پرداخت حق بیمه کارگر توسط کارفرما در قانون چگونه است؟

روابط بین کارگر و کارفرما جز شناخته شده ترین مباحث مرتبط با حقوق کار می باشد که مورد توجه خاص قانونگذار قرار گرفته است.

کارگر و کارفرما در قبال هم یک سری وظایف قانونی دارند که باید در محل کار به درستی آن ها را اجرا کنند. عدم انجام وظایف قانونی توسط کارگر یا کارفرما منجر به بروز اختلاف در روابط کاری می‌شود که در این زمینه ضمانت اجرا قانونی نیز در نظر گرفته شده است.

کارگر در ازای دریافت دستمزد مشخص از کارفرما برای او کار انجام می دهد. کارفرما نیز باید در زمان تعیین شده اقدام به پرداخت حقوق کارگران نماید. کارفرما در برابر کارگران وظایف مختلفی دارد که یکی از آن‌ها پرداخت دستمزد یا حق‌السعی می‌باشد.

میزان حقوق و دستمزد کارگران نرخ ثابت و مشخصی دارد که هر ساله با توجه به شرایط اقتصادی کشور میزان دستمزد کارگران تغییر می کند. حقوق پایه کارگر توسط وزارت کار و رفاه اجتماعی تعیین می شود و کارفرما موظف است به پرداخت حداقل حقوق و دستمزد تعیین شده می‌باشد.

موضوع عدم پرداخت دستمزد کارگران یا پرداخت حقوق کارگر با تاخیر در بسیاری از مشاغل رخ می‌دهد و همواره شاهد این گونه مسائل در روابط کاری هستیم. کارفرما به دلایل مختلف ممکن است از پرداخت دستمزد کارگر خودداری کند که در این صورت زمینه بروز اختلاف ایجاد می‌شود.

دریافت دستمزد به موقع جزو حقوق قانونی کارگران به شمار می رود که می توانند این گونه مسائل را با اداره کار در میان بگذارند. اداره کار صلاحیت رسیدگی به دعاوی بین کارگر و کارفرما را برعهده دارد که طرح شکایت قانونی، شرایط و ضوابط خاص خود را دارد.

بروز اختلاف بین کارفرما و کارگر یک امر بدیهی است و در بسیاری از مشاغل رخ می‌دهد. در واقع تخلف از شروط ضمن قرارداد منجر به ایجاد تنش و اختلاف بین طرفین می‌شود که ممکن است این تخلف از سوی کارگر یا کارفرما باشد.

در صورت عدم رعایت تعهدات مندرج در قرارداد از سوی هر کدام از طرفین، به لحاظ قانونی این امکان فراهم است تا اقدام به طرح شکایت کنند.

به طور معمول اختلافات بین کارگر و کارفرما بسیار جزئی هستند و به صورت مسالمت‌آمیز حل و فصل می‌شوند و نیازی به طرح شکایت قانونی نیست.

اما گاهی اوقات مشکلات بین طرفین قرارداد زمینه حقوقی پیدا می‌کند که در این صورت باید از طریق مراجع قانونی مورد پیگیری قرار داده شود.

کارفرما در قبال کارگر یک سری وظایف قانونی دارد که متعهد به انجام آن‌ها می‌باشد. یکی از این وظایف، فراهم کردن مکان مناسب و ایمن برای فعالیت کارگران می‌باشد.

در واقع کارفرما باید تجهیزات و امکانات لازم را در اختیار کارگر قرار دهد تا بتوانند به خوبی از عهده کار‌های محول شده به آن‌ها بر آیند.

موضوع جبران خسارت از دیگر مسائل مهم در روابط کارگری و کارفرمایی است. در اغلب مواقع پیش آمده است که در حین انجام کار به کارگر خسارت وارد شده است که اگر کارفرما در این زمینه به وظایف قانونی خود به درستی عمل نکرده باشد، مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود.

کارگر باید از طرف کارفرما بیمه شده باشد تا در صورت بروز حوادث مختلف امکان جبران آن از سوی شرکت های بیمه وجود داشته باشد. البته بحث جبران خسارت در بسیار گسترده است که در حوزه حقوق کار نیز مطرح می‌شود.

