کارفرما حقوق را از حساب شخصی دیگر واریز می ‌نمود، آیا کارگر می ‌تواند رابطه کاری را اثبات کند؟

معمولا یکی از معضلاتی که کارگران هنگام مراجعه به هیئت‌های تشخیص اداره کار برای دریافت مطالبات خود از کارفرمایان با آن مواجه هستند، اثبات وجود رابطه کارگری و کارفرمایی است.

مطابق قانون کار قانونگذار رابطه کارگری و کارفرمایی را در دو رکن اصلی خلاصه کرده است. اولین رکن وجود این رابطه، دستور گرفتن کارگر از کارفرما و معیار بعدی دریافت مزد کارگر از کارفرما است.

همانگونه که در سایر مقالات مرتبط نیز ذکر شده است، کارگر از لحاظ قانون کار به فردی گفته می شود که به هر عنوان در ازای دریافت حق السعی که شامل حقوق، مزد، سهم سود و سایر مزایای مرتبط است، به درخواست کارفرما به انجام فعالیت کاری مشغول می‌شود.

بنابراین پرداخت کردن یا مطالبه حق و حقوق کارگران در مراجع قضایی اداره کار، منوط به احراز رابطه کارگری و کارفرمایی توسط مرجع رسیدگی‌کننده خواهد بود و البته اثبات وجود این رابطه با خود کارگر می‌باشد.

در همین مورد ماده ۸۷ آیین‌نامه دادرسی کار بیان داشته: ارائه کردن مدارک و دلایل دال بر وجود رابطه کاری بین طرفین قرارداد و همچنین میزان مزد و مزایای بیشتر از حداقل قانونی و میزان سابقه کار در کارگاه‌ها به عهده کارگران است و ارائه مدارک و دلایل دال بر پرداخت حقوق و مزایای مذکور و یا عدم شمول مقررات قانون کار به رابطه طرفین به عهده کارفرمایان می‌باشد.

ضمنا دلایل اثبات این رابطه نیز در ماده ۸۲ همین آیین‌نامه به روشنی تصریح و مشخص گردیده که به ترتیب شامل اقرار، اسناد و امارات است.

هر چند در مواقعی بسیاری از کارگران، برای اثبات این رابطه کاری با کارفرما به استشهادیه محلی استناد می‌نمایند که لازم است در همین‌ جا به اطلاع تمام کارگران رسانده شود که با وجود این‌ که آیین‌نامه کار شهادت را نیز در حد یک اماره پذیرفته است، ولی رویه عملی مراجع کار، گواهی شهود را در همین حد هم نپذیرفته و قابل استناد نیز نمی‌دانند.

بررسی واژه کارگر برابر با قوانین کار

مطابق با قانون کار، کارگر به شخصی خطاب می‌گردد که به تقاضای کارفرما و در ازای دریافت مبلغی به عنوان حقوق و دستمزد برای او کار می‌کند.

پس شغل کارگری هر شغلی را شامل می‌شود به شرطی که، کار به درخواست شخصی که کارفرماست انجام گیرد.

در حقیقت شغل کارگری هم در بخش خصوصی و غیردولتی انجام می‌پذیرد. در مواردی هم در بخش‌های دولتی برای انجام برخی امور خود، قرارداد کار با کارگر منعقد می‌نماید. در مجموع کلیه مشاغل کارگری تابع قانون کار و تامین اجتماعی هستند.

طبق همین ماده می‌توان برداشت کرد که کارفرما هم کسی است که تلاش و کار کارگران در نهایت در راستای منافع او انجام می‌گیرد و این فرد می‌تواند نماینده و مدیرانی نیز داشته باشد که به جای او به اداره امور کارخانه و یا کارگاه رسیدگی نمایند.

برای طرح دعوا علیه کارفرمایان در مراجع کار در مرحله اول نیاز به اثبات و احراز وجود رابطه کارگری است و این رابطه باید با دلایل و مدارکی که در ادامه به آن خواهیم پرداخت احراز گردد.

