در صورت تعلیق کارگاه یا شرکت آیا در مدت تعلیق به کارگر حقوق تعلق می گیرد؟
راهنمای مقاله
چنانچه انجام کارها توسط کارفرمایان به دلایلی همچون انجام بازسازی در کارگاه یا برخی شرایط خاص دیگر به صورت موقتی متوقف گردد، این شرایط منجر به وقوع حالات خاصی در قرارداد کار خواهد شد که در اصطلاح حقوقی قانون کار به آن تعلیق قرارداد کار می‌گویند.
به همین جهت، در قانون کار در مواد 14 الی 20 این قانون، تعلیق قرارداد کاری میان کارگر و کارفرما و موارد آن به تفصیل مد نظر قانونگذار و مورد پیش‌بینی قرار گرفته است که البته تعلیق قراردادهای کار ممکن است امنیت شغلی کارگران را با مشکلات فراوانی مواجه سازد و آنان را با خطر بی کاری روبه‌رو کند.
تعلیق قرارداد کار به معنای توقفی موقتی در ادامه قرارداد کار است تا موانعی که به وجود آمده است با فوریت مرتفع گردد، زیرا در حیطه روابط کاری نیز گاهی تعهدات یکی از طرفین موقتا متوقف می‌شود. به این روند به اصطلاح تعلیق قرارداد کار اطلاق می‌گردد. در این شرایط پس از رفع مانع، همه چیز به حالت سابق خود باز خواهد گشت.
تعلیق قرارداد کار به چه معنایی است و در چه مواردی تعلیق قرارداد کار اتفاق می افتد؟
در شرکت ها یا کارگاه‌های مختلف و به دلایل متعددی امکان دارد، فعالیت کارگران برای مدتی مشخصی به حالت تعلیق درآید. علت این موضوع گاهی ممکن است از ناحیه کارفرما یا کد کارگاه و یا از طرف کارگر ایجاد گردد و صرفا موارد تعلیق قرارداد کار از طریق کارفرما نیست.
وقوع برخی مسائل ممکن است ادامه قرارداد کار را برای مدت مشخصی در کارگاه از کارگران سلب نماید و مانعی در اجرای تعهدات آن‌ها گردد.
تعلیق به معنای معلق شدن کار است که درصورت وقوع این شرایط، کارگر در طول مدت تعلیق از ادامه کار منع می‌گردد و حقوقی نیز دریافت نمی‌کند.
چنین مواردی در قانون کار از قبل پیش‌بینی گردیده و قانونگذار با قراردادن شرایطی با عنوان تعلیق قرارداد کار به پیشواز چنین حوادثی رفته است.
معمولا تعلیق قرارداد در شرایط زیر رخ می‌دهد:
- وقوع حوادث قهری خارج از اراده کارفرما که تعطیلی موقت کارگاه نیز جزیی از آن است.
- مرخصی تحصیلی یا مرخصی‌های بدون حقوق
- بازداشت کارگر
- دوران خدمت نظام وظیفه
چه عواملی را باید زمینه‌ساز ایجاد تعلیق در قرارداد کار دانست؟
نکته ظریفی که قانونگذار به درستی بدان توجه نموده است و دانستن آن نیز بسیار حائز اهمیت است، این است که کارفرمایان نمی تواند به سبب شکایت از کارگران یا بلعکس، کلیه حق و حقوق کارگر را قطع کنند.
بلکه کارفرمایان موظف هستند جهت رفع احتیاجات خانوادگی کارگر حداقل ۵۰ درصد از حقوق ماهیانه او را به صورت علی الحساب به خانواده‌اش پرداخت نمایند.
البته بسیاری از کارگران به این مسئله آگاه نیستند و کارفرمایان نیز از پرداخت هر نوع مبلغی در دوران شکایت و بازداشت کارگر امتناع می نماید. این در حالی است که قانونگذار دقیقا این مورد را در تبصره ماده ۱۸ قانون کار آورده است.
اما کدام عوامل هستند که تاثیر به سزایی در تداوم قرارداد کار داشته و زمینه‌ساز تعلیق قرارداد کار می شوند و اجرای آن را برای مدت زمانی به حالت توقف در می آورند؟
تعلیق قرارداد کار به علت وضعیت خاص کارگاه یا شرکت
از دیگر شرایطی که ممکن است موجب تعلیق قرارداد کار گردد و قرارداد کار کارگران را برای مدتی به حالت توقف درآورد، مربوط به شرایط حادث شده و وضعیت خود کارگاه است.
