ساعت کار قانونی کارمند یا کارگر چه میزان است؟

حق و حقوق کارگر در روابط کارگری و کارفرمایی بسیار حائز اهمیت است که در قانون شرایط خاصی برای آن تعیین شده است. رابطه کارگر و کارفرما از زمان بستن قرارداد کار آغاز می شود که ادامه داشتن آن به عوامل مختلفی بستگی دارد.

البته در قرارداد هایی که مدت زمان مشخصی برای اتمام آن تعیین شده است، با فرا رسیدن موعد قرارداد به پایان می رسد.

به موجب ماده 2 قانون کار، کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق ‌السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند.

نوشته های مشابه

• 
  حق ماموریت کارگران به چه نحوی است؟

  2 بهمن 1400
• 
  آیا می ‌توان از مرخصی بدون حقوق استفاده کرد؟

  2 بهمن 1400
• 
  در صورت اعتیاد کارگر، کارفرما حق اخراج دارد؟

  26 دی 1400
• 
  معایب مزد توافقی میان کارفرما و کارگر چیست؟

  26 دی 1400

از لحاظ عرف بین اصطلاح کارمند و کارگر تفاوت وجود دارد و معمولا کارمند به کسی گفته می شود که در اداره و ارگان دولتی مشغول فعالیت است. در قانون کار، مستقیما به اصطلاح کارگر اشاره شده است و در مورد کارمند توضیحی ارائه نشده است. به لحاظ قانونی نمی توان بین کارگر و کارمند تفاوتی قائل شد و هر دو یک مفهوم دارند.

در ماده 3 قانون کار به تعریف کارفرما پرداخته است. مطابق این ماده کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق ‌السعی کار می‌کند.

کارگر الزاما شخص حقیقی می باشد و نمی توان برای او شخصیت حقوقی در نظر گرفت. اما کارفرما می تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد. در واقع قانونگذار برای کارفرما شخصیت حقیقی و حقوقی متصور شده است که کارگر به درخواست او کار می کند.

مدیران و مسئولان‌ و به طور عموم کلیه کسانی که عهده‌ دار اداره کارگاه هستند، نماینده کارفرما محسوب می ‌شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور‌ در قبال کارگر به عهده می ‌گیرند.

در صورتی که نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد، در مقابل کارفرما ضامن است.

منظور از کارگاه همان محل فعالیت کارگر است که در آن جا کار انجام می دهد. در واقع کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آن جا کار می ‌کند. این محل می تواند از قبیل موسسات صنعتی، کشاورزی، معدنی،‌ ساختمانی، ترابری مسافربری، خدماتی، تجاری، تولیدی، امکان عمومی و امثال آن ها باشد.

به موجب ماده 4 قانون کار، ‌کلیه تاسیساتی که به اقتضای کار متعلق به کارگاه هستند از قبیل نماز خانه، ناهار خوری، تعاونی‌ ها، شیر خوارگاه، مهد کودک، درمانگاه، حمام، آموزشگاه ‌حرفه ‌ای، قرائت ‌خانه، کلاس های سواد آموزی و سایر مراکز آموزشی و اماکن مربوط به شورا و انجمن اسلامی و بسیج کارگران، ورزشگاه و وسایل ایاب و‌ ذهاب و نظایر آن ها جزء کارگاه می‌ باشند.

در قانون ایران قرارداد کار به چند دسته تقسیم بندی می شود که بر حسب مدت و ساعت کار شرایط مختلفی نیز دارند. برخی از قرارداد ها مدت زمان دارند اما برای برخی از قرارداد ها مدت زمان خاصی تعیین نمی شود. در قرارداد های مدت دار با توافق بین طرفین تمدید می شود اما با این حال جزو قرارداد دائمی به شمار نمی روند.

در قرارداد کار تبصره و بند های گوناگونی وجود دارد که یکی از آن ها میزان ساعت فعالیت کارگر در روز می باشد. ساعت کار در بسیاری از مشاغل ثابت نیست و هر یک برای انجام فعالیت کارگران ساعت خاصی تعیین می شود.

البته در ادارات دولتی ساعت کاری مشخص برای کارمندان تعیین می شود که راس ساعت باید در محل کار حضور پیدا کرده و در ساعت مقرر از محل کار خارج می شوند.

به طور معمول زمان و ساعت کاری بین کارفرما و کارگر به صورت توافقی مشخص می شود اما کارگر یا کارمند موظف به انجام کار بیشتر از مدت زمان تعیین شده نمی باشند که در این شرایط مستلزم دریافت اضافه حقوق و مزایا خاصی می شوند.

