مشاوره حقوقی کارفرما

روابط بین کارگر و کارفرما در قانون کار به صورت تخصصی پرداخته شده و به وظایف طرفین نیز اشاره شده است. زمانی که بحث رابطه کاری می‌شود منظور همان رابطه کارگری و کارفرمایی است.

در روابطی که طرفین به تعهدات قانونی خود پایبند هستند و به درستی وظایف خود را اجرا می‌کنند، هیچ مشکلی به وجود نمی‌آید اما با تخلف کارگر یا کارفرما در این زمینه منجر به بروز اختلافات بین آن‌ها نیز می‌شود.

اختلافات کارگری و کارفرمایی یک امر بدیهی است و در اغلب روابط کاری شاهد اینگونه مسائل هستیم. در واقع نمی‌توان منکر این موضوع شد که امکان بروز اختلاف و مشکلات کاری بین طرفین وجود ندارد.

از این حیث قانونگذار مراجع تخصصی را برای رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما پیش بینی نموده است تا اگر هرکدام از آن‌ها مرتکب تخلفی شدند، طرف دیگر بتواند از طریق این مراجع اقدام به طرح شکایت نماید.

روابط متقابل کارگر و کارفرما

از تعریف کارگر و کارفرما در قانون می‌توان تا حد زیادی به وظایف آن‌ها در قبال هم پی برد. در واقع کارگر باید وظایف قانونی محول شده را به درستی انجام دهد و در ازای انجام آن دستمزد مشخصی را دریافت می‌کند.

همچنین کارفرما نیز باید در قبال کاری که کارگر برای وی انجام می‌دهد، حقوق و دستمزدی را پرداخت کند. دستمزد پرداختی به کارگر نباید از حداقل میزان قانونی کمتر باشد و کارفرما موظف است که براساس میزانی که وزارت کار تعیین می‌کند، حقوق کارکنان خود را پرداخت کند.

وزارت کار و رفاه اجتماعی هر ساله پایه دستمزد کارگران را بر اساس شرایط و اوضاع اقتصادی و نرخ تورم جامعه محاسبه کرده و در نهایت تعیین می‌کند.

این موضوع بدین معناست که هیچکدام از کارفرمایان حق ندارند کمتر از حداقل حقوق قانونی به کارگران بپردازند، در غیر این صورت مشکلات فراوانی برای آن‌ها به وجود آمده و کارگر می‌تواند علیه وی شکایت کند.

در واقع می‌توان گفت که مسائل مالی در روابط کارگر و کارفرما از اهمیت بالایی برخوردار است که برخی از کارفرمایان به آن توجه خاصی نمی‌کنند و در نهایت منجر به بروز اختلاف بین آن‌ها و طرح شکایت قانونی می‌شود.

گفتنی است که اغلب مشکلات روابط کاری به دلیل بروز تخلفات و عدم اجرای صحیح وظایف از سوی کارفرمایان است و کمتر شاهد این موضوع هستیم که کارگران در این زمینه مشکل ساز شوند.

قانون کار به گونه‌ای وضع شده است که تا حد زیادی جنبه حمایتی از کارگر دارد. در واقع با توجه به سوء استفاده‌هایی که طی چند سال اخیر کارفرمایان از کارگران می‌کردند، در این زمینه قانونی تصویب شد تا بتواند از قشر کارگران در برابر کارفرایان حمایت کند.

اگر به مواد قانون کار توجه کنید، ملاحضه خواهید کرد که کارفرمایان را ملزم به انجام وظایفی کرده است و همچنین ضمانت اجرای حقوقی و کیفری نیز در این زمینه پیش بینی کرده است.

وظیفه کارفرما در قبال کارگر صرفا مسائل مالی نیست بلکه باید نظارت صحیح بر عملکرد نیروی کار داشته باشد و بتواند به خوبی محیط کار را مدیریت کند. ضعف کارفرما در این زمینه می‌تواند منجر به بروز مسائل گوناگونی شود.

همچنین فراهم کردن محیط ایمن و دارای وسایل حفاظتی کامل از دیگر وظایف کارفرما است. در واقع کارفرما باید محلی را برای کار کردن کارگران انتخاب نماید که از شراط ایمنی و حفاظتی قابل قبولی برخوردار باشد.

در صورتی که برای کارگران در محیط کار اتفاقی به وجود آید که منجر به آسیب دیدن آن‌ها شود، در صورتی که بیمه نباشند، مسئولیت جبران خسارت برعهده کارفرما خواهد بود.

جدای از مسائل مزبور، قرارداد کار در روابط بین کارگر و کارفرما از اهمیت خاصی برخوردار است. در واقع قرارداد به چنین روابطی اعتبار می‌بخشد و به نوعی جنبه قانونی پیدا می‌کند.

در قانون صراحتا ذکر شده است که قرارداد کار می‌تواند به صورت کتبی یا شفاهی باشد. در قرارداد شفاهی ضمانت اجرای خاصی وجود ندارد و کارفرما به راحتی می‌تواند از کارگر سوء استفاده نماید.

به همین جهت کارشناسان حقوقی همواره این توصیه را به طرفین خصوصا کارگران می‌کنند که از انعقاد قرارداد شفاهی امتناع کنند و اقدام به بستن قرارداد به صورت کتبی نمایند.