در صورت به وجود آمدن حوادث قهریه و غیرقابل پیش‌بینی که با وقوع آن‌ها دیگر امکان کار کردن در کارگاه وجود نداشته باشد، قطعا کار برای مدتی زمانی که این شرایط برطرف گردد به حالت تعلیق درخواهد آمد.
این مسئله ممکن است برای تمام محیط کارگاه یا برای قسمتی از آن که برخی کارگران در آن جا مشغول به فعالیت هستند به وجود آید. قانون کار در ماده ۱۵ به بررسی کامل این موضوع پرداخته و در صورت وقوع چنین شرایطی اعلام به تعلیق قرارداد کار نموده است.
مسلما بعد از مرتفع شدن این شرایط و عادی شدن وضعیت کارگاه، ادامه قرارداد کار برای کارگران و کارفرما مقدور خواهد بود. در ماده ۳۰ قانون کار نیز قانونگذار این حوادث قهری مانند زلزله و سیل و غیره را مورد بررسی قرار داده و به آن پرداخته است و کارفرمایان را الزام به فراهم آوردن شرایط مجدد کار برای کارگران پس از خاتمه حوادث قهریه نموده است.
بدیهی است پس از مرتفع شدن عللی که به تعطیلی موقت کار منجر شده است یا رفع عواملی که به صورت شخصی مربوط به خود کارگر می باشد، قرارداد کار به وضعیت سابق برآن برمی گردد و کارگران با احتساب سابقه خدمت همچون بازنشستگی و افزایش دستمزد به همان شغل سابق اعاده می‌گردند.
لازم به ذکر است از آن جایی که کارگران در دوران تعلیق و توقف قرارداد برای کارفرما کاری انجام نمی دهند پس چنانچه خود کارفرما سبب و علت آن باشد، کارگر مستحق مطالبه خسارت از او خواهد بود.
در غیر این شرایط تامین معاش کارگران بیکار شده، از سوی صندوق بیمه بیکاری و برعهده دولت خواهد بود. میزان مقرری بیکاری از زمان برقرار شدن آن برای بیمه‌شدگان متاهل یا مجرد و مطابق سابقه پرداخت حق بیمه حداقل شش و حداکثر پنجاه ماه تفاوت دارد ولی در هر صورت معادل ۵۵ درصد مزد روزانه بیمه‌شده به او تعلق خواهد گرفت.
همانگونه که ذکر شد فرصت مراجعه کارگر پس از مرتفع شدن حالت تعلیق در فرض انجام خدمت وظیفه، حداکثر دو ماه و در سایر موارد حداکثر ۳۰ روز خواهد بود.
در چنین شرایطی اگر کارفرما از به کارگیری مجدد کارگر خودداری کند، در حکم اخراج کارگر می باشد. شایان ذکر است اگر کارگر در مهلت مقرر فوق به کارفرما مراجعه ننماید و در صورت مراجعه به کارفرما و خودداری کارفرما از جذب مجدد او به هیات تشخیص اداره کار مراجعه نکند، مستعفی شناخته خواهد شد.
تعلیق قرارداد کار به علت موارد خاص مربوط به خود کارگر
خدمت وظیفه عمومی و بررسی شرایط مربوط به آن در قانون کار
یکی از مسائل پرتکرار که می‌تواند باعث تعلیق قرارداد کار شوند و قرارداد کار را برای مدتی مشخص به حالت تعلیق و توقف درآورد، شروع خدمت نظام وظیفه است که این امر برای آقایان اجباری بوده و کارگر در هنگام رسیدن به سن قانونی باید اقدام به حضور در پادگان‌های مختلف کشور نمایند.
ماده ۱۹ قانون کار که به بررسی این مورد برای کارگران پرداخته بیان می دارد که در این مواقع قراردادهای کار کارگران به حالت تعلیق و توقف در آمده و کارگران دارای این شرایط قادر خواهند بود پس از اتمام دوره ضرورت نظام وظیفه، مجددا به کارگاه یا شرکت مورد نظر به جهت ادامه کار خود مراجعه کنند و موقعیت شغلی خود را ادامه دهند.
قانون کار بر اساس همین ماده شرایط مورد نیاز بازگشت کارگر به محل کار را نیز بعد از اتمام دوره خدمت نظام وظیفه موردبررسی قرار داده است.
طبق این ماده، کارگران حداکثر دو ماه پس از اتمام دوره خدمت سربازی، زمان دارند تا با مراجعه به کارگاه موردنظر برای ادامه شروع کار خود اعلام آمادگی و اقدام نماید و قرارداد کار خود را از حالت تعلیق و توقف خارج کند.