پس مسولان و مدیران و در مجموع همه کسانی که عهده‌دار اداره کارخانه یا کارگاه و غیره هستند، به نوعی نماینده کارفرما محسوب می‌گردند و کارفرمایان مسئول تعهداتی خواهند بود که این نمایندگان ‌در قبال کارگر به عهده می‌گیرند.

برای اثبات رابطه کارفرمایی و کارگری نیاز به ارائه دلایل و مدارک قانع کننده به مرجع رسیدگی است که ممکن است شامل سند قرارداد کار، مدارک مربوط به بیمه تامین اجتماعی که نمایان‌گر سابقه بیمه‌ای کارگر است، واریزی‌ها و فیش حقوق کارگر،گزارش بازرسان اداره کار و سایر دلایل و مدارک لازم برای احراز این رابطه که شامل کارت ورود و خروج و کلیه مدارکی که تأیید کننده حضور کارگر در کارگاه باشد.

اختلافات قابل پیگیری با احراز رابطه کارگری در مراجع رسیدگی وزارت کار

اگر شما از آن دسته کارگران مشغول به کار هستید و یا در گذشته در استخدام کارفرما بوده‌اید و در حال حاضر به مشکلی با او مواجه شده‌اید، به عنوان مثال کارفرما از پرداخت حقوق شما خودداری می‌نماید یا آن را با تاخیر به حساب شما واریز می‌کند یا اصلا حق بیمه‌ای برای شما رد نمی‌کند و یا بر اساس قوانین کار با شما رفتار نمی‌نماید اختلافات بین شما با کارفرما دعوای کار و منطبق با قانون کار محسوب می‌گردد.

اولین قدم برای اینکه شما بتوانید در اداره کار شکایت خود را مطرح نمایید، این است که نشان دهید برای همین کارفرما و تحت اوامر او به کار مشغول بوده‌اید.

در واقع شما در اولین گام باید رابطه کارگری و کارفرمایی خود را به اثبات برسانید تا وارد گام بعدی رسیدگی یا طرح شکایت شوید.

اثبات رابطه کارفرمایی و کارگری هم در سازمان تامین اجتماعی، زمانی‌که کارفرما شما را بیمه نکرده و یا از مزایای بیمه تامین اجتماعی هیچ بهره‌مندی و استفاده‌ای نداشته‌اید لازم و ضروری است و هم در مراجع قضایی اداره کار برای دفاع از حق و حقوقتان مطابق با قانون کار.

در هر حال اثبات رابطه کارگری و کارفرمایی راحت نیست و معمولا کارفرمایان با عدم عقد قرارداد کتبی و کتمان این رابطه کاری و در نهایت پرداخت دستی و نقدی دستمزد و یا پرداخت حقوق کارگر از حساب دیگران به حساب کارگر و راه‌های دیگر، سعی در فرار از این اثبات این موضوع و به تبع آن فرار از بار مالی و تعهدات قانونی ناشی از اثبات رابطه کارگری و کارفرمایی دارند.

بر طبق تعاریف ارائه شده، در صورتی که کارگری بخواهد رابطه کارگری و کارفرمایی خود را اثبات کند و برای احقاق حق و حقوق خویش طرح شکایت انجام دهد. مخاطب دادخواست او کارفرما است نه اداره کنندگان کارگاه یا سر کارگر و غیره.

چگونگی اثبات رابطه کارگری در شرایطی که کارفرما حقوق کارگر را از شماره حساب دیگری به حساب کارگر واریز می‌کند

معمولا کارفرمایان به جهت فرار از تعهدات قانونی رابطه کارفرمایی، از بدو اشتغال کارگر در کارگاه خود، دستمزد متعلقه به او را از غیر حساب خود مثلا از طریق شماره حساب یکی از دوستان، به حساب کارگر واریز می‌نمایند تا به قول معروف در صورت اختلاف یا اخراج کارگر، مراجع رسیدگی کننده نتوانند این رابطه را احراز نمایند.

البته این قبیل کارفرمایان که از این ترفند استفاده می‌کنند، هیچ قرارداد کاری هم با کارگر منعقد نکرده و مطمئنا بیمه آن‌ها را نیز به حساب تامین اجتماعی واریز نمی‌نمایند.