از دیگر وظایف قانونی کارفرما می‌توان به بیمه کردن کارگران اشاره کرد. کارفرما این وظیفه را دارد تا با توجه به سختی و شرایط کار اقدام به بیمه کردن افراد نیروی کار خود کند و باید حق بیمه آن‌ها مستقیما توسط شخص کارفرما پرداخت شود.

در واقع کارگر در مورد پرداخت حق بیمه هیچگونه وظیفه‌ای ندارد و مبلغ بیمه آن‌ها باید به صورت ماهانه از طرف کارفرما پرداخت گردد.

در ادامه مطلب با ما همراه باشید تا در خصوص شرایط پرداخت حق بیمه کارگران توسط کارفرما و سایر مسائل مرتبط در این زمینه توضیحاتی را ارائه دهیم.

آشنایی با اصطلاح کارگر و کارفرما در قانون کار

قانون کار به صورت اختصاصی به کارگر و کارفرما و روابط بین آن‌ها می پردازد. تعاریف کارگر و کارفرما در این قانون صراحتا ذکر شده است که در این بخش قصد داریم با تعاریف آن ها آشنا شویم.

کارگر از لحاظ قانون کار کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق‌السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌کند.

به موجب ماده 3 قانون کار، کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق ‌السعی کار می‌کند.

مدیران و مسئولان‌ و به طور عموم کلیه کسانی که عهده‌ دار اداره کارگاه هستند، نماینده کارفرما محسوب می‌شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور‌ در قبال کارگر به عهده می‌گیرند.

در صورتی که نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد، در مقابل کارفرما ضامن است.

کارفرما می‌تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد. تصور اغلب افراد این است که کارفرما الزاما شخص حقیقی است و نمی‌توان شخصیت حقوقی برای آن متصور شد.

اما چنین فرضیه‌ای صحت ندارد و در قانون شخصیت حقوقی و حقیقی برای کارفرما تعیین شده است. در واقع کارفرما می‌تواند یک شرکت یا موسسه خاصی باشد و صرفا به شخص حقیقی ختم نمی‌شود.

اما کارگر الزاما شخص حقیقی می باشد و شخصیت حقوقی برای آن در نظر گرفته نشده است. طرفین اصلی در روابط کار می تواند کارگر یا کارفرما باشد. در این صورت دو طرف اصلی در قرارداد کار اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند.

منظور از حق السعی در مواد مزبور همان دستمزد و حقوق کارگران است که کارفرما موظف به پرداخت آن می‌باشد. همچنین اصطلاح کارگاه در این ماده به طور عام به کار رفته است که به معنای محیط کار می‌باشد.

در واقع کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آن جا کار می‌کند، از قبیل موسسات صنعتی، کشاورزی، معدنی،‌ ساختمانی، ترابری مسافربری، خدماتی، تجاری، تولیدی، امکان عمومی و امثال آن‌ها.

‌کلیه تاسیساتی که به اقتضای کار متعلق به کارگاه هستند از قبیل نمازخانه، ناهارخوری، تعاونی‌ها، شیرخوارگاه، مهدکودک، درمانگاه، حمام، آموزشگاه‌ حرفه‌ای، قرائت‌خانه، کلاس‌های سواد‌آموزی و سایر مراکز آموزشی و اماکن مربوط به شورا و انجمن اسلامی و بسیج کارگران، ورزشگاه و وسایل ایاب و‌ ذهاب و نظایر آن ها جزء کارگاه می‌باشند.

کارفرما الزاما مدیریت مجموعه کاری را برعهده ندارد ولی در خصوص تعهدات مدیران و مسئولان حوزه کاری مسئول است. در واقع تهعداتی که مدیران در قبال کارگران دارند، برعهده کارفرما است و او باید در این زمینه پاسخگو باشد.

در صورت اتخاذ تعهدات خارج از اختیار نمایندگان کارفرما، برای آن‌ها ضمانت اجرا در نظر گرفته شده است. همچنین کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق ‌السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌‌کند.