یکی از دلایلی که باعث می‌شود بین کارگر و کارفرما اختلاف ایجاد شود، بحث عدم اطلاع آن‌ها از مسائل حقوقی در روابط کاری است.

در واقع کارفرما یا کارگر بهتر است قبل از هرگونه اقدامی در این زمینه از مشاوران حقوقی اطلاعات لازم را کسب کنند. مثلا اگر طرفین قصد دارند که قراردادی را باهم منعقد کنند، باید قبل از آن از وکیل یا کارشناس حقوقی بهره بگیرند.

امروزه بسیاری از وکلای دادگستری به صورت تخصصی در زمینه دعاوی کار مشغول فعالیت هستند و پرونده‌های این چنینی را حل و فصل می‌کنند.

با توجه به این که در حوزه حقوق کار، قانونگذار مسئولیت بیشتری را برعهده کارفرمایان قرار داده است، طبیعتا باید از نکات و مسائل حقوقی اطلاعات بیشتری داشته باشند.

منشا اصلی مشکلات حقوقی در روابط کارگر و کارفرما از همین نحوه بستن قرارداد کار است. قرارداد نویسی در علم حقوق یک مهارت محسوب می‌شود و قاعدتا هرفردی از عهده آن برنخواهد آمد.

قراردادی که طبق اصول و مقررات حقوقی نوشته شود، طبیعتا هیچگونه مشکلی را برای طرفین به وجود نخواهد آورد.

باتوجه به این که حوزه حقوق کار پیچیدگی‌های خاص خود را دارد، رسیدگی به دعاوی کار نیازمند علم و تخصص کافی است و برای این امور بهتر است از راهنمایی و مشاوره‌های کارشناسان حقوقی استفاده کنید.

با توجه به اهمیت بالای روابط کاری وجود مشاور حقوقی در این زمینه می‌تواند بسیار موثر باشد. مشاوره حقوقی به کارفرما در ابعاد مختلف کاری ارائه داده می‌شود و برخورداری از اطلاعات حقوقی لازم نیز امکان پذیر است.

امروزه وجود مشاور حقوقی در تمامی مسائل جامعه یک نیاز ضروری محسوب می‌شود و اغلب سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی و خصوصی برای رفع مشکلات به وجود آمده از مشاور متخصص حقوقی نیز بهره می‌گیرند.

مشاوره حقوقی در ارتباط با حوزه حقوق کار توسط افرادی انجام می‌شود که در این زمینه تجربه و سابقه بالایی دارند و به راحتی می‌توانند مسائل مربوط به روابط کار را حل و فصل نمایند.

رسیدگی اختلافات کارگر و کارفرما نیازمند دانش و علم بالا در زمینه حقوق کار است و اشخاصی که در این زمینه مشاوره حقوقی می‌دهند، باید به قوانین کار تسلط بالایی داشته باشند.

به طور معمول برای طرح دعاوی کار وجود مشاور حقوقی یا وکیل دادگستری لازم است. زیرا طرح شکایت علیه کارگر یا کارفرما فرآیند و مراحل قانونی دارد که بدون ارائه راهنمایی‌های کارشناسان حقوقی و وکلا در این زمینه عملا شکایت مربوطه نتیجه مطلوبی را حاصل نخواهد کرد.

برای دریافت کسب اطلاعات بیشتر در مورد ارائه مشاوره‌های تخصصی حقوقی به کارفرما در ادامه مطلب با ما همراه باشید.

آشنایی با اصطلاح کارفرما از دیدگاه قانون کار

قانون کار در ماده 3 تعریفی از کارفرما بیان کرده است که از تعریف آن می‌توان به وظایف آن‌ها پی برد. کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاه‌ها، موسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می‌باشند. همچنین کارآموزان کارگاه مختلف نیز از قانون کار تبعیت می‌کنند.

به موجب ماده 3 قانون کار، کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق‌السعی کار می‌کند.

مدیران و مسئولان‌ و به طور عموم کلیه کسانی که عهده‌ دار اداره کارگاه هستند، نماینده کارفرما محسوب می‌شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور‌ در قبال کارگر به عهده می‌گیرند.

در صورتی که نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد، در مقابل کارفرما ضامن است.

مطابق ماده مزبور، کارفرما می‌تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد. تصور اغلب افراد این است که کارفرما الزاما شخص حقیقی است و نمی‌توان شخصیت حقوقی برای آن متصور شد. اما چنین فرضیه‌ای صحت ندارد و در قانون شخصیت حقوقی و حقیقی برای کارفرما تعیین شده است.

منظور از حق‌السعی در ماده 3 قانون کار همان دستمزد و حقوق کارگران است که کارفرما موظف به پرداخت آن می‌باشد. همچنین اصطلاح کارگاه در این ماده به طور عام به کار رفته است که به معنای محیط کار می‌باشد.

در واقع کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آن جا کار می‌کند، از قبیل موسسات صنعتی، کشاورزی، معدنی،‌ ساختمانی، ترابری مسافربری، خدماتی، تجاری، تولیدی، امکان عمومی و امثال آن‌ها.