چنانچه مراجعه کارگر به کارگاه در همین مدت معین شده صورت بگیرد، کارگر قادر خواهد بود، با همان شرایط گذشته و تحت شمول قرارداد قبلی در کارگاه مورد نظر مشغول به فعالیت گردد.
در حالت کلی در چنین مواقعی سه رویکرد متنوع ممکن است پیش روی کارگران و کارفرمایان قرار گرفته باشد:
- در حالت اول: امکان دارد که کارگر در مدت زمان تعیین شده (یعنی حداکثر 2 ماه) برای ادامه کار خود به کارگاه مورد نظر مراجعه ننماید و در کارگاه قبلی حاضر نشود. در این شرایط این موضوع در قانون کار به عنوان استعفای کارگر مطرح می گردد و کارگران قادرند مطابق قوانین مربوط به استعفا، از کارفرما حق سنوات خود را به ازای هرسال به مقدار یک ماه آخرین حقوق خود دریافت کنند. این مطلب را می‌توانید در تبصره یک ماده ۲۰ قانون کار ملاحظه کنید.
- در حالت دوم: در برخی مواقع کارگر پس از مراجعه به کارگاه قبل از دوران خدمت، دیگر آن شغل مورد نظر خود را در محل کار از دست داده و ممکن است وظیفه قبلی او دیگر تعریفی درآن کارگاه یا شرکت نداشته باشد. در چنین شرایطی کارفرمایان مکلف هستند عنوان شغل جدیدی مشابه با شرایط قبلی آن کارگر برای او در نظر گرفته و او در کارگاه به کارگیری نمایند.
- در حالت سوم: سومین و آخرین شرایط، وقوع بیماری برای کارگر از خدمت برگشته است که ممکن است در این مواقع پیش روی کارگران قرار بگیرد. عدم پذیرش کارگر توسط کارفرما در چنین شرایطی طبق قانون کار به‌منزله حکم اخراج کارگر خواهد بود. بنابراین با وقوع این شرایط نیز کارگر می‌تواند حق و حقوق قانونی خود را از کارفرما دریافت کند و آن‌ها را مطالبه نماید.
تعلیق قراردادکار به دلیل بارداری زنان کارگر
در مورد کارمندان خانم، دلایل دیگری هم ممکن است موجب معلق شدن قرارداد کار گردد که از آن جمله می توان به بارداری و یا وضع حمل زن اشاره نمود.
بر اساس قانون، در زمان مرخصی بارداری و یا مرخصی انجام زایمان، قرارداد کار به حال تعلیق در خواهد آمد و قاعدتا پس از وضع حمل و اتمام مرخصی، کارگران زن قادر خواهند بود به کار سابق خود باز گردند و در طول مدت مرخصی، از کمک هزینه زایمان نیز برخودار باشند.
تعلیق قرارداد کار به دلیل بیماری
یکی از رایج‌ترین موارد تعلیق در قراردادهای کار که به دلیل شرایط خاص کارگران مشمول قانون کار به وجود می آید، بیماری آن‌ها است.
به همین جهت است که به طبق ماده 74 قانون کار ، دریافت مرخصی استعلاجی توسط کارگران پیش‌بینی شده است که با تایید سازمان تامین اجتماعی، جزئی از سوابق کار و از موارد بازنشستگی او محسوب خواهد شد.
تعلیق قرارداد کار به دلیل اخذ مرخصی تحصیلی
اخذ برخی از مرخصی‌ها مثل مرخصی تحصیلی برای افرادی که قصد ارتقای دانش خود را دارند، به مدت دو سال و با قابلیت تمدید دو سال دیگر و همچنین اخذ مرخصی‌های بدون حقوق و دستمزد نیز قرارداد کار را به حالت تعلیق در خواهد آورد و پس از اتمام مرخصی های ذکر شده، کارگر یا کارمند می تواند به کار خود بازگشته و مجددا مشغول به کار گردند.
سایر شرایط
البته مواردی هم وجود دارند که به موجب آن‌ها، کارگر شرایط ادامه قرارداد کار را برای مدت مشخص نخواهد داشت و در این شرایط نیز قرارداد کار به حالت تعلیق در خواهد آمد.
مواردی مثل عدم دریافت کد کارگاه توسط کارفرما که منجر به تعلیق کلیه قراردادهای کاری در آن کارگاه خواهد شد و پس از اختصاص کد مجددا قرارداد کار به حالت اولیه باز خواهد گشت.