حق بیمه کارگران

صنعت بیمه امروزه خدمات گسترده‌ای را در اختیار عموم مردم قرار می‌دهد که اشخاص مختلف با برخورداری از شرایط قانونی می‌توانند خود را بیمه کنند. بیمه قرارداد‌ی است بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار که هر کدام در برابر هم یک سری وظایف قانونی دارند.

بیمه‌گر شخصیتی حقوقی است که در قبال دریافت حق بیمه، متعهد به جبران خسارت بیمه‌گذار می باشد. بیمه‌گذار شخصیت حقیقی یا حقوقی که وظیفه اصلی وی پرداخت حق بیمه است.

تاریخ انعقاد قرارداد بیمه تاریخی است که قرارداد بیمه در دفتر صدور بیمه‌گر ثبت می شود و نباید بعد از تاریخ شروع بیمه باشد ولی می‌تواند مقدم یا همزمان با شروع بیمه باشد.

موضوع بیمه ممکن است مال باشد اعم از عین یا منفعت یا هر حق مالی یا هر نوع مسئولیت حقوقی مشروط بر این که بیمه‌گذار نسبت به‌ بقاء آن چه بیمه می‌دهد، ذی‌نفع باشد و همچنین ممکن است بیمه برای حادثه یا خطری باشد که از وقوع آن بیمه‌گذار متضرر می‌گردد.

در قراردادهای بیمه، بیمه‌گر متعهد می شود که در صورت بروز حادثه، میزان مشخصی از خسارت را به بیمه‌گذار پرداخت کند و به نوعی بیمه‌گر در برابر بیمه‌گذار ایفای تعهد می نماید.

بحث حق بیمه کارگران در روابط کار از حساسیت بالایی برخوردار است و قانونگذار کارفرما را ملزم به پرداخت حق بیمه کارگر کرده است. کلیه کارگران به موجب قانون تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار می‌گیرند.

کارفرما باید در بدو شروع کار اقدام به بیمه کردن کارگران کند که به طور ثابت مبلغ مشخصی را ماهانه به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌کند.

دستمزد و حق بیمه جز اصلی‌ترین موضوعات در روابط کاری به شمار می رود. در قرارداد کار الزاما این دو مورد به طور صریح ذکر می شود و باید شرایط و نحوه پرداخت آن توسط کارفرما تعیین شود.

در برخی از مشاغل مشاهده شده است که شرایط پیچیده ای برای بهره‌مندی کارگران از حق بیمه در نظر گرفته می‌شود. در واقع کارگر بعد از چند ماه فعالیت مستمر برای کارفرما از مزایای بیمه بهره‌مند می شود که این شرایط خلاف قانون است.

اگر قصد همکاری با هر مجموعه کاری را دارید، باید در وهله اول بیمه کردن خود را از کارفرما درخواست کنید. در صورتی که کارفرما از بیمه کردن شما خودداری کرد، تحت هیچ شرایطی اقدام به بستن قرارداد با وی نکنید.

تکلیف قانونی کارفرما در پرداخت حق بیمه کارگران

همانطور که ذکر شد، بیمه کردن کارگران جز وظایف قانونی کارفرما به شمار می رود که بهتر است در همان بدو شروع کار کلیه کارگران تحت پوشش بیمه قرار گیرند.

پرداخت حق بیمه در قانون کار بسیار مورد توجه قرار گرفته است و بیان شده است که پرداخت آن از جمله وظایف کارفرما و از حقوق کارگر است.

به دلیل این که مسائلی چون قانون کار و قانون بیمه با نظم عمومی کشور ارتباط مستقیمی دارند، اگر کارفرما از پرداخت حق بیمه امتناع کند، کارگر به لحاظ قانونی این حق را دارد تا عبیه کارفرما شکایت کند.

تکلیف قانونی پرداخت حق بیمه این است که طبق قانون کار و قانون تامین اجتماعی کارفرما موظف است که کارگران را بیمه کرده و در صد مشخصی از حقوق کارگر تحت عنوان حق بیمه را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند.