‌کلیه تاسیساتی که به اقتضای کار متعلق به کارگاه هستند از قبیل نمازخانه، ناهارخوری، تعاونی‌ها، شیرخوارگاه، مهدکودک، درمانگاه، حمام، آموزشگاه‌ حرفه‌ای، قرائت ‌خانه، کلاس‌های سواد آموزی و سایر مراکز آموزشی و اماکن مربوط به شورا و انجمن اسلامی و بسیج کارگران، ورزشگاه و وسایل ایاب و‌ ذهاب و نظایر آن ها جزء کارگاه می‌باشند.

کارفرما الزاما مدیریت مجموعه کاری را برعهده ندارد ولی در خصوص تعهدات مدیران و مسئولان حوزه کاری مسئول است. در واقع تهعداتی که مدیران در قبال کارگران دارند، برعهده کارفرما است و او باید در این زمینه پاسخگو باشد.

در صورت اتخاذ تعهدات خارج از اختیار نمایندگان کارفرما، برای آن‌ها ضمانت اجرا در نظر گرفته شده است. همچنین کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق‌السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌کند.

مشاوره حقوقی قانون کار در مورد ارتباط کارفرما و کارگر

مشاوره حقوقی در زمینه قانون کار در اغلب مواقع در ارتباط با روابط بین کارگر و کارفرما است. در واقع زمانی که مسائل مرتبط با حقوق کار مورد بحث قرار می‌گیرد، به رابطه کارگری و کارفرمایی اشاره دارد و مشاوره حقوقی توسط افراد متخصص نیز در این زمینه ارائه می‌گردد.

چنین روابطی از قانون کار تبعیت می‌کنند و قانونگذار به گونه‌ای مواد این قانون را تصویب کرده است تا از تضییع حقوق طرفین به خصوص قشر کارگر جلوگیری شود.

نهادها و موسساتی که بدون در نظر گرفتن قانون مزبور اقدام به استخدام نیروی کار می‌کنند، یقینا در ادامه مسیر کاری دچار مشکل خواهند شد.

زمانی می‌توان در خصوص روابط کارگر و کارفرما اقدام به ارائه مشاوره حقوقی طبق قانون کار نمود که رابطه کاری و کارگری میان آن کارگر و کارفرما تحت نظر قانون کار شکل گرفته باشد.

گفتنی است که هرگونه رابطه کاری را نمی‌توان به روابط کارگری و کارفرمایی ارتباط داد و باید شرایط لازم برای احراز اینگونه روابط محرز شود.

زمانی که کارگر یا کارفرما قصد شکایت داشته باشند، مراجع قانونی ابتدا اقدام به احراز رابطه کاری بین آن‌ها می‌کند و در وهله بعدی به شکایت آن‌ها رسیدگی خواهد نمود.

در صورتی که رابطه کارگری و کارفرمایی برای مرجع قانونی محرز نشود، امکان رسیدگی به هیچگونه دعاوی کار وجود ندارد.

مشاوره حقوقی توسط وکلا و کارشناسان حقوقی در مورد بسیاری از مسائل حقوق کار از جمله ارتباط بین کارگر و کارفرما ارائه می‌شود و هردو گروه باید در این زمینه اطلاعات را کسب کنند.

وکلای دادگستری و کارشناسان حقوقی که در این زمینه مشاوره تخصصی حقوقی می‌دهند، در صورت درخواست کارفرمایان می‌توانند برای رسیدگی به دعاوی کار وکالت آن‌ها را بپذیرند و از نظر قانونی هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

کارفرمایان در خصوص یک سری از مسائل حقوق کار باید اطلاعات کافی داشته باشند تا در زمینه ارتباط با کارگران دچار مشکل خاصی نشوند.

بسیاری از کارفرمایان به این موضوع توجه خاصی نمی‌کنند و باعث می‌شود تا رابطه کاری آن‌ها با کارکنان خود دچار مشکل شود و در نهایت موضوع طرح شکایت قانونی مطرح می‌شود.

در واقع کسب اطلاعات حقوقی برای کارفرما به جهت آن که در روابط کاری دارای مسئولیت و وظایف بیشتری است، ضروری می‌باشد و بهتر است در مورد مسائلی مانند انعقاد قرارداد، تنظیم فرم تسویه حساب و غیره از مشاوره‌های حقوقی بهره‌مند شود.

ارائه مشاوره حقوقی در خصوص پرداخت حق بیمه کارگر توسط کارفرما

یکی از موضوعات حوزه حقوق کار که نیاز به ارائه مشاوره حقوقی دارد، بحث پرداخت حق بیمه کارگر است. در واقع کارفرما باید اطلاعات حقوقی لازم را در مورد نحوه و شرایط بیمه نمودن کارگران داشته باشد تا برای وی مشکلات قانونی ایجاد نشود.

بیمه کردن کارگران جزو وظایف قانونی کارفرما به شمار می‌رود که بهتر است در همان بدو شروع کار کلیه کارگران تحت پوشش بیمه قرار گیرند. پرداخت حق بیمه در قانون کار بسیار مورد توجه قرار گرفته است و بیان شده است که پرداخت آن از جمله وظایف کارفرما و از حقوق کارگر است.

تکلیف قانونی پرداخت حق بیمه این است که طبق قانون کار و قانون تامین اجتماعی کارفرما موظف است که کارگران را بیمه کرده و درصد مشخصی از حقوق کارگر تحت عنوان حق بیمه را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند.