حال سوال اینجاست با وجود این‌که قانون کار شهادت را به عنوان دلیل اثبات رابطه کارگری قبول ندارد و در رویه مراجع اداره کار هم به این دلیل اثبات دعوا توجه نمی‌شود، تکلیف این قبیل از کارگران برای اثبات و احراز رابطه کارگریشان چگونه است؟

در پاسخ باید گفت از آن جایی که دلایل اثبات رابطه کارگری بسیار زیاد است و در صورتی که کارگر نتواند با هیچ یک از این دلایل رابطه کاری خود با کارفرما را اثبات کند، آخرین روش که قطعا در این خصوص نتیجه بخش خواهد بود، ارائه درخواست کتبی به واحد بازرسی اداره کار یا سازمان تامین اجتماعی به جهت تقاضای بازدید از کارگاه است.

بازرسان این اداره با مراجعه نامحسوس به محل کارگاه و بررسی‌های لازم گزارش خود را مبنی بر اشتغال کارگر یا عدم اشتغال او، به مراجع رسیدگی کننده اعم از هیات تشخیص یا هیات حل اختلاف اعلام خواهند کرد.

روش‌ها و دلایل اثبات رابطه کارگری و کارفرمایی در مراجع کار

همانگونه که ذکر شد در مقام یک کارگر، برای مراجعه به نهادهای احقاق حقوق شغلی‌تان باید در گام اول، رابطه کاری خود با کارفرما را احراز کنید و اگر کارفرمای شما اقرار دارد که شما کارگر او بوده‌اید یا همچنان کارگر او هستید، دیگر نیازی به اثبات رابطه کاری نیست و صرف اقرار ایشان کفایت می کند.

پس اقرار کارفرما اولین قدم در اثبات این رابطه است اما چنانچه کارفرما این مطلب را قبول نمی‌کند یا شما اقرارنامه‌ای از او در دست ندارید، راه‌های متنوع دیگری برای اثبات این رابطه کاری وجود دارد که در ادامه به صورت کامل به آن‌ها خواهیم پرداخت:

 قرارداد کتبی کار

آسان‌ترین و بی دردسرترین راه برای اثبات اینکه کارگر در چه تاریخی و تحت چه معیارها و شرایطی برای چه شخصی کار می کرده، قراردادی است که بین شما برای انجام کار برای کارفرما منعقده شده‌است.

سابقه بیمه

در صورتی که شما توسط کارفرما بیمه شده باشید، قادر خواهید بود سوابق بیمه‍ای خود را از سازمان تامین اجتماعی مطالبه کرده و گواهی تصدیق شده آن را هم برای اثبات رابطه کاری به مرجع رسیدگی کننده ارائه دهید.

خوشبختانه با تصویب برخی مقررات در این زمینه، در صورت تایید عدم پرداخت بیمه کارگر، کارفرمای مربوطه موظف به پرداخت جریمه سنگین به اداره کار و رفاه اجتماعی خواهد بود.

واریز حقوق و فیش حقوقی

در صورتی که هیچ‌یک از دو مورد فوق را در دست نداشتید، گواهی یا پرینت بانک مبنی بر واریز مبلغی مشخص به حسابتان در زمان‌های حضور در کارگاه از سوی کارفرما، یا وجود فیش حقوقی در همین رابطه، می تواند از موارد اثبات رابطه کارگری و کارفرمایی باشد حتی اگر که این واریزها از طریق شماره چک‌هایی در هر ماه یا فواصل زمانی صور‌ت‌ گرفته باشد.

در این شرایط شما باید پرینت حساب بانکی خود را که به تایید بانک عامل رسیده، تهیه کرده و یا فیش‌های حقوقی خود را برای ارائه جهت اثبات رابطه کارگری و کارفرمایی به مراجع اداری وزارت کار ارائه نمایید.

بازرسی از کارگاه

با درخواست کتبی شما، بازرسان سازمان تأمین اجتماعی امکان حضور و مراجعه به محل کارگاه یا شرکت و بررسی موارد ادعایی شما را جهت احراز رابطه کاری دارند.