چنانچه کارفرما از بیمه کردن کارگر خودداری کند، مرتکب تخلف شده و امکان شکایت از به لحاظ قانونی وجود دارد. بیمه کردن کارگران از جمله مهم‌ترین وظیفه کارفرمایان به شمار می‌رود و تحت هیچ شرایطی امکان خودداری از آن وجود ندارد.

در واقع بیمه حق قانونی هر کارگری است و می تواند برای مطالبه آن به مراجع قانونی مراجعه کند و موضوع مطرح شده را مورد پیگیری قرار دهد.

به موجب ماده 2 قانون تامین اجتماعی، بیمه شده شخصی است که راسا مشمول مقررات تامین اجتماعی بوده و با پرداخت مبالغی به عنوان حق بیمه حق استفاده از مزایای مقرر در‌این قانون را دارد.

حق بیمه عبارت از وجوهی است که به حکم این قانون و برای استفاده از مزایای موضوع آن به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌گردد.

با توجه به ماده 148 قانون کار، کارفرمایان کارگاه‌‌های مشمول این قانون مکلف هستند بر اساس قانون تامین اجتماعی، نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام‌ نمایند. بنابراین اعطای بیمه تامین اجتماعی به کارگران از جمله اصلی‌ترین وظایف کارفرما است.

هر کارفرما مکلف است با شروع کار کارگر، در پایان هر ماه لیست بیمه را منطبق با حقوق تعیین شده به سازمان تامین اجتماعی ارسال کند. پرداخت حق بیمه برعهده کارفرما است و کارگر وظیفه‌ای بابت پرداخت آن ندارد. مگر آن که بین کارفرما و کارگر توافقاتی در این زمینه شده باشد.

مطابق ماده 36 قانون تامین اجتماعی، کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان می‌باشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم ‌بیمه شده را کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تادیه نماید.

‌در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه‌شده خودداری کند، شخصا مسئول پرداخت آن خواهد بود. تاخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم ‌پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود.

کارفرما ملزم است سهم کارگر از حق بیمه اش را از حقوق او کسر کرده و به همراه سهم خودش از حق بیمه کارگر پرداخت کند.

محاسبه پرداخت حق بیمه کارگر

با توجه به این که پرداخت حق بیمه کارگر جز وظایف قانونی کارفرما به شمار می‌رود اما در قانون شرایط خاصی برای شیوه پرداخت آن تعیین شده است.

به طور کلی، کارفرما ملزم است سهم کارگر از حق بیمه‌اش را از حقوق او کسر کرده و به همراه سهم خودش از حق بیمه کارگر پرداخت کند.

در کل 30 درصد از حقوق کارگران تحت عنوان حق بیمه می بایست به اداره تامین اجتماعی پرداخت شود که از این 30 درصد 23 درصد بر عهده کارفرما بوده و 7 درصد مابقی آن را خود کارگر می‌بایست پرداخت کند.

این 7 درصد هم کارفرما از حقوق کارگر کسر می‌کند و همراه با 23 درصد به سازمان تامین اجتماعی تحت عنوان حق بیمه پرداخت می‌گردد. بناربراین بخش اعظم بیمه کارگران توسط کارفرما پرداخت می‌شود و تنها مقدار ناچیزی از آن توسط کارگران پرداخت می‌گردد.

ضمانت اجرا عدم پرداخت حق بیمه توسط کارفرما

یکی از وظایف اصلی کارفرما اعطای بیمه به کارگران است. تقریبا در تمامی مشاغل بیمه کردن اعضای کار جزو وظایف اصلی هر کارفرما محسوب می شود که کارگر می تواند آن را مطالبه کند. به موجب قانون کار، کلیه کارفرمایان موظف اند تا اقدام به بیمه کردن کارگران نمایند.