یکی از مهم ترین موضوعاتی که کارگران مایل به کسب اطلاعات در آن هستند، موضوعات میزان ساعت قانونی کار است تا بدانند کارفرما قانونا تا چه میزان می تواند از آن ها درخواست حضور در محیط کاری را داشته باشد.

ساعت کار کارگر در قانون کار

در قانون کار، صراحت به ساعت کار کارگران اشاره شده است که کارفرما نمی تواند بیشتر از مدت تعیین شده از کارگران درخواست انجام کار کند؛ مگر در شرایطی که زمان انجام کار بین طرفین توافق شده باشد. بهره گیری کارگران بیشتر از ساعت کار قانونی تخلف محسوب می شود که در این شرایط امکان طرح شکایت قانونی علیه کارفرما وجود دارد.

لازم به ذکر است که کارفرمایان در ازای تعداد ساعت فعالیت بیشتر از میزان تعیین شده در قرارداد برای کارگران دستمزد بیشتری در نظر می گیرند که در این صورت به لحاظ قانونی هیچ منعی ندارد.

مطابق ماده 51 قانون کار، ساعت کار در این قانون مدت زمانی است که کارگر نیرو یا وقت خود را به منظور انجام کار در اختیار کارفرما قرار می ‌دهد. به غیر از‌ مواردی که در این قانون مستثنی شده است، ساعات کار کارگران در شبانه روز نباید از ۸ ساعت تجاوز نماید.

ساعت کار قانونی 8 ساعت می باشد و کارگر مکلف به انجام کار بیشتر از هشت ساعت نمی باشد. البته در صورت توافق بین کارگر و کارفرما، مشکلی بابت انجام کار بیشتر از میزان قانونی وجود ندارد.

طبق تبصره 1 ماده 51 قانون کار، کارفرما با توافق کارگران، نماینده یا نمایندگان قانونی آنان می ‌تواند ساعات کار را در بعضی از روز های هفته کمتر از میزان مقرر و در دیگر‌ روزها اضافه بر این میزان تعیین کند به شرط آن که مجموع ساعات کار هر هفته از ۴۴ ساعت تجاوز نکند.

کارگر می تواند به صورت توافقی در بعضی از روز های هفته بیشتر کار کند و در سایر روز های هفته میزان فعالیت کاری خود را کاهش دهد. در مجموع حداکثر زمان قانونی کار در هفته باید 44 ساعت باشد.

لازم به ذکر است که در کار های کشاورزی کارفرما می ‌تواند با توافق کارگران نماینده یا نمایندگان قانونی آنان ساعات کار در شبانه روز با توجه به کار، عرف و ‌فصول مختلف تنظیم نماید.

بنابراین ساعت کار روزانه کارگران 8 ساعت در روز است که در هفته نباید از 44 ساعت بیشتر شود. درباره نحوه تقسیم بندی ساعت کار کارگران، کارگر و کارفرما می توانند با یکدیگر توافق کنند اما با این وجود باز هم ساعت کار نباید از 44 ساعت در هفته تجاوز کند.

شرایط ارجاع کار اضافی به کارگر

محول کردن کاری اضافه تر از کار اصلی به کارگر تحت ضوابط و مقررات خاصی انجام می شود. با توجه به ماده 59 قانون کار، در حالت عادی ارجاع کار اضافی به کارگر با شرایط ذیل مجاز است:

• ‌الف – موافقت کارگر
• ب – پرداخت 40 درصد اضافه بر مزد هر ساعت کار عادی.

بنابراین در صورت موافقت کارگر و پرداخت چهل درصد به دستمزد و حقوق، ارجاع کار اضافی به کارگر امکان پذیر است. ‌به موجب تبصره ماده مزبور، ساعات کار اضافی ارجاعی به کارگران نباید از ۴ ساعت در روز تجاوز نماید مگر در موارد استثنایی با توافق طرفین. در واقع حداکثر زمان کار اضافی در روز چهار ساعت می باشد که البته بیشتر از این میزان به توافق طرفین بستگی دارد.

ارجاع کار اضافی با تشخیص کارفرما به شرط پرداخت اضافه‌ کاری و برای مدتی که جهت مقابله با اوضاع و‌ احوال ذیل ضرورت دارد مجاز است و حداکثر اضافه‌کاری موضوع این ماده ۸ ساعت در روز خواهد بود:

• الف – جلوگیری از حوادث قابل پیش‌ بینی و یا ترمیم خسارتی که نتیجه حوادث مذکور است.
• ب – اعاده فعالیت کارگاه، در صورتی که فعالیت مذکور به علت بروز حادثه یا اتفاق طبیعی از قبیل، سیل، زلزله و یا اوضاع و احوال غیر قابل ‌پیش ‌بینی دیگر قطع شده باشد.

