوعات ساده وپیش پا افتاده ای باشد، پیچیدگی های خاص خود را از منظر یک حقوقدان داراست، که موضوع جرایم و مجازات های قانون کار نیز از آن مستثنی نیست.

از مهم‌ترین مزایای استفاده از وکیل کار 24 : صرفه جویی در وقت و هزینه، رسیدن به نتیجه دلخواه و مطلوب در کمترین زمان ممکن، رهایی از رفت و آمدهای متوالی، وقت گیر، چالش برانگیز و استرس زا به مراجع قضایی، تامین و حفظ حق و حقوق موکل در پروسه رسیدگی به دعاوی مربوط به قانون کار خواهد بود.

اگر می خواهید طرح دعوا یا دفاع شما در خصوص موارد یاد شده به نتیجه مطلوبی برسد و حقوق از دست رفته تان را به دست آورید، به شما توصیه می کنیم که با یک وکیل مجرب در این حوزه حتما مشورت کنید.

اغلب بعضی از مسائل پیش می آید که شاید از نظر شما عادی جلوه کند ولی برعکس، بسیار مهم هستند و می توانند در روند پرونده تاثیر گذار باشند. وکیل با تجربه و صادق می تواند شما را در خصوص موارد یاد شده، آگاه نماید.

همچنین وکلای دادگستری قادرند در مورد کم و کیف و نحوه تنظیم شکایت یا لایحه دفاعیه، شما را راهنمایی کنند و می تواند بررسی نمایند که آیا ادله و مدارک کافی برای دفاع از شکایت، از سوی شما ارائه شده است یا خیر؟ علاوه بر آن وکلای مجرب و متخصص قادرند نتیجه احتمالی دعوای شما را  تا حدودی پیش بینی نمایند و در روند رسیدگی و تسریع آن، نقش موثر و مثبتی ایفا کنند.

نحوه تنظیم دادخواست و پشتیبانی به چه صورت خواهد بود؟

مطمئنا مطرح کردن هر شکایتی در زمینه روابط قانون کار ، به فراخور خود مستلزم پرداخت هزینه هایی خواهد بود. در پرونده ها مختلف دیده شده که خواهان پرونده بعد از پرداخت تمام هزینه ها، به دلیل نقص در مدارک یا عدم توجه به محتویات پرونده برای ارائه استدلال های قوی چه در مقام دفاع و چه در مقام مطالبه حق، دادخواستش با قرار رد مواجه و علاوه بر هدر رفت هزینه، زمان زیادی را نیز صرف فعالیتی بیهوده نموده است.