چنانچه کارفرما از بیمه کردن کارگر خودداری کند، مرتکب تخلف شده و امکان شکایت از به لحاظ قانونی وجود دارد.

بیمه کردن کارگران از جمله مهم‌ترین وظیفه کارفرمایان به شمار می‌رود و تحت هیچ شرایطی امکان خودداری از آن وجود ندارد. در واقع بیمه حق قانونی هرکارگری است و می تواند برای مطالبه آن به مراجع قانونی مراجعه کند و موضوع مطرح شده را مورد پیگیری قرار دهد.

به موجب ماده 2 قانون تامین اجتماعی، بیمه شده شخصی است که راسا مشمول مقررات تامین اجتماعی بوده و با پرداخت مبالغی به عنوان حق بیمه حق استفاده از مزایای مقرر در‌این قانون را دارد.

حق بیمه عبارت از وجوهی است که به حکم این قانون و برای استفاده از مزایای موضوع آن به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌گردد.

با توجه به ماده 148 قانون کار، کارفرمایان کارگاه‌های مشمول این قانون مکلف هستند بر اساس قانون تامین اجتماعی، نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام‌ نمایند. بنابراین اعطای بیمه تامین اجتماعی به کارگران از جمله اصلی‌ترین وظایف کارفرما است.

هرکارفرما مکلف است با شروع کار کارگر، در پایان هرماه لیست بیمه را منطبق با حقوق تعیین شده به سازمان تامین اجتماعی ارسال کند. پرداخت حق بیمه برعهده کارفرما است و کارگر وظیفه‌ای بابت پرداخت آن ندارد. مگر آن که بین کارفرما و کارگر توافقاتی در این زمینه شده باشد.

مطابق ماده 36 قانون تامین اجتماعی، کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان می‌باشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم ‌بیمه شده را کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تادیه نماید.

‌در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه شده خودداری کند، شخصا مسئول پرداخت آن خواهد بود. تاخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم ‌پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود.

کارفرما ملزم است سهم کارگر از حق بیمه اش را از حقوق او کسر کرده و به همراه سهم خودش از حق بیمه کارگر پرداخت کند.

به طور کلی، کارفرما ملزم است سهم کارگر از حق بیمه اش را از حقوق او کسر کرده و به همراه سهم خودش از حق بیمه کارگر پرداخت کند.

در کل 30 درصد از حقوق کارگران تحت عنوان حق بیمه می‌بایست به اداره تامین اجتماعی پرداخت شود که از این 30 درصد 23 درصد بر عهده کارفرما بوده و 7 درصد مابقی آن را خود کارگر می‌بایست پرداخت کند.

این 7 درصد هم کارفرما از حقوق کارگر کسر می‌کند و همراه با 23 درصد به سازمان تامین اجتماعی تحت عنوان حق بیمه پرداخت می‌گردد.

بناربراین بخش اعظم بیمه کارگران توسط کارفرما پرداخت می‌شود و تنها مقدار ناچیزی از آن توسط کارگران پرداخت می‌گردد.

ارائه مشاوره حقوقی در مورد شرایط مطالبه خسارت از کارگر بابت ترک کار

از دیگر موضوعاتی که ممکن است کارفرما نیاز به مشاوره حقوقی داشته باشد، بحث شرایط مطالبه خسارت از کارگر بابت ترک کار است.

ترک محل کار توسط کارگر می‌تواند به صورت قانونی یا غیر قانونی باشد. در مواقعی که کارگر قصد ترک کار را داشته باشد و به کارفرما اطلاع دهد، عمل وی قانونی محسوب شده که در نهایت کارفرما با درخواست وی موافقت می‌کند.

اما موضوع مطالبه خسارت در این زمینه زمانی مطرح می‌شود که ترک کار از طرف کارگر بدون اطلاع قبلی به کارفرما صورت گیرد. در واقع اگر کارگر به صورت غیر قانونی اقدام به ترک کار نماید، کارفرما این حق را دارد تا علیه کارگر شکایت کند و مطالبه خسارت نماید.

ترک کار بدون مجوز قانونی می‌تواند خساراتی را به کارفرما وارد نماید و در این شرایط کارگر ملزم به جبران ضرر و زیان وارده می‌باشد.

به موجب ماده 29 قانون کار، در صورتی که بنا به تشخیص هیات حل اختلاف کارفرما، موجب تعلیق قرارداد از ناحیه کارگر وی شناخته شود، کارگر استحقاق دریافت خسارت ناشی از تعلیق را خواهد داشت و کارفرما مکلف است کارگر تعلیقی از کار را به کار سابق وی باز گرداند.

ترک کار توسط کارگر می‌تواند باعث تعلیق قرارداد کار و در نهایت خاتمه یافتن آن شود. بنابراین کارگر می‌بایست به جبران خسارات وارد شده اقدام نماید. در صورت عدم پرداخت خسارت توسط کارگر، کارفرما می‌تواند از طریق مراجع قانونی موضوع مطالبه خسارت به جهت ترک کار را پیگیری کند.