عدم پرداخت بیمه علاوه بر نقض مقررات و شرایط قانونی، منجر به محروم شدن کارگران از حق و حقوق قانونی خود می شود. کارگرانی که تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار می گیرند، از یک سری مزایا و خدمات خاصی بهره مند می شوند که عدم اعطای بیمه منجر به محروم ماندن کارگران از این شرایط می شود.

در صورتی که کارفرما از پرداخت بیمه کارگران خودداری کند، ضمانت اجرای کیفری و جریمه نقدی برای آن تعیین شده است. در این زمینه قانونی تحت عنوان « قانون دریافت جرائم نقدی از کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون تامین اجتماعی که ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان و حق بیمه مربوط اقدام نمی نمایند» وجود دارد که به طور مفصل به ضمانت اجرای عدم پرداخت حق بیمه کارگران توسط کارفرما پرداخته است.

به موجب ماده 1 قانون مزبور، کارفرمایان کلیه کارگاه ‌های مشمول قانون تامین اجتماعی مکلفند صورت مزد و حقوق کلیه بیمه‌شدگان و حق‌ بیمه و بیمه بیکاری مربوط به هر ماه را حداکثر تا پایان آخرین روز ماه بعد به سازمان تامین اجتماعی ارسال و پرداخت نمایند.

کارفرمایانی که از تنظیم و ارسال صورت مزد و حقوق بیمه‌ شدگان به ترتیب مذکور در این قانون و آیین‌‌نامه موضوع ماده 39 قانون تامین ‌اجتماعی خودداری کنند و همچنین کارفرمایانی که در موعد مقرر در این قانون، صورت مزد یا حقوق بیمه‌شدگان را به سازمان تامین اجتماعی ارسال‌ ندارند یا به ترتیبی که با موافقت قبلی سازمان مزبور معین شده در مورد ارسال صورت مزد یا حقوق عمل نکنند، ملزم به پرداخت جریمه نقدی‌ مقطوع به ترتیب زیر خواهند بود:

• ‌الف – تا مبلغ 300000 ریال حق بیمه ماهانه معادل 5 درصد حق بیمه همان ماه.
• ب – از مبلغ 300000 ریال تا مبلغ 1200000 ریال حق بیمه ماهانه معادل 10 درصد حق بیمه همان ماه.
• ج – از مبلغ 1200000 ریال تا مبلغ 2500000 ریال حق بیمه ماهانه معادل 15 درصد حق بیمه همان ماه.
• ‌د – از مبلغ 2500000 ریال به بالا معادل 20 درصد حق بیمه همان ماه.

‌کارفرمایانی که در موعد مقرر در این قانون تمام یا قسمتی از حق بیمه و بیمه بیکاری مربوط به هر ماه را پرداخت ننمایند، علاوه بر تادیه ‌اصل حق بیمه و بیمه بیکاری ملزم به پرداخت جریمه نقدی مقطوع به ترتیب زیر خواهند بود:

• ‌الف – تا مبلغ 300000 ریال بدهی ماهانه معادل 7 درصد تمام یا کسر بدهی پرداخت نشده همان ماه.
• ب – از مبلغ 300000 ریال تا مبلغ 1200000 ریال بدهی ماهانه معادل 12 درصد تمام یا کسری بدهی پرداخت نشده همان ماه.
• ج – از مبلغ 1200000 ریال تا مبلغ 2500000 ریال بدهی ماهانه معادل 17 درصد تمام یا کسری بدهی پرداخت نشده همان ماه.
• ‌د – از مبلغ 2500000 ریال به بالا بدهی ماهانه معادل 22 درصد تمام یا کسری بدهی پرداخت نشده همان ماه.

جریمه نقدی موضوع تبصره 2 این ماده منحصرا برای یک سال می‌باشد و چنانچه کارفرمایان به تکالیف قانونی تعیین شده در این قانون‌ عمل ننمایند، جرایم نقدی از ابتدای سال‌های بعد، همه ‌ساله معادل جریمه سال اول اضافه خواهد شد.

کارفرمایانی که قبل از صدور اجراییه اقدام به پرداخت کامل بدهی خود نمایند از 30% جرائم مربوط معاف خواهند بود.

