راهنمای مقاله
طبق قانون کار شرایط خاصی وجود دارد که مطابق آن شرایط کارفرما این اجازه و اختیار را پیدا می‌کند که از حقوق کارگران خود کسر کرده و آن را به صندوق کارگاه یا شرکت عودت دهد.
در برخی مواقع کسر از حقوق با اطلاع قبلی کارگر صورت می‌پذیرد و کارگر در جریان این اقدام کارفرما می‌باشد که در ادامه به مواردی قانونی آن اشاره کامل خواهد شد اما مواردی هم اتفاق می‌افتد که میوفتد که کارگر از کسورات صورت گرفته هیچ اطلاعی نداشته و کارفرما بدون اطلاع به کارگر، راسا از حقوق او کسر می‌نماید.
برای نمونه در مواقعی که کارگر با تاخیر در محل کار حاضر می‌گردد و یا با عجله محل کار خود را ترک می‌کند، یا اینکه بدون اخذ مرخصی محل کار را ترک می‌نماید و غیره در چنین مواردی کارفرمایان با محاسبه غیبت‌های صورت گرفته و تاخیرات انجام شده و تعجیل‌های کارگر، به نسبت کم کاری‌های صورت گرفته از حقوق کارگر کسر خواهند کرد که در این شرایط گاهی ممکن است کارگر نیز اطلاعی از این اقدام کارفرما نداشته باشد.
یکی اختلافات شایع فی مابین کارگر و کارفرما نیز بدهکار بودن کارگر به کارفرماست، که معمولا کارفرمایان در پایان ماه و در هنگام پرداخت حقوق، نسبت به کسر بدهی مذکور از حقوق کارگر اقدام می‌نمایند اما بررسی قانونی بودن این اقدامات، با مطالعه دقیق این مقاله مشخص خواهد شد.
قانونگذار وقوع چه شرایطی را برای کسر از حقوق کارگران مجاز شمرده است؟
مطابق با ماده 45 قانون کار، طبق شرایط خاصی کارفرمایان این اجازه را دارند که از حقوق و دستمزد پرداختی به کارگران خود کم کنند.
این شرایط را می‌توان در موارد ذیل خلاصه نمود:
زمانی که قانونگذار صراحتا این اجازه را به کارفرما بدهد
گاهی اوقات قانونگذار به صراحت این حق یا اختیار را به کارفرما داده است و کارفرما اجازه دارد برابر با قوانین و مقررات نسبت به کسر از حقوق کارگر اقدام نماید.
زمانی که کارگر مبلغی را تحت‌عنوان مساعده از کارفرما دریافت کرده باشد
در برخی مواقع و قبل از فرارسیدن موعد ماهیانه پرداخت حقوق، کارگران تحت عناوینی مانند مساعده، وام، پول دستی و غیره از کارفرما وجوهی را دریافت می‌نمایند و متعهد می‌گردند به صورت یک جا در پایان ماه و یا به صورت اقساطی نسبت به عودت آن به کارفرما اقدام کنند.
در این شرایط کارفرما می‌تواند با ضمیمه نمودن علت کسر از حقوق که همان توافق یا سند کتبی مساعده یا وام است، نسبت به کسر وجه توافق شده از حقوق کارگر اقدام لازم را به عمل آورد.
هنگامی که کارگر وامی از کارفرما یا کارگاه اخذ کرده باشد، کارفرما می‌تواند طبق ضوابطی که مشخص شده است قسط‌‌‌های این وام را از حقوق کارگر کسر نماید
این ضوابط بستگی به توافق کارگر و کارفرما طی سندی کتبی دارد. کارگر پس از اخذ وام از کارفرما باید مدت زمان بازپرداخت آن را نیز معین نماید و کارفرما صرفا برابر این قرارداد و توافق صورت گرفته اختیار کسر وجه ماهانه را از حقوق کارگر دارا می‌باشد.
هرگونه برداشت خارج از این توافق برداشت غیر قانونی از حقوق کارگر تلقی و در مراجع اداره کار قابل رسیدگی خواهد بود.