در صورت بروز حوادث مختلف و با تشخیص کارفرما ارجاع کار اضافی به کارگر در مدت زمان 8 ساعت در روز امکان پذیر است. البته ارجاع کار اضافی به کارگر در مدت زمان 8 روز به شرط پرداخت اضافه کاری از طرف کارفرما است.

پس از انجام کار اضافی در موارد فوق، کارفرما مکلف است حداکثر ظرف مدت ۴۸ ساعت موضوع را به اداره کار و امور اجتماعی‌اطلاع دهد تا ضرورت کار اضافی و مدت آن تعیین شود.

در صورت عدم تایید ضرورت کار اضافی توسط اداره کار و امور اجتماعی محل، کارفرما مکلف به پرداخت غرامت و خسارات وارده به‌ کارگر خواهد بود.

لازم به ذکر است که مطابق ماده 61 قانون کار، ارجاع کار اضافی به کارگرانی که کار شبانه یا کار های خطرناک و سخت و زیان ‌آور انجام می دهند، ممنوع است.

شرایط اساسی در صحت قرارداد کار

هر گونه قرارداد و یا عقدی بین طرفین منعقد می شود، باید دارای یک سری شرایط قانونی باشد. در واقع همه افرادی که برای انعقاد قرارداد اقدام می کنند، باید شرایط و مفاد قانونی را در متن قرارداد لحاظ کرده تا به لحاظ حقوقی قرارداد منعقده شده صحیح باشد.

در ماده 190 قانون مدنی برای تمام قرارداد هایی که بسته می شود، شرایط چهارگانه ای مشخص شده است که اگر این شرایط به طور کامل وجود داشته باشند، باعث می شود قرارداد از نظر حقوقی صحیح باشد. مطابق ماده مزبور، برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:

1. قصد طرفین و رضای آن ها
2. اهلیت طرفین
3. موضوع معین که مورد معامله باشد
4. مشروعیت جهت معامله

موارد فوق به شرایط اساسی صحت معامله معروف هستند که در مورد کلیه قرارداد ها از جمله قرارداد کاری نیز صدق می کند.

• شرط اول در انعقاد قرارداد کار، قصد و رضای طرفین می باشد. در حوزه کار، کارفرما و کارگر باید برای انعقاد قرارداد قصد داشته باشد. در واقع طرفین با اراده خود اقدام به انعقاد قرارداد می کنند که باید در این زمینه رضایت نیز داشته باشند. چنانچه قراردادی با اکراه و تهدید منعقد شود، به لحاط حقوقی صحیح نخواهد بود و ترتیب اثر قانونی برای طرفین نیز ندارد.
• شرط دوم در انعقاد قرارداد کار، اهلیت طرفین است. یعنی طرفین قرارداد باید عاقل و بالغ باشند در غیر این صورت قرارداد منعقد شده بین اشخاص فاقد اهلیت صحیح نخواهد بود. مطابق قانون مدنی، فرد صغیر، مجنون و غیر رشید اهلیت برای اعمال حق خود ندارند و به همین دلیل از انعقاد قرارداد کار منع شده‌ است. بنابراین برای انعقاد قرارداد، کارگر و کارفرما هر دو باید از اهلیت قانونی برخوردار باشند تا قرارداد منعقده صحیح باشد.
• شرط سوم در انعقاد قرار داد بین کارگر و کارفرما، معین بودن مورد موضوع قرارداد است. زمانی که کارگر و کارفرما اقدام به منعقد کردن قرارداد کار با یکدیگر می کنند، می بایست موضوع قرارداد را به طور واضح مشخص کنند در غیر این صورت قرارداد مزبور صحیح نمی باشد.

در حقیقت موضوع قرارداد کار، انجام کار در قبال دریافت دستمزد است. بنابراین تعهدی که کارگر انجام آن را به عهده می‌گیرد، باید کاملا معلوم و معین باشد.

• شرط چهارم در صحت قرارداد های کاری، مشروعیت جهت قرارداد می باشد. مشروعین جهت قرارداد به این معنا است که قرارداد صورت گرفته بین طرفین باید مبنای شرعی داشته باشد تا به لحاظ حقوقی صحیح باشد. بنابراین اگر فردی در خصوص انعقاد قرارداد برای انجام کاری غیر مشروع و غیر قانونی به کار گرفته شود، به لحاظ غیر شرعی و غیر قانونی بودن امری که موضوع تعهد بوده، قرارداد کار باطل است.