کلیه جرائم وصولی موضوع این قانون به حساب خزانه‌داری کل واریز می‌گردد. دولت مکلف است همه ‌ساله معادل مبلغ جرائم واریز شده ‌را در قانون بودجه منظور و به منظور تعمیم بیمه‌‌های اجتماعی در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار دهد.

مطابق ماده 183 قانون کار، کارفرمایانی که بر خلاف مفاد ماده ۱۴۸ این قانون از بیمه نمودن کارگران خود خودداری نمایند، علاوه بر تادیه کلیه حقوق متعلق به‌ کارگر (‌سهم کارفرما) با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی معادل دو تا ده برابر حق بیمه مربوطه محکوم خواهند شد.

مراجع صالح به رسیدگی شکایت از کارفرما بابت عدم پرداخت حق بیمه کارگران

در صورتی که کارفرما از پرداخت حق بیمه کارگران خودداری کند، امکان طرح شکایت قانونی از وی وجود دارد.

حال سوالی اساسی اینجاست که اگر کارگر قصد شکایت از کارفرما بابت عدم پرداخت حق بیمه را داشته باشد، باید به کدام مرجع مراجعه کند؟ یا کدام مرجع قانونی صلاحیت رسیدگی به دعاوی میان کارگر و کارفرما را دارد؟

مرجع صالح به رسیدگی شکایت از کارفرما در قانون کار پیش‌بینی شده است و پیگیری‌های لازم از طریق این مراجع صورت می‌گیرد.

ماده 157 قانون کار به مراجعی که درمورد حل اختلافات میان کارگر و کارفرما صلاحیت دارند، اشاره می‌کند که در این زمینه بیان می‌کند:

هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقت‌نامه‌های کارگاهی یا پیمان‌های دسته جمعی کار باشد، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز یا نمایندگان آن‌ها در شورای اسلامی کار صورت می‌گیرد.

در صورتی که شورای اسلامی کار در کارگاهی نباشد، از طریق انجمن صنفی کارگران یا نماینده قانونی کارگران و کارفرما حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش از طریق هیات‌های تشخیص و حل اختلاف به ترتیب آتی رسیدگی و حل و فصل خواهد شد.

مطابق ماده مزبور، درصورتی که بین کارگر و کارفرما اختلافی باشد، در شورا اسلامی کار به آن رسیدگی می‌شود. در وهله اول همواره سعی می‌شود تا از طریق صلح و سازش اختلاف کارگر و کارفرما حل و فصل شود که معمولا بسیاری از شکایات کارگران از این طریق به نتیجه مناسب می‌رسند.

اگر شورای اسلامی کار تحت هر شرایطی وجود نداشته باشد، رسیدگی به شکایت از کارفرما از طریق انجمن صنفی کارگران یا نماینده قانونی کارگران و کارفرما صورت می‌گیرد.

اگر مشکلات و مسائل قانونی کارگران و کارفرمایان به روش مسالمت‌آمیز برطرف نشود، مرجع بعدی رسیدگی، هیات‌های تشخیص و حل اختلاف می‌باشند.

در حالت کلی اگر اختلافات بین کارگر و کارفرما از طریق مراجعی مانند شورای اسلامی کار یا نمایندگان قانونی آن‌ها حل و فصل نشود، هیات‌های تشخیص و حل اختلاف صالح به رسیدگی شکایت از کارفرما خواهند بود.

لازم به ذکر است که دعاوی بین کارگر و کارفرما در هر دو مرحله بدوی و تجدید‌نظر قابل رسیدگی است. بدین معناست که اگر رای صادره از سوی مرجع بدوی مورد پذیرش هر کدام از طرفین دعوا نباشد، می توانند نسبت به آن اعتراض کنند تا در مراجع تجدید نظر مجددا رسیدگی به عمل آید.

رسیدگی به شکایات کارفرما در هیئت های تشخیص و حل اختلاف به صورت تخصصی انجام می شود و بعد از بررسی های لازم تصمیم نهایی اتخاذ می شود. به همین جهت رسیدگی به این گونه شکایات کمی زمانبر است و شاکی تا اعلام رای قطعی باید مدت زمان مشخصی منتظر بماند.