اگر در اثر اشتباه در محاسبات هنگام پرداخت حقوق مبلغ اضافه‌تری به کارگر پرداخت گردد، کارفرما این حق را دارد که آن مبلغ را از حقوق کارگر کسر کند
عموما اضافه پرداختی به حساب کارگر، در اثر اشتباه در سیستم حسابداری شرکت و یا عدم کسر برخی بدهی‌های کارگر به کارگاه به وجود می‌آید.
در برخی کارگاه‌ها که فروشگاه‌های عرضه مواد خوراکی یا مایحتاج ارزاق عمومی یا فروش کالاهای قسطی دارند و پس از واگذاری اقلام، نسبت به دریافت اقساطی وجوه آن از حقوق ماهیانه کارگر اقدام می‌نمایند، معمولا این اشتباهات رخ می‌دهد.
کسر اجاره خانه‌های سازمانی
معمولا کارگرانی که در خانه‌های سازمانی سکونت دارند، بر طبق توافقی که بین کارگر و کارفرما به عمل آمده، کارفرمایان قادر خواهند بود برابر با توافق و در پایان ماه مبلغی را به عنوان اجاره خانه سازمانی از حقوق کارگر کسر نمایند. همانگونه که ذکر شد، لازم است که کسر این مبلغ و مقدار آن با توافق طرفین باشد.
کسر خرید مایحتاج روزانه یا کالا از تعاونی‌های مصرف
عموما در برخی از شرکت‌ها تعاونی‌های مصرف کارگری وجود دارد که زیر نظر تعدادی از کارگاه‌ها فعالیت دارند و کارگران آن کارگاه‌ها قادرند کالاهای اساسی و مورد نیاز خود را که در این شرکت‌های تعاونی وجود دارد، تهیه کنند.
در این شرایط کارفرما باید با عقد قراردادی در این خصوص و به میزان مبلغی که کارگر برای خرید اجناس صرف کرده است، در پایان ماه برابر با توافق از حقوق او کسر نمایند.
این سامانه حقوقی برای مخاطبان خود جهت انجام مشاوره یا طرح هرگونه دعوا در کلیه مسائل مربوط به اختلافات حاصل از کسورات مزد پرداختی، بستری را مهیا کرده تا کارگر و کارفرما به راحتی بتوانند وکیل یا مشاوران حقوقی خود را در موضوعات مختلف انتخاب نمایید.
فقط کافی است که مسائل حقوقی خود را ثبت نموده تا ما پس از بررسی موضوع شما، وکیل یا مشاور متخصص را برای مشاوره یا طرح دعوا خدمتتان معرفی کنیم و دفاع از پرونده شما را در کلیه مراحل دادرسی برعهده بگیریم.
آیا امکان کسر از حقوق کارگران به علت غیبت در محیط کارگاه وجود دارد؟
گاهی اوقات برای هر کارگری پیش می‌آید که به دلایلی همچون ترافیک یا هر مسئله دیگری با تاخیر در محل کار خود حاضر گردد. مسلما این تاخیر برروی حقوق یا مسائل انضباطی کارگر تاثیر گذار است و به میزانی که غیبت نموده‌اند، باید از حقوقشان کسر گردد.
عموما امروزه ترددها در دستگاه‌های حضور و غیاب چشمی یا انگشتی یا کارتی ثبت می‌شوند که در پایان هرماه کارفرما پس از این اینکه از دستگاه خروجی گرفت و میزان تاخیر و تعجیل‌های هر کارگر مشخص گردید نسبت به کسر از حقوق به واسطه تاخیر و تعجیل‌های کارگر اقدام لازم را به عمل خواهد آورد.
مطمئنا ورود و خروج به موقع به محل کار و رعایت نظم و انضباط هر سازمانی یکی از الویت‌های مدیریتی آن سازمان است و در صورت عدم رعایت این الیوت ها و اصول سازمانی، قطعا آن سازمان هیچ پیشرفت و انگیزه‌ای در کار خود نخواهد داشت.