در صورتی که ثابت شود کارگر به صورت غیر قانونی محل کار را ترک کرده است، کارفرما می‌تواند به جهات مختلف اقدام به مطالبه خسارت نماید.

در واقع در این شرایط تقاضای خسارت به جهت ترک کار توسط کارگر جزو حق و حقوق قانونی کارفرما در روابط کاری می‌باشد که قانونگذار در این زمینه شرایطی را نیز تعیین کرده است.

کارفرما می‌بایست در وهله اول ترک کار از طرف کارفرما را اثبات کند. بعد از اثبات چنین مسئله‌ای کارفرما برای مطالبه خسارت می‌تواند به اداره کار مراجعه کند. به همین جهت می‌بایست اقدام به تنظیم دادخواست مربوطه نماید.

بعد از ارائه دادخواست به اداره کار، موضوع شکایت کارفرما مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و در نهایت کارگر به پرداخت خسارت محکوم خواهد شد.

اداره کار جهت جبران خسارت مربوطه مهلت معین به کارگر می‌دهد. در صورت عدم پرداخت خسارت مزبور توسط کارگر، اقدامات لازم به منظور توقیف اموال وی صورت می‌گیرد.

در نهایت اموال وی توقیف می‌شود و میزان خسارت وارده به کارفرما به دلیل ترک کار غیر موجه از این طریق پرداخت می‌گردد.

ارائه مشاوره حقوقی در مورد اخذ چک و سفته توسط کارفرما بابت ضمانت کار

در بسیاری از مشاغل کارفرمایان اقدام به اخذ چک و سفته از کارگران می‌کنند. سفته و چک ضمانت حسن انجام کار به شمار می‌رود که کارفرما در ابتدای قرارداد از کارگران اخذ می‌نمایند.

در حقیقت فلسفه این امر بدین جهت است که در صورت قصور عمدی کارگران در کار و وارد آمدن ضرری به کارفرما از این طریق بتوان خسارت وارده به کارفرما جبران گردد.

گاهی اوقات کارگران خساراتی را در محل کار برای کارفرمایان به وجود می‌آورند که در این صورت موظف به پرداخت خسارت می‌باشند. چک و سفته نوعی ضمانت کاری برای طرفین قرارداد کار محسوب می‌شود که می‌بایست در همان شروع فعالیت و کار از طرف کارفرما دریافت شود.

ممکن است این سوال مطرح شود که کارفرما در چه صورتی می‌تواند از چک و سفته ارائه شده توسط کارگر استفاده نماید؟ آیا امکان استفاده از چک و سفته در قراردادهای کار برای کارفرما وجود دارد؟

همانطور که ذکر شد، کارفرما می‌تواند به جهت حسن انجام کار از کارگر سفته و چک دریافت کند اما در شرایطی نیز امکان استفاده از چک و سفته برای کارفرما وجود دارد. در قرارداد کار میزان مبلغ دریافتی در سفته قید می‌شود که البته این میزان به صورت توافقی بین کارگر و کارفرما تعیین می‌شود.

در صورتی که کارگر در محل کار مرتکب تخلفی شود یا منجر به ایجاد خسارت شود، کارفرما مجاز است از سفته‌های وی که برای ضمانت داده است، استفاده نماید.

در قراردادهای کاری به طور صریح ذکر می‌شود که کارگر در ارتباط با چه مواردی به کارفرما سفته و چک می‌دهد که در این شرایط با توجه به موارد مندرج در قرارداد، کارفرما می‌تواند از سفته و چک کارگر استفاده کند.

بنابراین در چنین شرایطی استفاده از سفته‌های موجود برای کارفرما مجاز است و هیچگونه منع قانونی ندارد چرا که جبران خسارت کارفرما باید انجام گیرد.

ذکر عبارت جهت حسن انجام کار در سفته ضروری می‌باشد. درج این عبارت در سفته به این دلیل انجام می‌شود که کارگر برای حسن انجام کار یا ضمانت انجام کار به کارفرما سفته می‌دهد و کارفرما جز در موارد قانونی نمی‌تواند از سفته استفاده کند.

همچنین نام کارفرما یا شرکت و سازمانی که کارگر در آن جا کار می‌کند، می‌بایست در سفته قید شود. مندرجات سفته به خوبی می‌تواند رابطه بین کارگر و کارفرما را احراز کند و در صورت سوء استفاده کارفرما امکان استناد به آن به عنوان اماره قانونی وجود دارد.

لازم به ذکر است که تحت هیچ شرایطی نباید در سفته و چک که به عنوان ضمانت داده می‌شود، تاریخ پرداخت درج شود. در صورت درج تاریخ پرداخت در سفته کارگر موظف به پرداخت مبلغ تعیین شده می‌باشد. بنابراین از قید تاریخ پرداخت در سفته اکیدا باید خودداری شود.

ارائه مشاوره حقوقی در مورد مسئولیت کارفرما در محل کار

یکی از وظایف اصلی کارفرما مطابق قانون کار، ایجاد محل کار ایمن برای کار کردن کارگران است. کارگاهی که کارگران در آن مشغول کار هستند، باید از شرایط ایمنی قابل قبولی برخوردار باشد.

با توجه به این که در محل کار احتمال وقوع هرگونه خطری وجود دارد، کارفرما می‌بایست اقدامات لازم در جهت حفظ امنیت کارگران انجام دهد.