در صورت عدم پذیرش کارگر توسط کارفرما پس از رفع موارد تعلیق، چه اقدام حقوقی می‌توان انجام داد؟
موارد تعلیق قرارداد کار در قانون احصا شده است و کارفرما موظف به پذیرش کارگر پس از این موارد مصرحه می باشد. و در صورتی که چنین نکند، این عمل کارفرما در حکم اخراج غیر قانونی محسوب می‌شود.
در چنین مواقعی قانون به کارگر این اجازه داده است که به این عمل کارفرما اعتراض نماید. کارگر بایستی در ظرف مدت ۳۰ روز به هیئت تشخیص که مرحله اول رسیدگی در اداره کار است مراجعه و شکایت خود را در این خصوص مطرح نماید.
در این مورد، پس از طرح شکایت، کارفرما احضار خواهد شد. اگر نتواند دلیل موجهی برای نپذیرفتن کارگر ارائه دهد، هیات تشخیص او را موظف می کند که کارگر را به کار برگرداند.
همچنین حقوق و مزایای کارگر را هم از روز مراجعه کارگر به کارگاه محاسبه و به وی پرداخت نماید. در صورتی که کارفرما بتواند دلیل موجهی برای نپذیرفتن کارگر ثابت کند، این امر اخراج غیر قانونی محسوب نمی‌شود و بایستی به ازای هر سال سابقه کار ۴۵ روز آخرین مزد را به کارگر پرداخت نماید.
اگر در موارد قانونی تعلیق قرارداد کار، که کارگر به صورت موقت از کار برکنار می‌شود، چنانچه کارگر پس از اتمام مدت تعلیق، آمادگی خود را برای انجام کار به کارفرما اعلام ننماید، چگونه با او برخورد خواهد شد؟
این موضوع را قانونگذار در تبصره ماده ۲۰ قانون کار چنین آورده است :
چنانچه کارگر بدون عذر موجه، حداکثر ۳۰ روز پس از رفع حالت تعلیق، آمادگی خود را برای انجام کار به کارفرما اعلام نکند و یا پس از مراجعه و استنکاف کارفرما، به هیات تشخیص مراجعه ننماید، مستعفی شناخته می شود که در این صورت مشمول اخذ حق سنوات به ازای هر سال یک ماه آخرین حقوق خواهد بود.
کارگر نمی‌تواند بعد از تعلیق هر زمان که اراده نمود به کار برگردد. بلکه قانون برای او زمان تعیین نموده است. حتی برای شکایت او نیز بازه زمانی قرارداده است و در غیر این صورت به منزله استعفاء کارگر است که حق سنوات تنها به او تعلق می گیرد.
در صورت تعلیق قرارداد کار، آیا امکان مطالبه خسارت از سوی کارگر میسر است؟
گفتیم تعلیق قرارداد کار بدین معناست که گاهی بنا به شرایطی، کار کارگر به حالت معلق در می‌آید که این موارد در قانون اساسی احصا شده است و پس از رفع آن‌ها کارگر به کار خویش بر می‌گردد و گاهی ممکن است تعلیق کارگر توسط کارفرما صورت گیرد.
اما ممکن است از موارد احصایی در قانون نباشد که در چنین شرایطی اگر به کارگر خسارتی از این جهت وارد شود کارفرما موظف به جبران خسارت می باشد. دریافت خسارت ناشی ار تعلیق کار جز حقوق اولیه کارگر است.
این موضوع را قانون گذار در ماده ۲۹ قانون کار نیز بیان نموده است:
اگر بنا به تشخیص هیئت حل اختلاف، کارفرما موجب تعلیق قرارداد، از ناحیه کارگر شناخته شود، کارگر استحقاق دریافت خسارت ناشی از تعلیق را خواهد داشت و کارفرما مکلف است، کارگر تعلیقی از کار را به کار سابق وی باز گرداند.
آنچه منظور ماده است، شرایطی است که کارفرما بدون هیچ دلیل موجهی به دلایل شخصی همچون مشکلات خانوادگی روحی روانی و یا مشکلات فنی همچون (خرابی دستگاه ها و…) کارگر را از کار معلق نماید.
در چنین مواردی کارگر می تواند از کارفرما شکایت نماید چرا که تعلیق وی بدون استناد قانونی بوده است. در این حالت مرجع رسیدگی‌کننده، به موضوع رسیدگی می‌نماید و اگر او هم تشخیص دهد که تعلیق کارگر به ناحق صورت گرفته است و دلایل کارفرما موجه نبوده است کارفرما را به پرداخت خسارت ایام تعلیق کارگر اجبار می‌نماید.