بنابراین در صورتی که کارگر بابت عدم پرداخت حق بیمه از کارفرما شکایت داشته باشد، باید به اداره کار مراجعه کند. در اداره کار دو مرجع تخصصی به نام هیات تشخیص و هیات حل اختلاف وجود دارد که دعاوی بین کارگر و کارفرما رسیدگی می‌کنند.

در واقع مرجع صالح به رسیدگی شکایت کارگر بابت عدم پرداخت حق بیمه توسط کارفرما، اداره کار می‌باشد که در هیات‌های مزبور مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

فرآیند شکایت از کارفرما به جهت عدم پرداخت حق بیمه

همانطور که گفته شد، اداره کار صلاحیت رسیدگی به دعاوی بین کارگر و کارفرما را برعهده دارد. در اداره کار دو مرجع به نام هیات تشخیص و هیات حل اختلاف به صورت کاملا تخصصی به شکایت کارگر و کارفرما رسیدگی می‌کنند.

در دعاوی کار، مرحله بدوی همان هیات تشخیص و مرحله تجدید نظر همان هیات حل اختلاف می‌باشد.

شکایت کارگر و کارفرما فرآیند مشخصی دارد و شاکی باید تمام مراحل قانونی تا زمان صدور رای نهایی را طی کند. رسیدگی به دعاوی کار اصول و مقررات خاص خود را دارد که در صورت عدم رعایت صحیح آن ها توسط مرجع ذی صلاح مورد رسیدگی قرار نمی‌گیرد.

رسیدگی در مراجع مزبور منوط به تسلیم دادخواست از سوی ذینفع یا نماینده قانونی وی به واحد کار و امور اجتماعی محل می‌باشد. دادخواست باید کتبی باشد به زبان فارسی و حتی الامکان بر روی برگ های مخصوصی نوشته شود. در واقع مرحله اول برای طرح شکایت، ارائه تقدیم دادخواست به هیات تشخیص می‌باشد.

شاکی باید تمام اصول و قواعد دادخولست نویسی را رعایت کند در غیر این صورت توسط هیات تشخیص مورد رسیدگی قرار نمی‌گیرد. در متن دادخواست می بایست به طور صریح عدم پرداخت حق بیمه از طرف کارفرما ذکر شد و مستندات کافی نیز ضمیمه دادخواست شود.

دادخواست پس از تسلیم به دبیرخانه واحد کار و امور اجتماعی باید با قید تاریخ روز و ماه وسال به ثبت رسیده و وقت رسیدگی تعیین گردد. وقت رسیدگی را می توان حضوری و به صورت کتبی به طرفین ابلاغ نمود.

بنابراین بعد از تنظیم دادخواست توسط شاکی و ثبت آن در اداره کار، زمان جلسه رسیدگی تعیین می‌شود و طرفین در مرجع مربوطه که همان هیات تشخیص می باشد، حضور پیدا می‌کنند.

هیات تشخیص بعد از بررسی های لازم اقدام به صدور رای می‌کند. رای صادر شده از طرف هیات تشخیص قطعی و لازم الاجرا نمی باشد و به موجب قانون طرفین می‌توانند در مهلت 15 روزه نسبت به رای صادره اعتراض کنند.

اعتراض به رای هیات تشخیص در هیات حل اختلاف که همان مرجع تجدید نظر در دعاوی بین کارگر و کار می‌باشد، مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. حکم صادره از سوی هیات حل اختلاف قطعی و لازم الاجرا می باشد.

تنظیم شکوائیه مرتبط با دعاوی کار

بروز اختلاف و درگیری بین کارفرما و کارگر یک امر بدیهی است و در بسیاری از حوزه های کاری این امر به وقوع می‌پیوندد. در قانون کار مراجع صالح مانند هیات تشخیص و هیات حل اختلاف در نظر گرفته شده است که دعاوی بین کارگر و کارفرما در آن مطرح می‌شود.