 مدارک مثبته

یک سری مدارک وجود دارد که می‌توانند برای اثبات رابطه کاری شما مفید واقع شود و به احراز این رابطه کمک کند. مثلا کارت شناسایی، کارت حضور وغیاب، نامه نگاری‌ها و غیره.

حضور و غیاب در کارگاه

در صورتی که شما برای انجام ورود و خروجتان در محل کارگاه سیستم کارت حضور و غیاب دارید یا نام خود را در دفتر ثبت حضور و غیاب وارد می کرده‌اید یا با اثر انگشت ورود و خروج خویش را ثبت می‌نمودید و غیره، ارائه مدرک از این مسائل و موضوعات می‌تواند در اثبات این رابطه به شما کمک کند.

وجود نامه‌هایی با نام شما

وجود نامه های افزایش حقوق، درخواست مرخصی، درخواست انتقالی، معرفی نامه، فاکتور خرید و فروش اجناس، مطالبه وام، نمایندگی و در مجموع هر نامه‌ای که هویت شما در آن ذکر شده باشد و رد یا تایید شدن درخواست شما توسط محل کارتان در آن درج گردیده باشد و یا با سربرگ کارگاه یا شرکت مهر و امضا شده باشد، می تواند بیان‌گر کار شما برای آن کارفرما باشد.

کارت بهداشت

کارت یا مجوزهای بهداشتی صادره توسط اداره بهداشت محیط کار که برای برخی کارگران صادر می‌گردد و یا معاینات پزشکی قبل از استخدام نیز می‌تواند از قراین مثبته احراز رابطه کاری باشد.

همان گونه که قبلا نیز  ذکر شد این موضوع را هم در نظر داشته باشید که استشهادیه هم یکی از راه های اثبات ادعا است اما در عمل و رویه حاکم در مراجع کار، اداره کار چندان توجهی به این استشهادیه‌ها ننموده و به آن ترتیب اثر نمی‌دهد.

شروع مراحل تحقیق از کارفرما با طرح شکایت کارگر

پس از تکمیل یا بدست آوردن مدارک و مستندات فوق و اثبات و احراز رابطه کارفرمایی و کارگری فی مابین خویش، در نهایت برای شکایت از کارفرما، کارگر باید با همراه داشتن مدارک شناسایی خود، به واحد تشخیص اداره کار مربوطه مراجعه نمایید و شکایت خود را از کارفرما در عناوین مشخص مطرح نماید.

واحدهای اداره کار در بدو امر از طریق سازش و یا ارجاع امر به هیأت های تشخیص و حل اختلاف کارگری به دعاوی میان کارفرمایان و کارگران و مسائل و اختلافات کاری کارگران مانند نپرداختن حقوق کارگر و حق بیمه، اخراج غیر موجه یا موجه و به طور کل تخطی از قوانین و قرارداد کار رسیدگی خواهد کرد.

در صورتی که کارفرما شما را بیمه نکرده باشد و برای دریافت بیمه خواهان اقدام علیه کارفرما هستید، می توانید مدارک مربوطه را پس از احراز و اثبات رابطه کارگری و کارفرمایی به سازمان تامین اجتماعی نیز ارائه کنید.

حل و فصل اختلافات کارگری در هیات تشخیص

معمولا هنگامی که روابط شغلی بین کارگر و کارفرما به پایان خود می‌رسد، مخصوصا زمانی‌ که پایان این رابطه با کدورت و دلخوری یا اخراج همراه است، شاهد شکل‌گیری دعاوی کارفرمایی و کارگری برای احقاق حقوق تضییع شده خواهیم بود.

اینجاست که پای شکایت به هیات تشخیص اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اجرای رای آن به میان می‌آید.

تصمیم‌گیری و رسیدگی در خصوص دعاوی و اختلافات ناشی از اختلا‌ف شخصی یا فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز از طریق نهادی تحت عنوان هیات‌های تشخیص و حل اختلاف ماده ۱۵۷ قانون کار انجام خواهد شد.