موارد مندرج در قرارداد کار

در قرارداد های کار، بند و تبصره هایی درج می شود که در هنگام انعقاد می بایست به درستی رعایت شوند. موارد مندرج در قرارداد کار به شرح زیر می باشد:

• مشخصات طرفین قرارداد مانند نام و نام خانوادگی کارگر و کارفرما
• مدت قرارداد( زمان و پایان قرارداد)
• میزان حقوق و دستمزد و نحوه محاسبه آن ها
• شرایط پرداختی حقوق و دستمزد
• عنوان و شرح وظایف کاری
• قوانین مربوط به شرایط مرخصی و نحوه فعالیت در روزه های تعطیل
• محل انجام کار
• مقررات مربوطه تمدید قرارداد کار
• قواعد و مقررات محیط کار
• موعد تسویه حساب
• شرایط پرداخت حق بیمه

در مورد حق بیمه باید به این نکته اشاره کرد که مطابق قانون، بیمه کردن کارگران جز وظایف اصلی کارفرمایان می باشد. در واقع کارفرما باید نسبت به بیمه کردن کارکنان خود اقدام نموده و ماهانه برای آن ها حق بیمه در نظر بگیرد. پرداخت حق بیمه برعهده کارفرما است و کارگر در این زمینه هیچ نقشی ندارد.

آیا برای طرح دعاوی بین کارگر و کارفرما وجود وجود وکیل الزامی است؟

به طور کلی اخذ وکیل در پرونده های حقوقی به اختیار طرفین انجام می شود و هیچ الزامی قانونی در این زمینه برای طرفین وجود ندارد.

در واقع قانون طرفین دعوا را ملزم به گرفتن وکیل نکرده است و همه این موارد به اراده و اختیار دو طرف بستگی دارد. به همین سبب وجود وکیل برای دعاوی بین کارگر و کارفرما الزامی نیست.

داشتن وکیل در طرح دعاوی حقوقی مانند دعاوی مرتبط با حقوق کار می تواند به طرفین دعوا کمک زیادی کند و با توجه به علم بالای وکلای متخصص در پرونده های خانواده، قطعا داشتن وکیل به نفع خواهان و یا خوانده دعوی است.

وکیل متخصص در دعاوی کار به خوبی می تواند موضوع پرونده را حل و فصل کند و در جریان دادرسی از موکل خود بهترین دفاع را انجام دهد اما ممکن است به دلایلی شرایط داشتن وکیل برای همه افراد فراهم نباشد که بهترین گزینه برای طرح دعاوی مرتبط با امور کار، دریافت مشاوره حقوقی است.

بنابراین برای طرح چنین دعاوی داشتن وکیل اجباری نیست و طرفین قرارداد می توانند در این زمینه مشاوره های حقوقی لازم را اخذ کنند.

بسیاری از افراد توانسته اند از طریق مشاوره حقوقی مراحل شکایت از کارفرما یا کارگر را به خوبی انجام دهند و به نتیجه مورد دلخواه خود نیز رسیده اند.

نحوه تنظیم قرارداد کار

قرارداد نویسی یکی از اصول مهم در علم حقوق است که نیاز به تخصص و علم بالایی دارد. تنظیم قرارداد کار اصول و مقررات خاص خود را دارد و قطعا داشتن اطلاعات و دانش حقوقی می تواند در این زمینه بسیار کارساز باشد.

متاسفانه بسیاری از مسائل و مشکلات پیش آمده در حوزه کار به دلیل عدم اطلاع از راه و روش های قانونی و حقوقی می باشد. به همین جهت وجود وکیل و یا مشاور و کارشناس حقوقی مجرب می تواند در این زمینه موثر باشد.

قرارداد کار تضمین کننده روابط بین کارگر و کارفرما است که طرفین ملزم به رعایت و اجرای صحیح مفاد آن هستند. به موجب ماده 24 قانون کار، قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق ‌السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر‌موقت برای کارفرما انجام می‌ دهد.

قرارداد می تواند به صورت کتبی و شفاهی باشد اما در مورد قرارداد های شفاهی ضمانت اجرای خاصی وجود ندارد. در واقع اگر بین کارفرما و کارگر قرارداد کتبی وجود نداشته باشد، احراز رابطه کاری بین آن ها بسیار دشوار می شود.

از این جهت به کلیه کارگران توصیه می شود که برای شروع کار ابتدا با کارفرما قرارداد کتبی منعقد کنند تا در صورت بروز مشکل حقوقی بین آن ها امکان استناد به قرارداد وجود داشته باشد.