در صورتی که در محل کار حادثه‌ای برای کارگر به وجود آید، کارفرما در وهله اول باید پاسخگو جبران خسارت وارده باشد. در این شرایط بیمه نقش اساسی در جبران ضرر و زیان وارد شده را دارد.

اگر کارگران از طرف کارفرما بیمه شده باشند، بر اساس شرایط و ضوابط قانونی، امکان جبران خسارت تا سقف تعیین شده وجود دارد. در غیر این صورت کارفرما مسئول پرداخت خسارت خواهد بود.

به موجب ماده 91 قانون کار، کارفرمایان و مسئولان کارگاه‌ها و محل کار مکلف هستند بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تامین‌ حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل فوق ‌الذکر را به‌ آنان بیاموزند و در خصوص رعایت مقررات حفاظتی نیز نظارت نمایند.

افراد مذکور نیز ملزم به استفاده و نگهداری از وسایل حفاظتی و اجرای دستورالعمل‌های مربوطه کارگاه می‌باشند.

چنانچه کارفرما یا مسئول واحد، وقوع حادثه ناشی از کار را محقق نداند، موظف است در اسرع وقت موضوع را همراه با دلایل و‌ نظرات خود به نزدیک‌ترین اداره کار و امور اجتماعی محل اعلام نماید. اداره کار و امور اجتماعی مذکور موظف است در اسرع وقت توسط بازرسین کار‌ به موضوع رسیدگی و اقدام لازم را انجام دهد.

بنابراین در صورتی که در محل کار برای کارگران حادثه ای رخ دهد و آن‌ها تحت پوشش بیمه نباشند یا بروز حادثه به دلیل قصور کارفرما باشد، در این زمینه جبران خسارت برعهده کارفرما است و باید بتواند به درستی وظایف محول شده به خود را انجام دهد.

کارفرما موظف است محل کاری ایمن و با تجهیزات لازم در اختیار کارگر قرار دهد. چنانچه به دلیل ایمن نبودن کارگاه یا عدم فراهم کردن تجهیزات ضروری جهت تامین ایمنی محل کار برای کارگران حادثه ای رخ دهد، کارفرما باید ضرر و زیان وارده را تحت هر شرایطی جبران کند.

ارائه مشاوره حقوقی به کارفرما در مورد ساعت کار قانونی کارگران

کارفرمایان باید از ساعت کار قانونی کارگران اطلاع داشته باشند تا در این زمینه با کارکنان خود با مشکل مواجه نشوند.

در واقع کارفرما باید براساس ساعت کاری که در قانون اشاره شده است، به همان میزان از کارگران درخواست کار نماید و بیشتر از آن مستلزم پرداخت دستمزد بیشتری است.

در قانون کار، صراحت به ساعت کار کارگران اشاره شده است که کارفرما نمی‌تواند بیشتر از مدت تعیین شده از کارگران درخواست انجام کار کند؛ مگر در شرایطی که زمان انجام کار بین طرفین توافق شده باشد.

بهره‌گیری کارگران بیشتر از ساعت کار قانونی تخلف محسوب می‌شود که در این شرایط امکان طرح شکایت قانونی علیه کارفرما وجود دارد.

لازم به ذکر است که کارفرمایان در ازای تعداد ساعت فعالیت بیشتر از میزان تعیین شده در قرارداد برای کارگران دستمزد بیشتری در نظر می‌گیرند که در این صورت به لحاظ قانونی هیچ منعی ندارد.

مطابق ماده 51 قانون کار، ساعت کار در این قانون مدت زمانی است که کارگر نیرو یا وقت خود را به منظور انجام کار در اختیار کارفرما قرار می‌دهد. به غیر از‌ مواردی که در این قانون مستثنی شده است، ساعات کار کارگران در شبانه روز نباید از ۸ ساعت تجاوز نماید.

ساعت کار قانونی 8 ساعت می‌باشد و کارگر مکلف به انجام کار بیشتر از هشت ساعت نمی‌باشد. البته در صورت توافق بین کارگر و کارفرما، مشکلی بابت انجام کار بیشتر از میزان قانونی وجود ندارد.

طبق تبصره 1 ماده 51 قانون کار، کارفرما با توافق کارگران، نماینده یا نمایندگان قانونی آنان می‌تواند ساعات کار را در بعضی از روزهای هفته کمتر از میزان مقرر و در دیگر‌ روزها اضافه بر این میزان تعیین کند به شرط آن که مجموع ساعات کار هرهفته از ۴۴ ساعت تجاوز نکند.

کارگر می‌تواند به صورت توافقی در بعضی از روزهای هفته بیشتر کار کند و در سایر روزهای هفته میزان فعالیت کاری خود را کاهش دهد. در مجموع حداکثر زمان قانونی کار در هفته باید 44 ساعت باشد.

لازم به ذکر است که در کارهای کشاورزی کارفرما می‌تواند با توافق کارگران نماینده یا نمایندگان قانونی آنان ساعات کار در شبانه روز با توجه به کار، عرف و ‌فصول مختلف تنظیم نماید.