اختلافات بین کارگر و کارفرما چنان‌چه دارای شرایط ذیل باشند در این مرجع قابل طرح و رسیدگی است:

1. ناشی از اجرای قانون کار و سایر مقررات کار، موافقتنامه‌های کارگاهی، قرارداد کارآموزی، یا پیمان‌های دسته‌جمعی کار باشد.
2. صلح یا سازشی بین طرفین رخ نداده باشد.

رسیدگی در این مراجع دو مرحله‌ای است. مرحله بدوی و تجدیدنظر، که رسیدگی مرحله بدوی آن در هیات تشخیص و مرحله تجدیدنظر آن در هیات حل اختلاف کار انجام می‌شود.

این دو مرجع رسیدگی کننده، هر دو مرجع اختصاصی اداری هستند و از نهادهای زیر‌مجموعه قوه مجریه به حساب می‌آیند و در حقیقت جزئی از ساختار تشکیلاتی و بدنه دولت هستند و صلاحیت ذاتی رسیدگی به بسیاری از اختلافات کارگران با دولت را عهده‌دار می‌باشند.

هنگامی که هیات تشخیص در مورد موجه بودن یا نبودن اخراج یک کارگر، اظهار نظر می‌نماید، این مرجع در صورت عدم موافقت با اخراج کارگر، نسبت به دستمزد معوقه او، رای لازم را صادر‌ خواهد کرد.

در صورتی که به تقاضای یکی از طرفین و تایید هیات تشخیص، تصمیم‌گیری نهایی منوط به تحصیل نظر یا جلب نظر کارشناس باشد، هیات تشخیص با تعیین مهلت مراتب را به ذی‌نفع اعلا‌م خواهد کرد تا پس از پرداخت هزینه کارشناس، موضوع به کارشناسی ارجاع گردد.

نپرداختن هزینه کارشناسی در مدت زمان مقرر، به معنی صرفنظر کردن ذینفع از استناد به سند مورد ادعا خواهد بود. پس از پایان رسیدگی، هیات تشخیص به اتفاق آراء یا به اکثریت، اقدام به صدور رای خواهد کرد.

چنانچه اقلیت هم نظری در این خصوص داشته باشند، این نظر نیز در صورتجلسه قید خواهد شد.

رای هیات تشخیص اداره تعاون، کار و رفاه به خوانده ابلاغ شد. صدور رای به‌تنهایی، کارگر را به حق وحقوق خود نمی‌رساند. این رای باید اجرا گردد.

با وجود اینکه رسیدگی به اختلاف بر عهده هیات تشخیص وزارت کار بوده است، در مواردی ممکن است اجرای رای به عهده دادگاه ها واگذار شود.

محاکم دادگستری علاوه بر اجرای آرای صادره از دادگاه‌های دادگستری، آرای صادره از هیات تشخیص و هیات حل اختلاف را نیز اجرا می‌کنند، بدین صورت که اگر رای قطعی به سود کارگر صادر شود ولی کارفرما از آن تبعیت نکند با درخواست کارگر، عین رای برای اجرا به دادگستری مربوطه ارسال خواهد شد.

مدارک مورد نیاز برای طرح دعوا یا دفاع در مراجع قانون کار

همانگونه که در ابتدای مطالب ذکر شد کلیه اسناد و مدارکی که دلالت بر وجود رابطه کارگری دارد، از جمله گزارش اداره بیمه تامین اجتماعی، سند قرارداد و یا هر دلیل و مدرکی که دلالت بر وجود این رابطه داشته باشد باید به پیوست، ضمیمه پرونده گردد.

همانگونه که قبلا نیز ذکر شد، در طرح دعوا یا هر ادعایی، شما باید تمامی مدارک و مستنداتی را که دلالت برحقانیتتان دارد، در صورت نیاز به دادگاه ارائه کنید و آن‌ها را به همراه لایحه دفاعیه حتما ضمیمه پرونده‌ نمایید.