لذا این غیبت‌ها برای کارفرمایان و مدیران از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و قانونگذار نیر در حمایت از حقوق کارفرمایان این اختیار را به کلیه کارگاه‌ها و کارفرمایان داده تا برابر با آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه که البته نباید مغایر قانون و مقررات کار باشد به‌واسطه غیبت و تاخیر، کارگران را جریمه نمایند.
اصولی که برای محاسبه حقوق کارگران وجود دارد، مختص کسب و کار خاصی نیست و تمام کسب و کارها موظف به پیروی از این اصول تصویب شده مراجع قانونگذاری کار هستند.
این ضوابط از سوی وزارت کار اعلام می‌گردد. لازم است کلیه کارگران و کارفرمایان مطلع باشند که برای محاسبه کسری حقوق که به دلیل تاخیر و تعجیل کارگران صورت می‌گیرد، قانون مشخصی تصویب شده است و کارفرما و کارگر باید از آن پیروی نماید.
حتی زمانی که شخص بدون هماهنگی چند روز در محل کار حاضر نگردد شرایط لازم برای کسر از حقوق او توسط کارفرما مهیا خواهد شد.
کسر از حقوق در قانون کار
مطابق ماده 27 قانون کار: کلیه کارگران و کارمندان یک مجموعه یا کارگاه یا شرکت باید دقیقا آیین‌نامه انضباطی محل کار خود را رعایت نمایند و چنانچه هر کارگری نسبت به موارد ذکر شده در آیین‌نامه انضباطی کارگاه کوتاهی کرده و در انجام امور در صورتی که تذکرات کتبی نیز به او داده شود آن‌ها را نیز نادیده بگیرند، این اختیار و اجازه به کارفرما از سوی قانونگذار داده شده است که در صورت موافقت شورای اسلامی کار تمامی مطالبات کارگر و همچنین حق سنوات او معادل یک ماه آخرین حقوق او را پرداخت کرده و قرارداد کاری که بین آن‌ها منعقد شده است را فسخ نماید.
به کلیه کارگران توصیه می‌گردد که خود آن‌ها نیز تا حد مقدورات ساعت‌هایی که به محل کار با تاخیر یا تاجیل میرسند یا غیبت می‌نمایند، را در جایی ثبت کرده تا برخی کارفرمایان نتوانند از آن سوءاستفاده کنند.
معمولا در کارگاه‌های که دستگاه‌های ثبت حضور و غیاب قرار داده نشده، کارفرمایان قادر خواهند بود به راحتی ساعات تاأخیر یا تعجیل را چند برابر نمایند.
کسورات قانونی در قانون کار شامل چه مواردی است؟
کسورات قانونی به هزینه‌هایی اطلاق می‌گردد که به حکم قانون از مبلغی که به‌عنوان حقوق کارگر در نظر گرفته شده است، هر ماه کسر خواهد شد.
این وجوه که با اهداف مشخصی صرف اموری خاص می‌گردد، با توجه به نوع قراردادهای کار متغیر می‌باشند. از رایج‌ترین و مهم‌ترین کسورات قانونی قانون کار می‌توان به کسورات مربوط به پرداخت مالیات و کسور مربوط به حق بیمه اشاره نمود.
کسورات مربوط به پرداخت مالیات
این کسورات حقوق، توسط کارفرما و با توجه به جداول مالیاتی که هر ساله متناسب با قوانین حقوق دستمزد اعلام می‌گردد، از حقوق کارگر کسر شده و به اداره امور مالیاتی پرداخت خواهد شد.
کسور مربوط به حق بیمه
هر ماه برای استفاده کارگر از خدمات تامین اجتماعی از جمله دریافت دفترچه خدمات درمانی و مستمری بازنشستگی کارگر به همراه کارفرما برای استفاده از مزایای بیمه، مبلغی را می‌بایست به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نمایند. البته این امر تکلیف کارفرما بوده و باید معادل 30 درصد حقوق و دستمزد کارگر را به این امر اختصاص دهد.