یکی از اختلافات بین کارگر و کارفرما به دلیل نقض اجرای تعهد قرارداد کار می باشد که عمده این گونه مشکلات به دلیل عدم تنظیم قرارداد طبق تشریفات قانونی می باشد. به همین جهت برای تنظیم قرارداد کار بهتر است با وکیل یا مشاوره حقوقی مجرب در این زمینه مشورت بگیرید.

اصولا دادخواست نویسی توسط وکلا و کارشناسان حقوقی مجرب انجام می شود و باید کلیه شرایط و ضوابط قانونی در آن رعایت شود. به همین جهت تنظیم قرارداد های کاری را می توانید به عهده سایت وکیل کار 24 قرار دهید تا به بهترین شکل ممکن نحوه تهیه و تنظیم آن صورت گیرد.

مشاور حقوقی در مورد ساعت کار قانونی کارگر

همانطور که گفته شد، ساعت کار قانونی کارگر در طول روز نباید از 8 ساعت فراتر رود. همچنین حداکثر ساعت کار قانونی کارگر در هفته می بایست 44 ساعت باشد. گاهی اوقات ممکن است بین کارگر و کارفرما در مورد میزان ساعت کار اختلاف پیش آید. در این صورت ابتدا باید مشخص شود که دلیل اختلاف در این زمینه چه می باشد.

در قرارداد کار به طور صریح مدت زمان انجام کار قید می شود که کارگر می بایست در تعداد ساعات تعیین شده در طول روز فعالیت داشته باشد. اما ممکن است که کارگر کمتر از میزان ساعت قانونی فعالیت کند یا کارفرما بیشتر از ساعت کار قانونی درخواست فعالیت از کارگران داشته باشد.

در ارتباط با پرونده های مرتبط دعاوی کارگر و کارفرما، اخذ وکیل می تواند کمک فراوانی به شاکی نماید و در روند رسیدگی به پرونده تاثیر به سزایی خواهد داشت. اما به دلایل مختلف ممکن است دسترسی به وکیل در این زمینه وجود نداشته باشد.

مثلا شاکی زمان کافی برای طرح دعوا ندارد و یا حق الوکاله سنگین وکلا مانع از این کار می شود. در این صورت بهترین گزینه برای طرح شکایات مرتبط با حقوق کار، مشاوره های حقوقی به صورت آنلاین و تلفنی است.

مشاوره های حقوقی آنلاین یا تلفنی مزیت های فراوانی دارد که برخورداری از شرایط مناسب اطلاعات حقوقی امکان پذیر است. از طریق مشاوره حقوقی می توان اطلاعات لازم در مورد روابط کارگری و کارفرمایی و همچنین میزان ساعت کارقانونی  را کسب کرد.

در صورتی که در ارتباط با میزان ساعت کار با کارفرما دچار مشکل شده اید و قصد شکایت از او را دارید، با کمترین هزینه و در کوتاه ترین زمان ممکن می توانید از مشاوره حقوقی سایت وکیل کار 24 بهره مند شوید.

در مورد مدت زمان قانونی کار اطلاعاتی را ارائه کردیم اما چنانچه تمایل به کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه دارید می توانید با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

میزان ساعت کار قانونی در طول روز چه قدر است؟

به موجب ماده 51 قانون کار، ساعات کار کارگران در شبانه روز نباید از ۸ ساعت تجاوز نماید.

ساعت کار قانونی کارگر در طول هفته چه میزان است؟

ساعت قانونی کار در هفته حداکثر 44 ساعت است که نباید بیشتر از این میزان باشد.

شرایط ارجاع کار اضافی به کارگر چیست؟

ارجاع کار اضافی به کارگر با موافقت کارگر و پرداخت 40 درصد اضافه بر مزد هر ساعت کار عادی مجاز است.

آیا ارجاع کار اضافی به کارگر در کار های سخت و زیان آور امکان پذیر است؟

مطابق ماده 61 قانون کار، ارجاع کار اضافی به کارگرانی که کار شبانه یا کار های خطرناک و سخت و زیان‌ آور انجام می دهند، ممنوع است.

راهکار مناسب برای تنظیم قرارداد کار و کسب مشاوره حقوقی در مورد تخلف کارگر یا کارفرما در ارتباط میزان ساعت قانونی کار چیست؟

اگر قصد تنظیم قرارداد کار را دارید و در این زمینه نیاز به مشاوره حقوقی به صورت تخصصی دارید، می توانید به سایت وکیل کار 24 مراجعه کنید.