از جمله خسارت‌های ایام تعلیق می‌توان به حقوق چنین ایامی اشاره کرد که بر عهده کارفرما می‌باشد. و همچنین در صورت موجه نبودن تعلیق مرجع رسیدگی‌کننده، کارفرما را ملزم به بازگرداندن کارگر به کار سابق می نماید.
قانونگذار در انتهای ماده ۲۹ قانون کار بیان نموده است کارفرما موظف به بازگرداندن کارگری است که به واسطه تصمیمش او را از کار معلق کرده است و لازم به ذکر است از آن جایی که کارگر به کار سابق خویش برمی‌گردد، نیازی به قرارداد جدید وجود ندارد و در حقیقت بازگشت کارگر به کار، ادامه قرارداد سابق است.
چه بسا کارفرمایانی که بدون هیچ دلیل موجهی باعث تعلیق کارگران می‌شوند بدون این که این امر را در نظر داشته باشند که کارگر در ایام تعلیق چه باید بکند و چه خسارت‌هایی را ممکن است در این دوران متحمل شود.
متاسفانه بسیاری از کارگران از این امر که تعلیق غیر موجه آن‌ها، غیرقانونی است مطلع نیستند و به راحتی این مسئله را حق کارفرما می دانند که هر زمان اراده کند می تواند آن‌ها را از کار معلق نماید.
در حالی که لازم به ذکر است که قانون فقط در موارد احصایی، تعلیق کارگر را پیش‌بینی نموده است و اما در مورد تعلیق به اراده کارفرما و تعلیق بدون دلیل موجه مجوزی را صادر ننموده است و حتی کارفرما را در چنین مواردی به جبران خسارت کارگر و بازگرداندن وی به کار اجبار می نماید.
آیا برای طرح شکایت از کارفرما بابت اختلافات مربوط به تعلیق قرارداد کار، نیاز به استفاده از خدمات وکیل داریم؟
به کرات اشاره کرده‌ایم هر موضوع حقوقی یا کیفری و همچنین مسائل مربوط به دعاوی قرارداد کار، حتی اگر از دیدگاه برخی افراد موضوعات پیش پا افتاده‌ای باشد، پیچیدگی‌های خاص خود را از منظر یک حقوقدان داراست
طرح دعوا در مسائل مربوطه دارای قوانین و مقررات خاصی است که اشخاص عادی اطلاعات بسیار اندکی در مورد آن‌ها دارند. مشاوران و وکلای دادگستری افرادی هستند که در این زمینه، دارای بینش، تخصص و آگاهی کاملی بوده و می توانند در رسیدگی به این نوع پرونده‌ها، خصوصا موضوعات اشاره شده، گره‌گشای موکل خود باشند.
اگر می‌خواهید تنظیم قرارداد یا طرح دعوا یا دفاع شما در خصوص موارد یاد شده به نتیجه مطلوبی برسد و حقوق از دست رفته‌تان را به دست آورید، به شما توصیه می‌کنیم که با یک وکیل مجرب در این حوزه حتما مشورت کنید.
همچنین وکلای دادگستری قادرند در مورد کم و کیف تنظیم قرارداد و نحوه دفاع از دعاوی قراردادی، شما را راهنمایی کنند و می تواند بررسی نمایند که آیا ادله و مدارک کافی برای دفاع از شکایت، از سوی شما ارائه شده است یا خیر؟
نحوه تنظیم قرارداد و پشتیبانی به چه صورت خواهد بود؟
در پرونده‌ها مختلف دیده شده که خواهان پرونده بعد از پرداخت تمام هزینه‌ها، به دلیل نقص در مدارک یا عدم توجه به محتویات پرونده برای ارائه استدلال‌های قوی چه در مقام دفاع و چه در مقام مطالبه حق، دادخواستش با قرار رد مواجه می‌گردد.
بی توجهی به تنظیم قرارداد، تبعات جبران ناپذیری را برایش به همراه دارد و علاوه بر هدر رفت هزینه، زمان زیادی را نیز صرف فعالیتی بیهوده نموده است.
مطمئن باشید حضور و همراهی یک وکیل توانمند، قطعا نتیجه شکایت و یا تنظیم قراردادهای شما را دگرگون خواهد کرد و تنظیم یک قرارداد خوب، قطعا از مشکلات بعدی جلوگیری خواهد کرد.
براثر اشتباه سرپرست شیفت بده را جهار روز در تعلیق گذاشتند یعنی حضور داشتم ولی وارد مجموعه واسه کار نشدم بعد جهار روز سر کار برگشتم ولی سر ماه جهار روز از بیمه اخر سال از عیدی هم از ثنوات کم کردند