توجه داشته باشید که بر اساس قانون، برای اثبات هر دعوایی از سند، اقرار، شهادت، قسامه و سوگند می توان استفاده کرد هر چند علم و آگاهی کارکنان رسیدگی‌کننده در مراجع کار نیز در بسیاری از پرونده‌ها بی‌تاثیر نیست.

البته انجام یک مشاوره خوب و متناسب با مسیر دعوای پیش‌بینی شده، می تواند استفاده از ادله و راهکار منطقی‌تری را برای شما مشخص نماید.

مدت زمان رسیدگی به دعاوی کارگری در مراجع اداره کار یا دیوان عدالت اداری

در صورت اثبات ادعاهای انتصابی در جریان پرونده های اداره کار، می‌توان عنوان کرد که طرح دعوا در مسائل مربوط به روابط کارگر و کارفرما نیز کمی زمان‌بر است و با عنایت به مراحل مختلف رسیدگی به این دعاوی از جمله مرحله هیات تشخیص، هیات حل اختلاف و مرحله تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری، می‌توان گفت که تخمین زمان شروع و خاتمه طرح شکایت به هیچ وجه قابل پیش‌بینی دقیق نیست و رسیدگی به دلایل کارگران وکارفرمایان، احتمال زمان بر شدن آن را افزایش می دهد.

البته همانگونه که قبلا نیز ذکر شد، پیشگویی زمان در پرونده‌های حقوقی و کیفری در هر زمینه‌ای، در اغلب مواقع کاملا دقیق نیست.

ضرورت استفاده از خدمات وکیل متخصص روابط کارگری در مراجع اداره کار

به کرات اشاره کرده‌ایم هر موضوع حقوقی یا کیفری و همچنین مسایل مربوط به روابط کارگران و کارفرمایان، حتی اگر از دیدگاه برخی افراد موضوعات پیش پا افتاده‌ای باشد، پیچیدگی های خاص خود را از منظر یک حقوقدان داراست، که موضوع دعاوی کارگران و کارفرمایان نیز از آن مستثنی نیست.

طرح دعوا در مسایل مربوط به روابط کارگران و کارفرمایان دارای قوانین و مقررات خاصی است که اشخاص عادی اطلاعات بسیار اندکی در مورد آن‌ها دارند. مشاوران و وکلای دادگستری افرادی هستند که در این زمینه، دارای بینش، تخصص و آگاهی کاملی بوده و قادر خواهند بود در رسیدگی به این نوع پرونده‌ها، خصوصا موضوعات اشاره شده، گره‌گشای موکل خود باشند.

از مهم‌ترین مزایای استفاده از وکیل کار 24: صرفه جویی در وقت و هزینه، رسیدن به نتیجه دلخواه و مطلوب در کمترین زمان ممکن، رهایی از رفت و آمدهای متوالی، وقت گیر، چالش برانگیز و استرس‌زا به مراجع کار یا دادگاه، تامین و حفظ حق و حقوق موکل در پروسه رسیدگی به دعاوی مربوط به قانون کار خواهد بود.

علاوه بر آن وکلای مجرب و متخصص قادرند نتیجه احتمالی دعوا شما را  تا حدودی پیش‌بینی نمایند و در روند رسیدگی و تسریع آن، نقش موثر و مثبتی ایفا کنند.

نحوه تنظیم دادخواست و پشتیبانی به چه صورت خواهد بود؟

مطمئنا مطرح کردن هر دادخواستی در زمینه روابط کارگران و کارفرمایان، به فراخور خود مستلزم پرداخت هزینه‌هایی خواهد بود.

در پرونده‌ها مختلف دیده شده که خواهان پرونده بعد از پرداخت تمام هزینه‌ها، به دلیل نقص در مدارک یا عدم توجه به محتویات پرونده برای ارائه استدلال‌های قوی چه در مقام دفاع و چه در مقام مطالبه حق، دادخواستش با قرار رد مواجه و علاوه بر هدر رفت هزینه، زمان زیادی را نیز صرف فعالیتی بیهوده نموده است.

حضور و همراهی یک وکیل توانمند، قطعا نتیجه پرونده شما را دگرگون خواهد کرد.