در هر صورت چنانچه قصد شکایت علیه کارگر یا کارفرما را دارید، باید در وهله اول بتوانید شکواییه مرتبط با موضوع دعوا تنظیم کنید. در صورتی که تنظیم شکواییه به درستی انجام نشده باشد، توسط مرجع ذی صلاح رسیدگی نخواهد شد.

تنظیم شکواییه اصولا توسط وکلا و کارشناسان حقوقی صورت می‌گیرد که تنظیم آن را باید برعهده اشخاص متخصص در حوزه حقوق کار قرار دهید. به همین سبب تنظیم شکواییه مرتبط با دعاوی کار را می‌توانید در اختیار سامانه وکیل کار 24 قرار دهید.

مشاوره حقوقی برای شکایت از کارفرما بابت عدم پرداخت حق بیمه

اگر در خصوص عدم پرداخت حق بیمه یا به واسطه انجام تخلفی خاص از سوی کارفرما قصد طرح شکایت قانونی را دارید، راه‌حل مناسب برای شما استفاده از خدمات و سرویس های متنوع سامانه وکیل کار 24 می‌باشد که می‌توانیم شما را در تمام مراحل شکایت راهنمایی کنیم.

اصولا طرح شکایت از کارفرما از طریق مراجع قانونی، کمی زمانبر و نیازمند رعایت یک سری موارد قانونی است که بدون بهره‌گیری از کارشناسان و مشاوران حقوقی مجرب عملا روند رسیدگی را دشوار می‌کند.

اخذ وکیل در این زمینه می‌تواند کمک فراوانی به طرفین دعوی کند اما به دلایل گوناگون ممکن است امکان دسترسی به وکیل وجود نداشته باشد. در این شرایط مشاوره حقوقی تلفنی را به شما پیشنهاد می‌کنیم.

مشاوره های حقوقی آنلاین یا تلفنی مزیت های فراوانی دارد که برخورداری از شرایط مناسب اطلاعات حقوقی امکان پذیر است. از طریق مشاوره حقوقی می‌توان اطلاعات لازم در مورد نحوه طرح شکایت مرتبط با دعاوی کار و همچنین انجام مراحل لازم در این زمینه را کسب کرد.

در واقع با کمترین هزینه و در کوتاه ترین زمان ممکن می‌توان اقدام به طرح شکایت علیه کارفرما نمود.

سامانه وکیل کار 24 با بهره مندی از مشاوران و کارشناسان مجرب و متخصص در امور حقوقی و کیفری و ارائه خدماتی نظیر مشاوره‌های تخصصی حقوقی، می‌تواند شما را در تمامی مراحل ثبت شکایت یاری نماید.

در صورتی که قصد شکایت از کارفرما به جهت عدم پرداخت حق بیمه را دارید، بهتر است قبل از هر اقدام حقوقی از خدمات این سامانه بهره‌مند شوید.

آیا بیمه کردن کارگران جز وظایف قانونی کارفرمایان به شمار می‌رود؟

به موجب قانون کار و قانون تامین اجتماعی، بیمه کردن کارگران جز وظایف قانونی کارفرمایان به شمار می‌رود.

نحوه محاسبه پرداخت حق بیمه کارگران چگونه است؟

30 درصد از حقوق کارگران بابت حق بیمه پرداخت می‌شود که از این میزان 23 درصد توسط کارفرما و 7 درصد توسط کارگر که از حقوق وی کسر می‌شود.

درصورتی که کارفرما از پرداخت حق بیمه کارگران خودداری کند، چه ضمانت اجرایی برای آن تعیین شده است؟

در صورت عدم پرداخت حق بیمه توسط کارفرما ضمانت اجرای کیفری و جریمه نقدی در نظر گرفته شده است که به آن اشاره کردیم.

در مورد نحوه تنظیم شکواییه بابت عدم پرداخت حق بیمه کارفرما چه راهکاری را پیشنهاد می دهید؟

برای تنظیم شکواییه مرتبط با عدم پرداخت حق بیمه کارگران توسط کارفرما می‌توانید به سایت وکیل کار 24 مراجعه نمایید.