آیا در صورت وجود بدهی شخصی کارگر به کارفرما، امکان کسر حقوق کارگر توسط کارفرما تا تسویه بدهی وجود دارد؟
جواب این سوال بستگی به نوع کارگاه و رابطه کارفرما در قالب مدیرعامل یا مالک اصلی کارگاه دارد. معمولا بدهی‌های کارگر به کارفرما اگر مربوط به خود کارگاه باشد و در قالب قرارداد و توافق‌نامه‌ای معین شده باشد ممکن خواهد بود و کارفرما قادر است نسبت به کسر این بدهی از حقوق کارگر اقدام نماید.
اگر این بدهی مربوط به امور شخصی باشد و اثبات کاری بودن آن دشوار باشد، کارفرما این امکان را ندارد و مکلف است حقوق کارگر را به صورت کامل پرداخت کرده و جهت مطالبات خود به مراجع قضایی یا شوراهای حل اختلاف رجوع نماید.
اگر دو همکار در یک کارگاه که به یکدیگر بدهکار باشند، آیا می‌توانند به صورت کتبی از کارفرما تقاضای کسر حقوق طرف دیگر را تا اسقاط کامل بدهی نمایند؟
برابر با قانون کار، اصولا حقوق کارگر قابل کسر بابت بدهی‌هایی غیر از موارد تعیین شده در قانون نیست. لذا هر نوع بدهی کارگر که مورد توافق کتبی با کارفرما قرار نگرفته باشد، به هیچ عنوان قابل کسر از مزد کارگر نخواهد بود.
چه مدارکی برای طرح دعوا در مراجع قانونی اداره کار در خصوص اختلافات ناشی از کسورات نیاز است؟
شما باید کلیه اسناد و مدارکی که دلالت بر وجود رابطه کاری و همچنین وقوع تخلفات در زمینه کسر غیرقانی از حقوق در هر زمینه دارید، از جمله دلایل حضور به موقع در محل کار، قرارداهای وام یا کسر از حقوق، تامین دلیل توسط کارشناس رسمی دادگستری، شهادت شهود یا هر دلیل و مدرکی که دلالت بر ادعاهای شما داشته باشد را باید به پیوست، ضمیمه پرونده نمایید و آن‌ها را به همراه لایحه دفاعیه حتما ضمیمه پرونده کنید.
توجه داشته باشید که بر اساس قانون، برای اثبات هر دعوایی از سند، اقرار، شهادت، قسامه و سوگند می‌توان استفاده کرد هر چند علم و آگاهی کارکنان رسیدگی‌کننده در مراجع کار نیز در بسیاری از پرونده ها بی‌تاثیر نیست.
البته انجام یک مشاوره خوب و متناسب با مسیر دعوای پیش‌بینی شده، می‌تواند استفاده از ادله و راهکار منطقی‌تری را برای شما مشخص نماید.
برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه و دریافت مشاوره حقوقی در مورد و نحوه تعیین این مجازات‌ها می توانید با کارشناسان و مشاورین ما ارتباط برقرار نمایید و از راهنمایی آن‌ها بهره‌مند شوید.
طرح شکایت از کارفرما در خصوص اختلافات ناشی از کسورات غیرقانونی چقدر زمان میبرد؟
در صورت اثبات ادعاهای انتصابی در جریان پرونده‌های اداره کار، می توان عنوان کرد که طرح دعوا در مسایل مربوط به روابط کارگر و کارفرما کمی زمان‌بر است و با عنایت به مراحل مختلف رسیدگی به این دعاوی از جمله مرحله هیات تشخیص، هیات حل اختلاف و مرحله تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری و همچنین برخی دعاوی که در صلاحیت دادگاه ها و دادسراها هستند، می‌توان گفت که تخمین زمان شروع و خاتمه طرح شکایت به هیچ‌وجه قابل پیش‌بینی دقیق نیست و رسیدگی به دلایل کارگران و کارفرمایان، احتمال زمان‌بر شدن آن را افزایش می‌دهد. بنابراین نمی‌توان زمان مشخصی را بیان کرد.