بنابراین ساعت کار روزانه کارگران 8 ساعت در روز است که در هفته نباید از 44 ساعت بیشتر شود. درباره نحوه تقسیم‌بندی ساعت کار کارگران، کارگر و کارفرما می‌توانند با یکدیگر توافق کنند اما با این وجود باز هم ساعت کار نباید از 44 ساعت در هفته تجاوز کند.

لازم به ذکر است که شرایط کار نوجونان در مقایسه با سایر کارگران متفاوت است و همانطور که گفته شد، ساعت کار روزانه کارگران نوجوان 30 دقیقه کمتر است بقیه افراد حاضر در محل کار می‌باشد.

برای کارهای سخت و زیان آور در مقایسه با سایر مشاغل، ساعت کاری مجزا در قانون کار در نظر گرفته شده است. مطابق ماده 52 قانون کار، در کارهای سخت و زیان ‌آور و زیر زمینی، ساعات کار نباید از شش ساعت در روز و ۳۶ ساعت در هفته تجاوز نماید.

میزان فعالیت و کار بیشتر از میزان تعیین شده به توافق بین طرفین بستگی دارد که در این صورت کارفرما باید مزایا بیشتری نیز برای کارگران در نظر بگیرد.

به طور مثال در مشاغل سخت و زیان آور اگر کارفرما از نیروی کار خود بخواهد که روزانه به اندازه ده ساعت برای او کار کند، باید به همان اندازه برای او دستمزد و حقوق تعیین کند.

در واقع کارفرما به اندازه 6 ساعت کار قانونی به کارگر حقوق ثابت می‌دهد و در ازای فعالیت بیش از آن مزایای بیشتری نیز به او تعلق می‌گیرد.

ارائه مشاوره حقوقی به کارفرما در مورد شرایط استعفا کارگر

در حوزه حقوق کار موضوعات و مسائل گوناگونی رخ می‌دهند که نیاز به بررسی از جهات ابعاد حقوقی دارند. یکی از مسائلی که در این زمینه نیاز به ارائه مشاوره حقوقی به کارفرما دارد، شرایط استعفا کارگر مطابق قانون کار است.

مطابق تبصره ماده 21 قانون کار، کارگری که استعفا می‌کند موظف است یک ماه به کار خود ادامه داده و بدوا استعفای خود را کتبا به کارفرما اطلاع دهد و در صورتی که‌ حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز انصراف خود را کتبا به کارفرما اعلام نماید، استعفا وی منتفی تلقی می‌شود و کارگر موظف است رونوشت استعفا و‌ انصراف از آن را به شورای اسلامی کارگاه و یا انجمن صنفی و یا نماینده کارگران تحویل دهد.

با توجه به تبصره مذکور، کارگر بعد از ارائه درخواست استعفا خود، باید به مدت یک ماه همچنان به فعالیت خود در محل کار ادامه دهد. در واقع استعفا کارگر به این معنا نیست که بلافاصله بعد از آن می‌تواند به فعالیت کاری خود ادامه ندهد. بلکه باید در مدت زمان 1 ماه مانند سابق برای کارفرما کار کند.

کارگر باید استعفا خود را به صورت کتبی به کارفرما ارائه دهد. همچنین باید رونوشت استعفا را به شورای اسلامی کار یا نمایندگان قانونی کارگر تقدیم نماید.

در واقع استعفا کارگر از طریق مراجع قانونی مورد بررسی قرار می‌گیرد و صرفا بین کارگر و کارفرما به صورت توافقی انجام نمی‌شود. بلکه علاوه بر نظر کارفرما، درخواست استعفا کارگر باید از طریق مراجع قانونی مورد بررسی قرار گیرد و در نهایت تایید شود.

مهلت یک ماهه در نظر گرفته شده در قانون کار برای شرایط استعفا به این دلیل است که کارفرما در این مدت زمان فرصت داشته باشد تا نیروی جدیدی را جایگزین کارگر مستعفی کند.

در صورتی که کارگر قصد استعفا داشته باشد، باید استعفا خود را کتبا به کارفرما بدهد. اما گاهی اوقات ممکن است کارگر بنا به دلایل مختلف از ارائه استعفا نامه پشیمان شود که در این صورت ظرف مدت زمان قانونی باید انصراف از استعفا خود را به طور صریح اعلام کند.

در قانون کار، مدت زمان 15 روز برای انصراف کارگر از استعفا در نظر گرفته شده است. کارگر می‌تواند حداکثر ظرف مدت 15 روز از تاریخ ارائه استعفا، انصراف خود را در این زمینه کتبا در اختیار کارفرما قرار دهد.

در صورتی که کارگر بعد از مدت مقرر، اقدام به ارائه استعفا کند، به درخواست وی ترتیب اثر داده نمی‌شود و انصراف وی از استعفا منتفی خواهد شد.

لازم به ذکر است که در قرارداد‌های کار اعم از مدت موقت و معین، کارگر حق ارائه استعفا نخواهد داشت. در واقع در این نوع قراردادها، استعفا معنای خاصی دارد و با فرا رسیدن تاریخ سر رسید، قرارداد به پایان می‌رسد.

در قرارداد‌های با مدت دائمی، امکان استعفا کارگر وجود دارد؛ زیرا در قرارداد دائمی، مدت زمان مشخصی برای خاتمه یافتن قرارداد وجود ندارد و کارگر در صورت عدم تمایل به ادامه کار می‌تواند تقاضای استعفا کند.