آیا برای طرح شکایت در مراجع قضایی اداره کار، نیاز به استفاده از خدمات وکیل داریم؟
به کرات اشاره کرده‌ایم هر موضوع حقوقی یا کیفری و همچنین مسائل مربوط به دعاوی قانون تامین اجتماعی و قوانین کار، حتی اگر از دیدگاه برخی افراد موضوعات ساده و پیش پا افتاده‌ای باشد، پیچیدگی‌های خاص خود را از منظر یک حقوقدان داراست که موضوع شکایت در مراجع قانون کار نیز از آن مستثنی نیست.
از مهم‌ترین مزایای استفاده از وکلای وکیل کار 24 : صرفه‌جویی در وقت و هزینه، رسیدن به نتیجه دلخواه و مطلوب در کمترین زمان ممکن، رهایی از رفت و آمدهای متوالی، وقت‌گیر، چالش برانگیز و استرس‌زا به مراجع قضایی، تامین و حفظ حق و حقوق موکل در پروسه رسیدگی به دعاوی مربوط به قانون کار خواهد بود.
اگر می‌خواهید طرح دعوا یا دفاع شما در خصوص موارد یاد شده به نتیجه مطلوبی برسد و حقوق از دست رفته‌تان را به دست آورید، به شما توصیه می‌کنیم که با یک وکیل مجرب در این حوزه حتما مشورت کنید.
اغلب بعضی از مسائل پیش می‌آید که شاید از نظر شما عادی جلوه کند ولی برعکس، بسیار مهم هستند و می توانند در روند پرونده تاثیر‌گذار باشند. وکیل با تجربه و صادق می تواند شما را در خصوص موارد یاد شده، آگاه نماید.
نحوه تنظیم شکایت و مراحل پشتیبانی از دعاوی مربوط به کارگر و کارفرما به چه صورت خواهد بود؟
مطمئنا مطرح کردن هر شکایتی در زمینه روابط قانون کار بین کارگران و کارفرمایان، به فراخور خود مستلزم پرداخت هزینه‌هایی خواهد بود.
در پرونده‌ها مختلف دیده شده که خواهان پرونده بعد از پرداخت تمام هزینه‌ها، بدلیل نقص در مدارک یا عدم توجه به محتویات پرونده برای ارائه استدلال‌های قوی چه در مقام دفاع و چه در مقام مطالبه حق، دادخواستش با قرار رد مواجه و علاوه بر هدر رفت هزینه، زمان زیادی را نیز صرف فعالیتی بیهوده نموده است.
کارفرمایان این اجازه را دارند که در برخی موارد و شرایط خاص که در این مقاله به بیان آن‌ها پرداختیم از حقوق کارگران خود کسر کنند. این کسر از حقوق به دو صورت انجام می‌شود.
- یا به دلیل بدهی‌ای است که به هر دلیلی کارگر به کارفرما دارد که بر اساس توافق بین دو طرف ماهانه مبلغی به در عوض آن بدهی از حقوق کارگر کم می‌شود.
- یا به دلیل غیبت‌هایی است که کارگر به هر دلیلی در ساعات کاری داشته است که برای رعایت شدن نظم و پیشبرد اهداف سازمان، این قانون تصویب شده است.
سلام عرض ادب و احترام
بنده به مدت ۴ماه در یک شرکت موادغذایی بازاریابی میکردم بنا به دلایلی از سمت شرکت مجبور به اتمام کار شدم شرکت دو فقره چک مشتریانش رو که برگشت خورده مبلغش رو از کارت عابر شخصی بنده با کارت خوان کسر کرده ایا شرکت مجاز به چنین کاری هست یا نه می توانم شکایت کنم سپاس گذار از راهنمایی تون