هدف از ارائه مشاوره حقوقی در زمینه مسائل حقوق کار چیست؟

حقوق کار یکی از شاخه‌های علم حقوق است که بررسی آن نیازمند دانش و تخصص کافی در این زمینه است. ارائه مشاوره حقوقی در زمینه مسائل حقوق کار با اهداف مختلفی صورت می‌گیرد که یکی از مهم‌ترین آن آگاه‌سازی کارفرمایان و کارگران از وظایف قانون آن‌ها در قبال هم و همچنین شرایط روابط کاری در این زمینه است.

مشاوره حقوقی قانون کار، ارائه راهکارها و اصول کاربردی به کارگر و کارفرما است که توسط وکلای دادگستری و کارشناسان حقوقی مجرب و متخصص انجام می‌شود.

با توجه به این که بسیاری از دعاوی کار ناشی از عدم اجرای نکات حقوقی در مورد مسائلی مانند قراردادنویسی است، از این حیث بهتر است طرفین اطلاعات و دانش حقوقی کافی در زمینه مسائل حقوق کار داشته باشند.

وکلای دادگستری که در حوزه حقوق کار به صورت تخصصی فعالیت می‌کنند و به وکیل کار معروف شهرت دارند، به خوبی می‌توانند رابطه میان کارگر و کارفرما را درک کرده و راهکارهای مناسبی را در اختیار طرفین قرار دهند.

ارائه مشاوره حقوقی دعاوی کار توسط وکیل کار 24

همانطور که گفته شد، کارفرما مطابق قانون کار دارای وظایف و مسئولیت‌های بیشتری در قبال کارگران هستند و باید اطلاعات حقوقی کافی در این زمینه داشته باشند.

کارفرمایی که قصد انعقاد قرارداد با کارگر را دارد، باید در حد متعارف با قواعد قرارداد نویسی آشنا باشد تا بتواند قرارداد مناسبی را منعقد نماید.

بنابراین اگر در مورد مسائل حقوق کار به مشاوره حقوقی نیاز دارید، راه حل مناسب برای شما استفاده از خدمات و سرویس‌های متنوع سامانه وکیل کار 24 است.

همچنین اگر به واسطه انجام تخلفی خاص یا عدم انجام وظایف قانونی از سوی کارگر قصد طرح شکایت را دارید، می‌توانید به این سامانه مراجعه کنید که می‌توانیم شما را در تمام مراحل شکایت در اداره کار راهنمایی کنیم.

طرح دعاوی کار از طریق مراجع قانونی اصولا کمی زمانبر و نیازمند رعایت یکسری موارد قانونی است که بدون بهره گیری از کارشناسان و مشاوران حقوقی مجرب عملا روند رسیدگی را دشوار می‌کند.

اخذ وکیل در این زمینه می‌تواند کمک فراوانی به طرفین دعوی کند اما به دلایل گوناگون ممکن است امکان دسترسی به وکیل وجود نداشته باشد. در این شرایط مشاوره حقوقی به صورت تلفنی یا آنلاین را به شما پیشنهاد می‌کنیم.

مشاوره‌های حقوقی آنلاین یا تلفنی مزیت‌های فراوانی دارد که برخورداری از شرایط مناسب اطلاعات حقوقی امکان پذیر است. کارفرمایان از طریق مشاوره حقوقی می‌توانند اطلاعات لازم در مورد بسیاری از مسائل حقوق کار نظیر نحوه طرح شکایت مرتبط با دعاوی کار و همچنین انجام مراحل لازم در این زمینه را کسب کنند.

در واقع کارفرما اگر به مشاره حقوقی نیاز داشته باشد، از طریق سامانه وکیل کار 24 می‌تواند با کمترین هزینه و در کوتاه‌ترین زمان ممکن به خواسته خود برسد.

چرا وکیل کار 24 را انتخاب کنیم؟

وکیل کار 24 با بهره مندی از وکلا، کارشناسان و مشاوران حقوقی مجرب و متخصص آماده خدمات رسانی در کلیه امور حقوقی، اختلافات حوزه کار و روابط کارگر و کارفرما و سایر مسائل حقوقی است.

همچنین این سامانه علاوه بر ارائه مشاوره‌های حقوقی به شکل آنلاین و تلفنی، در زمینه تهیه و تنظیم انواع اوراق قضایی و نحوه قرارداد نویسی نیز خدمات رسانی نیز می‌کند.

در هر صورت چنانچه به مشاوره حقوقی نیاز پیدا کردید و قصد تنظیم قراردادهای کاری، دادخواست، شکوائیه و سایر اوراق قضایی را دارید، قبل از هر اقدام حقوقی به سایت وکیل کار 24 مراجعه کنید و از خدمات و امکانات این مجموعه بهره مند شوید.

باتوجه به این که وکیل کار 24 سابقه چندین ساله در زمینه ارائه خدمات حقوقی دارد و بهترین و مجرب‌ترین حقوقدانان کشور در این مجموعه فعالیت می‌کنند، می‌تواند مناسب‌ترین گزینه برای کارفرمایانی و سایر اشخاصی باشد که نیازمند مشاوره‌های تخصصی حقوقی هستند.